کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 13 فروردین 1399   Wednesday 1 April 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 26 دی 1398

صفحه خبر: اجتماعی

آفتاب یزد- گروه گزارش: ثبت طلاق در دفترخانه‌ها سهمیه‌بندی شد و من بعد هیچ دفترخانه‌ای حق ندارد بیشتر از سقف تعیین شده مبادرت به ثبت طلاق کند. گفته می‌شود این تصمیم به خاطر مشاهده برخی زدو بندها اتخاذ شده است؛ زد و بندهایی که البته بوی فساد داشته و به نظر می‌رسد ابلاغیه جدید در راستای برنامه فسادستیزی نهایی و تصویب شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در این باره گفته: در جهت اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد، با تقاضای کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شده است.
معنای این امر آن است که روال گذشته دیگر وجود نخواهد داشت، روالی که به نظر می‌رسد سقف و محدوده مشخصی نداشته و اکنون طلاق‌گرفتن را هدفمندتر کرده است.
علی مظفری در توضیح بیشتر چند و چون این تصمیم گفته: برخی دفاتر طلاق با زد و بندهای ناسالم بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند که با این بخشنامه راه فساد کلا مسدود شد.
>محدود شدن یک ارتباط غیرقانونی
محدود شدن ثبت طلاق می‌تواند یک خبر امیدوارکننده برای ریشه‌کن شدن فساد باشد اما به هر تقدیر به نظر می‌رسد چالش‌های این موضوع هم باید در نظرگرفته شود.
برای آنکه سقف مورد اشاره رعایت شود البته فرمول‌هایی درنظرگرفته شده و از جمله اینکه مطابق بررسی‌های صورت گرفته از منابع رسمی، در این خصوص که سقف ثبت طلاق در دفاتر مطابق بخشنامه جدید چقدر تعیین می‌شود مشخص گردیده است سقف ثبت طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و قرار است براساس یک فرمول تعیین ‌شود.
صفیه موسوی کارشناس حقوق در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:‌ سهمیه بندی شدن ثبت طلاق به یک بیان ساده و روشن به معنی آن است که دفاتر اسناد اولا از هرگونه ارتباط غیرقانونی با دادگاهها برای ثبت طلاق منع می‌شوند و کاری با توصیه و سفارش و نامه به سرانجام نمی‌رسد و ثانیا اگر میزان صدور گواهی عدم سازش از سقف تعیین شده برای دفاتر بالاتر هم برود دفاتر فقط در حیطه تعداد معین شده می‌توانند مبادرت به ثبت طلاق کنند.
وی می‌افزاید: هر موضوعی که در عالم حقوق مطرح می‌شود مستلزم رعایت یک سری تشریفات و طی مراحلی است که در قانون پیش بینی شده است، رعایت این مراحل برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج ضروری است. یکی از این موارد ثبت طلاق است که بر حقوق و تکالیف افراد تاثیر زیادی دارد. وقتی دادگاه بر اساس درخواست زن، مرد و یا توافق آنها اقدام به صدور گواهی عدم سازش می‌کند، زوجین باید تا 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه دهند و در مهلت مشخص شده برای ثبت طلاق اقدام کنند. زن و شوهر باید برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند.
موسوی در پاسخ به این سوال که عدم رعایت ضوابط قانونی که در فرآیند طلاق به آن اشاره شده به چه معناست گفت: در خصوص رعایت حداقل روش‌های قانونی در طی فرآیند مذکور باید به این نکته توجه داشت که گاهی گواهی عدم امکان سازش به درخواست مرد برای طلاق صادر می‌شود و مطابق مُر قانون زن ناچار است از تصمیم او تبعیت کند و برای جاری شدن صیغه طلاق، در تاریخ مشخص، در دفتر ثبت طلاق حاضر شود و اقدامی خارج از ضوابط یاد شده تخلف است؛ مثلا در صورتی که زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، دفتردار اخطاریه حضور را هم برای مرد و هم برای زن ارسال می‌کند. در صورتی که باز هم زن در دفتر خانه حضور پیدا نکرد، صیغه طلاق بدون حضور او جاری خواهد شد و این موضوع به اطلاع او می‌رسد. یا مثلا توجه به این نکته ضروری است که فاصله زمانی بین ارسال اخطاریه و اجرای صیغه طلاق نباید کمتر از یک هفته باشد، در مجموع، اگر این فرایند قانونی عینا رعایت نشود تخلف صورت گرفته و مبنای قانونی ندارد.
>هر استان چند طلاق؟
صرفنظر از نکات قانونی و الزام به رعایت آنها که گام نخست بستن باب فساد محسوب می‌شود باید به این نکته هم توجه داشت که تعیین سقف برای ثبت طلاق در هر استانی جزئیات خاصی را دارد. البته این جزئیات شامل فرمولی است که شاید محاسبه آن در نگاه نخست آسان به نظر نرسد.
از جمله معیارهای این سهمیه بندی اعمال شده مطابق بخشنامه این است که در هر شهر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال نباید از میانگین طلاق‌های ثبت‌شده در سال گذشته نسبت به تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود. به عنوان مثال، هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق را در سال ثبت می‌کنند.
از سوی دیگر آن طور که مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته « سقف تعیین شده بر اساس شاخص‌های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد، به طور مثال در یک شهر یک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته می‌شود و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می‌شوند.»
این بخشنامه گرچه اقدام مثبت و رو به جلویی برای کاهش فساد در زمینه ثبت طلاق محسوب می‌شود اما بنا به اظهار مسئولان کانون این بخشنامه هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده اما برای برقراری عدالت و کاهش طلاق این برنامه را اجرایی خواهد شد تا دفاتر اجازه ثبت طلاق را بیش از حد مجاز نداشته باشند.
>سونامی طلاق و چرایی شلوغی
دفترخانه‌ها و دادگاهها
آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال ایران به‌عنوان معتبرترین منبع در خصوص آمار طلاق حاکیست که سال ۹۵ جامعه ایران بیشترین تعداد طلاق نیم قرن گذشته را تجربه کرده است. در این سال ۱۸۱ هزار و ۴۹ زوج ترجیح دادند به زندگی مشترک خود را پایان دهند، البته در همین سال ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ رویداد ازدواج هم در ایران ثبت شد. مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۹۸ هم حاکیست که در کنار هر هزار ازدواج، ۳۱۸ مورد هم طلاق رخ داده است.
قبل از ورود به علت وقوع سونامی در طلاق خوب است که به یکی از شاخص‌های مورد بررسی درباره وضع ازدواج و طلاق در ایران نگاه کنیم. بر همین اساس، بررسی نسبت طلاق به ازدواج شاید گویای خیلی از واقعیت‌ها باشد. معنای این شاخص این است که در یک‌سال به نسبت هر هزار ازدواج ثبت‌شده در یک جامعه، چند مورد طلاق در همان جامعه و در همان سال رخ داده است که این مورد هم از شرایط نامناسب کنونی جامعه ایران حکایت دارد. این شاخص در سال ۷۷، عدد ۸۰ بوده است؛ یعنی در این سال در کنار ثبت هر هزار ازدواج، ۸۰ مورد طلاق هم در ایران صورت گرفته است. ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۹۷، این عدد حدود چهار برابر شد و به ۳۱۸ رسید. البته معنای این شاخص به این صورت نیست که از هزار ازدواج سال ۹۷، ۳۱۸ مورد منجر به طلاق شده، چون ممکن است تعدادی از طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌های سال‌های گذشته باشد و مثلاً زوجی پس از چندین سال زندگی مشترک، تصمیم به جدایی بگیرند.
گرچه گفته می‌شود یکی از شیرین‌ترین بخش‌های زندگی، ازدواج است اما متاسفانه برای برخی از جوانان این شیرینی به تلخی طلاق می‌انجامد. متاسفانه یکی از مسائلی که امروزه در جامعه پررنگ‌تر از قبل شده، پدیده طلاق است.
آمارها حاکی از آن است که در دهه اخیر درصد طلاق بسیار بالا رفته، به طوری که می‌گویند در شهرها از هر 3 ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود که متاسفانه پیامدهای جبران‌ناپذیری هم به همراه دارد.
همین امر موجب شده که دادگاههای خانواده شلوغ‌تر از قبل باشد. این محاکم پس از یک روند طولانی گواهی عدم سازش می‌دهند تا زوج‌ها با در دست داشتن آن به دفاتر ازدواج رفته و طلاق خود را بگیرند.
>ازدحام در دفاتر طلاق چرا؟
بنا به اظهار بیشتر کارشناسان اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ایران، نداشتن شناخت مناسب زوج‌ها نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.
البته در بیان علل طلاق حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد اما موضوع اینجاست که ازدواج اشتباه و بدون فکر طبعا گرفتاری‌هایی هم به دنبال دارد، از جمله مصیبت و بدو بدو برای گرفتن برگه طلاق!
کسانی که برگه عدم سازش از دادگاه خانواده می‌گیرند مترصد فرصتی هستند که امضای آخر را که بر پای سند طلاق بزنند و خیالشان راحت شود. البته آن طور که گفته شد طی این مراحل قبلا با زد و بندها و شیرینی دادن و راهکارهای غیرقانونی دیگر زودتر انجام می‌گرفت و به همین دلیل سر دفترخانه‌ها و محاکم شلوغ بود.
>شهرستان‌ها هم دست‌کمی ندارد
ممکن است تصور شود که این مشکلات یعنی طلاق و افزایش آن بیشتر در شهرهای بزرگ روی می‌دهد اما نگاهی به آمار مراکز رسمی نشان می‌دهد حتی در شهرستان‌ها هم این مشکل ظهور و بروز داشته است.
طلاق به عنوان زشت‌ترین پدیده اجتماعی در سال‌های اخیر در سایر استان‌ها هم روند رو به رشدی داشته است، در دهه‌های گذشته با توجه به بافت سنتی بیشتر شهرستانها به ندرت خبری از طلاق و جدایی بود اما از حدود ۲ دهه اخیر این روند سرعت گرفته و اکنون به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است.
مثلا بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۷۵ از هر ۲۵ ازدواج در استان اردبیل یک مورد به طلاق منجر می‌شد اما این آمار هم اکنون به یک مورد طلاق در هر چهار ازدواج افزایش یافته است. استان اردبیل دارای رتبه دوم کشور در سن طلاق و رتبه نخست در پدیده طلاق با کمترین مدت زمان زندگی مشترک می‌باشد.
بررسی روند افزایش طلاق در ۲۰ سال اخیر در چند استان دیگر هم حکایت از این دارد که بیشتر طلاق‌های انجام گرفته در این استان در سال اول زندگی مشترک و بیش از ۷۰درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی اتفاق می‌افتد و این زنگ خطری به حساب می‌آید.
اما اینکه چرا میزان و سرعت طلاق در کشور رو به فزونی است دلایل متعددی دارد. اما مسئولان و کارشناسان بر مشکلات اقتصادی، نبود مهارت زندگی و تعامل و تفاهم بین زوج‌های جوان و نیز در برخی موارد کودک همسری بیشتر تاکید دارند.
به باور بیشتر کارشناسان، ریشه اصلی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی موجود در خانواده‌ها ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی است. در گذشته مسائل مالی در بروز اختلافات خانوادگی کم‌رنگ بود اما امروزه در اکثر اختلافات و بروز آسیب‌های اجتماعی، مسائل مالی و شرایط اقتصادی نامطلوب بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند بطوریکه مطابق بررسی‌هایی که از پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها به‌عمل آمده، غالب مشکلات موجود مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی است و باید توجه داشت که مشکلات فرهنگی در پی حل مسائل معیشتی و اقتصادی ایجاد می‌شود.
جامعه‌شناسان می‌گویند طلاق یک پدیده اجتماعی است و قطعا علل و زمینه‌های اجتماعی موجود در کشور و به طور کلی ساختار جامعه می‌تواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
>قبحی که ریخته شده!
در گذشته طلاق با واکنش‌های منفی روبه‌رو می‌شد و ننگ ابدی بود. این تصمیم نادرست با مقاومت‌های زیادی روبرو می‌شد. اعتقاد دینی و باور‌های مذهبی، مانع از تصمیم طلاق‌های فوری می‌شد. متاسفانه امروزه نسبتا قبح طلاق شکسته و یک امر عادی شده و این مغضوب‌ترین حلال حتی گاهی تبدیل به جشن می‌شود. اکنون دیدگاه نسبت به طلاق کاملا متفاوت شده، ننگ خانوادگی جای خود را به پایکوبی داده است و علت آن عدم‌شناخت واقعی جوانان از زندگی است. آنها فرصتی برای تجربه کردن فراز و نشیب‌های زندگی ندارند و لذا در خلا و بدون شناخت واقعی از مشکلات زندگی دست به انتخاب همسر می‌زنند و بعد که در کوران زندگی قرار می‌گیرند در نخستین دست‌انداز به طلاق و جدایی می‌گیرند.
دادگاه‌های خانواده این روزها مکان‌های خوشایندی نیست که هیچ زن و مردی دلش بخواهد پا روی پله‌های آن بگذارد‌. دختران جوان و پسرانی که روزگاری بعد از امضا کردن تعداد زیاد صفحات عقدنامه و دفتر بزرگ دفترخانه دل بستن به یکدیگر را رسمی ثبت کرده‌اند‌. حالا اما پله‌های دادگاه خانواده را با سرعت بالا و پایین می‌کنند تا شاید زودتر بتوانند دلیل دادخواست طلاق خود را به ثبت برسانند‌. تا زودتر از زندگی مشترک به زندگی مجردی خود بازگردند‌.
همین شتاب برای خلاص شدن از وضع موجود موجب می‌شود اندیشه ورود به اقدامات غیرقانونی نیز شکل بگیرد؛ از جمله دریافت به سرعت برگه عدم سازش و رهسپار شدن به سمت دفترخانه برای طلاق قطعی.
طبق قانون همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و هر مورد که نیاز به گزارش تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریار لازم باشد، از وظایف نظارت و بازرسی کانون است. بنابراین اگر تخلفی صورت بگیرد و رصد شود این بخش‌های نظارتی آن را دنبال خواهند کرد.
>سهمیه بندی در کاهش طلاق موثر یا غیرموثر؟
بخشنامه اخیر گرچه ممکن است اقدامی موثر در کاهش تخلفات به نظر برسد اما باید دید ساز و کارهای نظارتی تا چه حد می‌تواند مانع از بروز تخلفات شود.
در حال حاضر بازرسی‌های کلی با همکاری بازرسان و در برخی موارد توسط بازرسان سازمان ثبت انجام می‌شود
و به این ترتیب قانون نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق با بخشنامه جدید تشدید خواهد شد تا جلوی هرگونه تخلفی گرفته شود.
به نظر می‌رسد اینکه سقف برای طلاق در هر استان تعیین شده به این دلیل است که تاکنون با وجود نظارت‌ها از سوی بازرسی کانون بر این دفاتر تخلفات هم جنبه پررنگ تری داشت.
مطابق قانون، بازرسی از این دفاتر براساس صلاحیت‌هایی است که مطابق بند ۶ ماده ۶۶ قانون دفاتر به کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص داده شده است و رسیدگی به امور دفاتر ازدواج و طلاق از جمله برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران است.
گرچه انتظار می‌رود با سهمیه بندی شدن و تعیین سقف ثبت طلاق در دفترخانه‌ها وقوع این پدیده با تاخیر روبرو شود اما همچنان معضل ابعاد اجتماعی و اقتصادی وقوع طلاق به قوت خود باقیست و اینگونه بخشنامه‌ها قطعا تاثیری در وقوع یا کاهش طلاق نخواهد داشت؛ چرا که برای ریشه یابی علل وقوع طلاق و فروپاشی خانواده‌ها باید بیشتر از هر عامل دیگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار داد تا مشخص شود علل افزایش یا کاهش ازدواج چیست.
در حال حاضر افزایش سن ازدواج ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده است و به نظر می‌رسد این امر می‌تواند مشکلات بیشتری را هم به همراه داشته باشد چرا که با افزایش سن، شخصیت افراد کاملا شکل می‌گیرد و انعطاف پذیری کاهش می‌یابد در نتیجه اگر دختران و پسران در زمان مناسب ازدواج کنند در مواجهه با خطا‌هایی که از هم می‌بینند گذشت و انعطاف بیشتری دارند. کارشناسان می‌گویند در ازدواج‌های دیرهنگام سازگاری کمتر است چرا که شخصیت خود را مستقل می‌دانند و توان سازگاری در چارچوب خانواده را ندارد. بنا بر این به نظر می‌رسد با توجه به سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی لازم است برای اجتناب از وقوع ازدواج اشتباه و در نتیجه افزایش طلاق راهکارهای مناسبی مورد توجه قرار بگیرد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام