کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
شنبه, 09 فروردین 1399   Saturday 28 March 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 03 بهمن 1398

صفحه خبر: اجتماعی

آفتاب یزد- گروه گزارش: استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت، نمادهای عملی اقتصاد دولتی به شمار می‌آید.
یکی از مکاتب مهم اقتصادی، اقتصاد دولتی است و به باور صاحبنظران، اقتصاد دولتی مکتبی برجسته در ایران است. اقتصاد دولتی یا متمرکز، نظام اقتصادی است که فعالیت‌هایش در کنترل و اختیار دولت قرار دارد.
در نگرش افراطی به این نوع نظام اقتصادی، مالکیت خصوصی نادیده گرفته شده و فعالیت بخش خصوصی با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه و فرض بر این است که مالکیت ابزار تولید عمومی است و فعالیت‌های اقتصادی از جانب دولت هدایت می‌شود. در واقع، در نظام اقتصادی دولتی فقط مالکیت ابزار تولید در انحصار دولت نیست بلکه عوامل و منابع تولید و شبکه‌های توزیع نیز در اختیار دولت است.
در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. به باور اقتصاددانان نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و ۲۰ درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است.
>مرور تاریخی بر اقتصاد دولتی
در زمینه خاستگاه اقتصاد دولتی در سده بیستم می‌توان به بحران اقتصادی دهه ۳۰ میلادی و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا مشکل‌زا شـده بود، بازگشـت.
در این پیوند، «جان میناردکینز» اقتصاددان برجسته سده بیستم بود که نیاز به مداخله دولت در اقتصاد را مطرح کرد. صاحبنظران کینزی بر این باورند که برخلاف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز عنوان کرده‌اند، اقتصاد همواره در تعادل نیست بلکه این امکان وجود دارد که اقتصاد در وضعیت رکودی به تعادل برسد و بازار توانایی تسویه بیکاری را نداشته باشد. کینزین‌ها در این حالت مداخله دولت را جایز می‌دانند و عنوان می‌کنند که دولت با مدیریت تقاضا می‌تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و اقتصاد را از رکود خارج کند.
>اقتصاد دولتی ایران
حجم عظیمی از اقتصاد ایران سال‌ها به دست دولت اداره شده و به عبارتی دیگر همچنان اقتصاد ایران دولتی است. هر چند گفتمان‌های سیاسی داعیه این را دارند که سعی دارند به کوچک‌سازی دولت بپردازند اما همچنان اقتصاد دولتی میدان‌داری می‌کند.
تقویت اقتصاد دولتی در ایران پس از انقلاب به جریان چپ سنتی اسلامی به عنوان گفتمان غالب در دهه ۶۰ باز می‌گردد که بیشتر ارکان حکومت را در طی آن دهه در انحصار خود داشت. به عبارتی نخبگان سیاسی در دهه ۶۰ اغلب از جریان چپ سنتی بودند. چپ سنتی با خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی مخالف بود و آن را تنها به طور محدود می‌پذیرفت.
چپ‌های سنتی معتقد بودند که بخش‌های مادر و راهبردی اقتصاد باید همیشه در مالکیت دولت باشد. چپ‌ها در آن برهه سرمایه داری سنتی و مدرن را رد می‌کردند. از دیدگاه چپ سنتی، عدالت اجتماعی نسبت به توسعه و رشد اقتصادی از اولویت بالاتری برخوردار است. این طیف توسعه اقتصادی را تنها از طریق حفظ استقلال و عدالت اجتماعی با مفاهیم مورد نظر خود پذیرا بود.
جریان چپ طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی است و اعتقاد دارد که پیشبرد اقتصاد فقط از طریق دستگاه‌های دولتی ممکن است. این جریان به اقتصادی متمرکز اعتقاد دارد که دولت در آن کنترل‌کننده است و مداخله اساسی دارد و مردم بیشتر در چارچوب تعاونی‌ها فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.
بر این اساس، استفاده از اهرم‌های کنترل مستقیم دولتی بر بازار، صادرات و واردات، تعیین استراتژی توسعه، برنامه‌ریزی، اجرا، تولید و در یک کلام تمرکز و اداره هر چیز و همه چیز در دست دولت نمادهای عملی این رویکرد بود.
رویکرد اقتصاد دولتی در میان جریان‌های سیاسی کماکان به شیوه‌های مختلف بروز و ظهور دارد، هر چند گفتمان‌های سیاسی معتقدند که به دنبال شیوه‌های نوینی در مشی اقتصادی خود هستند. در واقع از نسبت‌سنجی جریان‌های سیاسی با برنامه‌های کلان اقتصادی‌ که دنبال می‌کنند، دقیق‌تر می‌توان خاستگاه سیاسی آنها را شناخت.
>3 رویکرد مورد مواجهه
در مواجهه با اقتصاد دولتی، سه رویکرد وجود دارد؛ دسته‌ای از اقتصاددانان معتقدند که باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم، دسته دوم بر این باورند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور گذر از اقتصاد دولتی چندان ساده نیست و حداقل بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کنند. دسته سوم مسیر بینابینی را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند اقتصاد راهکار دوگانه نه دولتی نه آزاد می‌خواهد.
با این حال به نظر می‌رسد حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد روندی زمانبر بوده و نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و پایه‌های اقتصاد ملی است. بنابر این گفتمان‌هایی همچون گفتمان راست مدرن که دنبال اقتصاد آزاد بود، نتوانست از عوارض حرکت شتابان به سوی این الگو آن جلوگیری کند. همچنین چپ‌های سنتی که بر اقتصاد دولتی صرف تکیه می‌کردند متهم به مانع‌تراشی بر سر راه توسعه همه‌جانبه شدند. البته این نکته را باید در نظر گرفت که زمینه و زمانه بهره‌بردن از رویکردهای اقتصادی امری برجسته و گریزناپذیر است.
>اقتصاد ایران نهادگراست؟
شناخت نگرش مکاتب اقتصادی ایران در برنامه ریزی‌های اقتصادی و دیدگاه‌های کلان جریان‌های سیاسی و به عبارتی دقیق‌تر در جریان‌شناسی سیاسی، مبحثی برجسته و مهم است. مکتب نهادگرایی اقتصادی یکی از رویکردهای شناخته شده اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
نهادگرایی، نوعی تجزیه و تحلیل و نگرش اقتصادی است که بر نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین وقایع اقتصادی تاکید می‌کند. این اندیشه از اواخر قرن نوزدهم میلادی به ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز و ظهور یافت. نخستین اقتصاددانانی که به تبیین این مکتب اقتصادی پرداختند «تورستین وبلن» و «جان راجرکامونز» بودند.
همچنین یکی از مهم‌ترین نمایندگان نهادگرایی، «داگلاس‌نورث» است که به خاطر نظریه‌هایش برنده جایزه نوبل هم شده است. وی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان نهادگرایی جدید، معتقد است نهادها قید و بندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین می‌کنند.
در واقع، نهادگرایی نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است و مهمترین نقد نهادگرایان به هواداران مکتب مزبور این است که نوکلاسیک‌ها عناصر و فضاهای غیراقتصادی را که افراد در آن تصمیم می‌گیرند، نادیده انگاشته و در تحلیل وضعیت اقتصادی، مسائل اجتماعی و حقوقی را یکسره رها می‌کنند.
به عبارتی دقیق‌تر، مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.
مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. از نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد.
رهبری معنوی این طیف را مرحوم «حسین عظیمی» اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که نخستین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، به نگاهی عدالت محور در اقتصاد معتقد بود.
سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی «محمد ستاری‌فر» و «فرشاد مومنی» از شاگردان مرحوم «مصطفی عالی نسب»، مشاور «میرحسین موسوی» در دوران نخست وزیری بودند. مرحوم عالی نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود؛ رویکردی که در قالب مکاتب بین المللی با «مکتب تاریخی» همگونی بیشتری دارد. این مکتب را «فردریک لیست» در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند.
افراد شاخص دیدگاه نهادگرایی اقتصادی در ایران علاوه بر مومنی و ستاری‌فر، اقتصاددانانی همچون «محسن رنانی» و «حسین راغفر» هستند. همچنین موسسه «دین و اقتصاد» و موسسه «پژوهش‌های اقتصاد و مدیریت» از پایگاه‌های اصلی این دیدگاه است.
>دهه ۷۰ و اوج‌گیری نهادگرایی اقتصادی
در ایران
دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری مرحوم «اکبر‌هاشمی‌رفسنجانی» یعنی سال ۱۳۷۴، طیفی از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی، نخستین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول ۱۴سال قبل از آن به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران شناخته می‌شدند.
با این حال، نهادگرایی ایرانی همزمان با روی کار آمدن اصلاح‌طلب‌ها در سال ۱۳۷۶ اوج گرفت. در واقع با پیروزی «اصلاح‌طلب‌ها» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ که به باور برخی داغ شدن فضای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های‌هاشمی رفسنجانی در آن بی تاثیر نبود، خاتمی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد.
بر این اساس، رئیس دولت اصلاح طلب دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد؛ طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه‌های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون‌گرا برای درمان بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف‌های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه (به عنوان پایگاه اصلی نهادگرایان) و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم «محسن نوربخش» (نزدیک به طیف سازندگی و اقتصاد لیبرالی) که با وجود پایان دولت‌هاشمی از سوی خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمینگیر کرد.
البته این تمام ماجرا نبود و نهادگرایان که خود مدعی برنامه ریزی توسعه بومی و ملی است از سوی دولت نهم متهم به نگارش برنامه توسعه بر اساس الگوی غربی و غیر بومی شدند.
در نتیجه این رویارویی، موج بازنشستگی آنها از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه یک سال مانده به پایان دولت اول «محمود احمدی نژاد» به راه افتاد. با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، فرشاد مومنی و «علی عرب مازار» به عنوان نمایندگان این طیف متولی طراحی برنامه‌های اقتصادی میرحسین موسوی برای انتخابات سال۱۳۸۸ شدند.
اقتصاددانان نهادگرایی همانند فرشاد مومنی، حسین راغفر، محسن رنانی، عباس شاکری در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم و در دو نامه به رئیس جمهوری، وضعیت اقتصادی کشور را وخیم اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات عملی دولت برای سامان دادن به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم شدند.
نامه نخست در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ خطاب به «حسن روحانی» نوشته و به «دلایل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهادهایی برای خروج از آن» پرداخته شد و نامه دوم که در ۹ مهرماه۱۳۹۷ نگاشته شده، درباره «آثار سوء استمرار وضعیت سیاست‌های ارزی در کشور» بود.
>شکاف‌های اقتصاددانان نهادگرا و بازار آزاد
شکاف اقتصاددانان بازار آزاد و نهادگرایان از یک تفاوت دیدگاه و پارادایم می‌آید و در سطح شخص نیست، بلکه در سطحی بزرگ‌تر و عمیق‌تر به مجادله فکری دو جریان در اقتصاد ایران اختصاص دارد که در یک سو، معتقدان به اقتصاد بازار آزاد و به قول مصطلح «نولیبرال‌ها» ایستاده‌اند و در سوی مقابل، نهادگرایان که طیفی از اقتصاددانان در ایران هستند که بیشتر تعلق خاطرشان به دولت زمان جنگ است.
آن‌ها همانند اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد، نقش دولت را به تمامی انکار نمی‌کنند و از همین رو از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک به چپ‌گرایی در اقتصاد متهم می‌شوند. آن‌ها کلیت اقتصاد را تابع بازار نمی‌دانند و بر نقش نهادها در مدیریت اقتصاد تاکید می‌کنند.
در حقیقت، نهادگرایی نه جایگزین یا نسخه‌ای در برابر اقتصاد بازار آزاد، بلکه بیشتر نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است.
دعوای دو طیف نهادگرا و اقتصاد بازار در اقتصاد ایران درست مثل دو حزب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در سیاست است. هر دو تجربه قدرت و سیاستگذاری داشته و هر دو ناکامی‌ها و کامیابی‌هایی هم رقم زده‌اند؛ با این تفاوت که این دو نحله فکری در اقتصاد در میان افکار عمومی چندان شناخته شده نیستند.
وقتی پای نامه به میان می‌آید، بیشتر قریب به اتفاق مردم تصور می‌کنند که اقتصاددان‌ها راهی را به دولت‌ها پیشنهاد می‌کنند که بهترین نتیجه را می‌دهد، حال آنکه اگرچه اقتصاد علم است اما نسخه‌های طیف‌های فکری در هر جامعه‌ای با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتایج متفاوتی دارد؛ موضوعی که اغلب اقتصاددان‌ها بدون توجه به این زیرساخت‌ها به دولت‌ها توصیه می‌کنند که نسخه‌های جهانی را برای اداره کشور به اجرا بگذارند.
به نظر می‌رسد مکاتب مختلف اقتصادی ایران، رویکردهای متفاوت و گاه متضادی را دنبال می‌کنند اما رسیدن به نقطه ثقل‌های اصلی در توسعه می‌تواند گام بلندی در رسیدن به پیشرفت همه جانبه باشد.
>اقتصاد لیبرالی یا دولتی؟
الگوی اقتصاد آزاد بر اساس مبانی و اصول لیبرالی شکل گرفت و معتقد به مالکیت مطلق خصوصی، آزادی اقتصادی، دولت حداقلیِ رفاه بر اساس حداکثر کردن منافع و اصالت سود، رشد و توسعه اقتصادی آزاد است.
اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخش‌های مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می‌شود. در چنین اقتصادی قیمت‌ها نه تنها از سوی سازوکار بازار تعیین نمی‌شود بلکه دولت با توجه به سیاست‌های خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می‌کند.
اقتصاد آزاد یا اقتصاد لیبرالی و نئوکلاسیک در سال ۱۷۷۶ میلادی با انتشار کتاب «ثروت ملل» از «آدام اسمیت» رسمیت پیدا کرد. این مکتب هر چند طی بیش از دو سده اخیر با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بوده و دستخوش بازنگری و تغییرات بسیاری شده، اما بدون شک از پرآوازه‌ترین مکاتب اقتصادی است.
این دیدگاه بر اساس مبانی و اصول لیبرالی شکل گرفت و معتقد به مالکیت مطلق خصوصی، آزادی اقتصادی، دولت حداقلی رفاه بر اساس حداکثر کردن منافع و اصالت سود، رشد و توسعه اقتصادی آزاد است.
>اقتصاد آزاد در ایران
در ایران برخی احزاب کمیته‌های اقتصادی دارند و کارآمدی این کمیته به جایگاه و ساختارشان در ساختار قدرت برمی‌گردد. همچنین بیشتر احزابی که توانسته‌اند تشکیل دولت بدهند سیاست‌های اقتصادی طیف فعال خود را نیز اعمال کرده‌اند.
در سالیان جنگ تحمیلی، سیاست اقتصادی در اختیار جناح چپ بود که اقتصاد دولتی را دنبال می‌کرد. پس از جنگ اما دیدگاه لیبرالیستی و تکیه بر بازار آزاد شکل گرفت. در ادامه، دولت اصلاحات تا حدود زیادی همان روند دولت قبل را ادامه داد. بسیاری از ناظران می‌گویند دولت اعتدال نیز در عرصه اقتصادی گرایش نزدیک به دولت سازندگی دارد.
از برجســـته‌ ترین اقتصاددانان معتقد به اقتصادآزاد در ایران می‌توان به «موسی غنی‌نژاد»، «مسعود نیلی» و «محمد طبیبیان» اشاره کرد. بسیاری از رسانه‌های اقتصادی از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» از پایگاه‌های رسانه‌ای این دیدگاه به شمار می‌آیند.
>خاستگاه اقتصاد آزاد پس از انقلاب
پس از پایان جنگ و رحلت امام (ره) در سال ۱۳۶۸، آیت‌الله «اکبر‌هاشمی رفسنجانی» با نگاه فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) به امور سیاسی و اقتصادی، دست به اعمال سیاست‌هایی زد.
دولت سازندگی (۱۳۷۶-۱۳۶۸) معتقد به اقتصاد آزاد بود و بسیاری از اعضای کابینه مرحوم‌هاشمی با عنوان راست‌های مدرن از راست سنتی که به اقتصاد بازار سنتی گرایش داشتند، جدا شدند.
کارگزاران سازندگی به خاطر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گسترش فرآیند خصوصی‌سازی در برابر جناح چپ قرار گرفت که اقتصادی جامعه‌گرا و مبتنی بر تامین عدالت اجتماعی را دنبال می‌‌کرد. از سوی دیگر، کارگزاران با جناح راست سنتی که به سمت مواضع سیاسی و فرهنگی گرایش یافته بود، زاویه‌ پیدا کرد.
در چنین شرایطی، گروهی از راست‌های پیشین که به عنوان عملگرایان، مصلحت‌گرایان، واقع‌گرایان، جناح میانه و فن‌سالاران (تکنوکرات‌ها) مشهور شدند، راه خود را بر اساس موازینی از راست سنتی مسلط جدا کردند.
بر این اساس، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار بردند.
بنا بر تعاریف موجود، جریان راست مدرن (کارگزاران سازندگی) در عرصه اقتصادی معتقد به اقتصاد آزاد است و نوعی سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی را دنبال می‌کند.
ایده‌های اقتصادی دولت سازندگی بر مبنای ایده‌های نئولیبرالیستی و بر مبنای «مکتب اقتصادی شیکاگو» و «مکتب اقتصادی اتریش» شکل گرفت که این سیاست‌ها سبب شکل‌گیری طبقه متوسط شهری شد و از این منظر نیز بر فرهنگ و سیاست هم تاثیر گذاشت. این سیاست‌ها به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برخی کشورها اجرا شد.
>تمایز اقتصادی چپ سنتی و راست مدرن
از مهمترین شاخصه‌هایی که در راستای بررسی تمایز میان چپ و راست سنتی در ایران مطرح می‌شود؛ رویکرد اقتصادی آنان است.
جناح چپ سنتی بیشتر طرفدار مداخله فعال دولت در امور اقتصادی بود که این رویکرد در دهه ۶۰ خورشیدی بر اقتصاد ایران سایه انداخت. با روی کار آمدن جریان راست به‌ویژه در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم‌هاشمی رفسنجانی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ خورشیدی، تمام فعالیت‌های جناح چپ در حوزه اقتصادی براساس مقابله با سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی سازمان‌دهی شد. طرفداران جناح چپ به‌ویژه به تک‌نرخی کردن ارز و کاهش سوبسیدها اعتراض داشتند.
>نقد اقتصاد آزاد
«فرشاد مومنی» اقتصاددان نهادگرا در کتابی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز، ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است.
عده‌ای نیز مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر را ناشی از سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی می‌دانند. هر چند واژه‌های لیبرال و نئولیبرال در حوزه‌های مختلف، معانی یکسانی ندارند، اما به نظر، مراد این گروه، نقد «اقتصاد آزاد» است.
با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که سیر تاریخی و مطالعه وضعیت اقتصاد کشورها گویای این نکته است که اقتصاد آزاد نسبت به اقتصاد دولتی توفیق بیشتری داشته و از کارایی بهتری برخوردار است اما در عین حال این نوع نظام اقتصادی نیز نتوانسته است وضعیت مطلوبی را برای کشورها ایجاد کند و با چالش‌های زیادی روبرو است که از جمله می‌توان به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد،‌ ایجاد فاصله و شکاف طبقاتی اشاره کرد.
>اقتصاد ایران دولتی است یا خصوصی؟
در برخی کشورها نظام اقتصاد دولتی و در برخی دیگر از آنان نظام اقتصادی خصوصی و سرمایه‌داری حاکم است، اما به اعتقاد بسیاری نظام اقتصادی ایران دارای فرمول معینی نیست و معلوم نیست از کدام یک از نظام‌های اقتصادی پیروی می‌کند.
اقتصاد کشور در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت است. اما سرعت و گستردگی توسعه با توجه به مدیریت منابع و تعداد نیروی انسانی در حد انتظار نیست. طبق نظر کارشناسان، اقتصاد کشور آمیخته‌ای از نظام برنامه‌ریزی دولتی و نظام سرمایه‌داری بازار است و اکثر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر دولت و سایر ارگان‌های دولتی است. همچنین سیاست و برنامه‌ریزی دولتی، مسیر حرکت بخش‌های شبه دولتی و خصوصی را مشخص می‌کند.
بنابراین بدنه بزرگ دولت در اقتصاد و نفوذ و قدرت سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی مانع رشد حداکثری اقتصاد می‌شود، اما اعطای بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه‌داران و ایجاد رقابت در بازار موجب حرکت به سمت اقتصاد پویا و رشد و توسعه در مفهوم خصوصی‌سازی می‌شود و دولت نیز می‌تواند با نظارت و مدیریت کلی برای انسجام و نظم بازار تلاش مضاعف انجام دهد.
در واقع خصوصی‌سازی به معنی پیدایش نظام سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت و میزان عرضه و تقاضا در بازار آزاد است و اعطای بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی به بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه تسهیلات لازم، موجب کاهش هزینه‌های دولت در اداره کشور می‌شود. البته ابتدا باید فضای آرامش و ثبات اقتصادی برای ترغیب سرمایه‌گذاران فراهم و نظام پشتیبانی منسجم در راستای حمایت از آنان تشکیل شود.
برخی کارشناسان می‌گویند نظام اقتصادی ایران البته نه به صورت مطلق تلفیقی از نظام دولتی و سرمایه‌داری است. طبق بررسی‌ها شاهد نابسامانی‌هایی در بازار ارز طلا و ناپدید شدن ناگهانی برخی کالاهای استراتژیک و افزایش قیمت‌ها هستیم.
بر این اساس، در واقع این نوسانات مربوط به دلالان و برخی سرمایه‌داران سودجو و برخی دستورات و سهمیه‌بندی‌های دولت است. مثلاً دولت بدون پیش‌بینی و بررسی‌های لازم در توان تامین ارز، نرخ ارز دولتی را 4200 تومان اعلام می‌کند.
>راندمان پایین بخش دولتی
لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته: در صورت تثبیت نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان می‌توانستیم نوسانات بازار ارز را کنترل کنیم و به جای تخصیص ارز به موارد گوناگون برای آن‌ها سوبسید در نظر می‌گرفتیم، اما بار دیگر رانت به میدان آمد و نرخ ارز در بازار سیاه و به صورت زیرزمینی با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد.
وی تاکید کرد: قدرت اجرایی زمانی عملیاتی می‌شود که دولت با توجه به منابع موجود و توانمندی‌های خود پیش‌بینی صحیح را انجام دهد و نظارت و پیگیری لازم را در دستور کار قرار دهد.
با این حال کاهش راندمان کاری و افزایش تعداد کارکنان در برخی از شرکت‌های دولتی تولید ارزش افزوده را با مشکل روبه‌رو می‌کند. استخدام برخی از افراد با اعمال دستور و رابطه آشنایی و بدون شرکت در آزمون و داشتن مدرک مرتبط و سابقه قبلی در این شرکت‌ها از جمله این مشکلات است. همچنین گاهی در زمان تغییر دولت‌ها افراد توانمند و دارای تخصص و مهارت لازم از کار برکنار یا به شغل‌های رده پایین تنزل داده می‌شوند بنابراین با ادامه این روند بازده کاری کاهش می‌یابد.
در برخی کشورها با وجود تقابل احزاب در کابینه دولت طرفین یکدیگر را حذف نمی‌کنند، اما در کشور با پیروزی رقیب در برخی بخش‌ها حتی آبدارچی نیز عوض می‌شود. بنابراین باید رقابت موجود در مسایل حزبی بعد از انتخابات کنار گذاشته شود و هدف تنها پیشرفت کشور باشد.
>فقط 20 درصد؟
نظام اقتصادی ایران طبق قانون اساسی بر سه محور بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیت‌های زیر بنایی زیر نظر دولت انجام می‌شود. در واقع تحریم‌های بین‌المللی، وقوع جنگ و کمبود منابع موجب افزایش سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است.
در مجموع حدود 80درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و 20 درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است و میزان دستمزدها در چارچوب وزارت کار و تابع تورم و وضعیت اقتصادی است.
نظام سرمایه‌داری تعریف و مراحل مختلفی دارد، نظام سرمایه‌داری در اقتصاد کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و آمریکا به گونه‌ای متفاوت تعریف می‌شود. مثلاً در کشور فرانسه نقش دولت نسبت به نظام اقتصادی آمریکا چشم‌گیرتر است.
در ایران دولت در تمام شئون اقتصادی به دلیل وجود منابع نفتی، صنایع سنگین و صادرات نقش موثری دارد و در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به وضعیت اقتصادی و نظام بانکی موجود، از لحاظ تسهیلات و سهولت در مراودات اقتصادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. همچنین باید فرصت‌های اقتصادی برای کارآفرینان به علت ایجاد خلاقیت در تولید و شغل در نظر گرفته شود.
رانت در بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد اما به باور کارشناسان، حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود. همچنین انحصارطلبی و اعطای امتیازات خاص به برخی افراد با مهیا شدن بستر آزادسازی تجاری و گسترش روابط اقتصادی و تجاری جهانی کاهش می‌یابد.
با این حال شایسته‌سالاری کاهش‌یافته است و کارکرد نامناسب اقتصادی، نبود زمینه‌های رقابت و رقابت‌پذیری موجب زیر سوال رفتن شایسته‌سالاری و عرضه مهارت‌ها می‌شود.
آموزش عامل مهم و فزاینده در رشد اقتصاد است و ارائه آموزش‌های رسمی و دوره‌ای هدفمند می‌تواند به کسب مهارت و توسعه اقتصاد کمک شایانی کند. در نتیجه دولت باید بدنه خود را در اقتصاد کوچک کند و از بسیاری از بخش‌های اقتصادی خارج شود و با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و نظارت دقیق و کامل عرصه رشد و توسعه اقتصادی را با ارائه تسهیلات، وام‌های کم‌بهره و کاهش نرخ مالیات و ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد و مسیر پیشرفت را هموار کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام