کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 24 مرداد 1399   Friday 14 August 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 13 خرداد 1399

صفحه خبر: سیاسی

حامد دهقان‪-‬ موضوع غیرقانونی و غیر ‌شرعی بودن محدودیت در جذب وکیل چند سالی است که از سوی دانش آموختگان حقوق مطرح است.کانون‌های وکلا هر ساله کمتر از ۳درصد متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت را جذب می‌کنند. در سال۹۷ شکایتی بابت خلاف شرع بودن(خلاف سیاست‌های کلی نظام) ماده ۲۸ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می‌دارد به ازای هر ده وکیل پایه یک دادگستری یک کارآموز باید جذب شود در دیوان عدالت اداری مطرح شد که متعاقبا دیوان عدالت از باب تکلیف قانونی جهت بررسی مغایرت‌ با شرع، از شورای نگهبان استعلام نمود هر چند از زمان استعلام تا پاسخ شورای نگهبان بیش از یکسال به طول انجامید اما فقهای شورای نگهبان در اردیبهشت ماه ۹۹ اعلام داشتند انحصار در پذیرش وکیل توسط کانون‌های وکلا مغایر با سیاست‌های کلی نظام و خلاف ‌شرع می‌با‌شد که این نظریه تحول بزرگی در نحوه جذب وکیل بدنبال دارد که مختصرا اعلام می‌گردد.
مناقشه لغو (نسخ) یا عدم لغو ظرفیت‌گذاری در جذب کارآموز وکالت به موجب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ریشه در این مسئله دارد که آیا حرفه وکالت در شمولیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد یا خیر؟ که با مداقه در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مهمترین نکته ملحوظ این است که مسئله خلاف شرع بودن تعیین ظرفیت برای وکالت را ذیل سیاست‌های حوزه اشتغال و انحصار مورد بررسی قرار داده است، و از این حیث مسئله جذب کارآموز در شمولیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به طور خاص تبصره ۲ماده ۷ قانون مذکور قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که کانون‌های وکلا مدت‌هاست خود را از شمول آن خارج می‌دانند.
نظر به اینکه سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری از باب احکام حکومتی حاکم بر قوانین جاریه می‌باشدو مقایسه قوانین و مقررات جاریه با احکام حکومتی صادره از مقام معظم رهبری که به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی" ولایت مطلقه امر و امامت امت" نادرست است و نظر به اینکه برابر ماده ۲ مقرّرات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ابلاغی مقام معظم رهبری «قوانین ومقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد» لذا تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که مقرر می‌نمود «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلا هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید» نسخ و
بی‌اعتبار است.
قابل ذکر است، در این راستا معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی هم در نظریه جامع و کامل اعلام نموده است:
" انحصار در پذیرش وکیل مغایر بند (3) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 (جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات) است".


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام