کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 30 مهر 1399   Wednesday 21 October 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 01 مهر 1398

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: شهرداری تهران درصدد است از امروز اول مهرماه تاکسی‌های اینترنتی را تحت پوشش خود قرار دهد، این پوشش به آن معناست که این تاکسی‌ها باید با دادن مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتی جداگانه به این ارگان، تحت پوشش شهرداری قرار گیرند. این درصورتی است که مدیران استار تاپ هایی چون تاکسی‌های آنلاین اعلام کرده اند زیر بار حرف شهرداری نمی‌روند چراکه این کار باعث زیاندهی و نابودی کسب وکارهای اینترنتی خواهد شد. به نظر می‌رسد شهرداری تهران با این تصمیم به دنبال کسب درآمدهای جدید و پایدار برای جبران کسری‌های خود است. مدیران شهری بارها در مورد شرایط وخیم مالی شهرداری سخن گفته بودند.
توسعه کسب وکارهای اینترنتی یکی از مسایل مهم در دنیای امروز است تا بتوان با اشتغالزایی جمعیت بیکار کشور را تحت پوشش قرار داد. در کشور ما هم چند سال است که با مساعدت بخش خصوصی تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ، تپسی، ماکسیم و... پا به عرصه وجود گذاشتند تا با توسعه حمل‌ونقل درون شهری ضمن کمک به توسعه حوزه حمل‌ونقل به ایجاد اشتغالزایی مردم نیز کمک کنند. اما چندی پیش شهرداری تهران با کمک وزارت کشور درصدد تهیه آیین نامه ای برآمد تا این بخش را تحت پوشش خود بگیرد و درآمدزایی کند. محسن پورسید آقایی معاون شهردار تهران در این خصوص گفت: براساس دستورالعملی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند. وی افزود: این دستورالعمل در سراسر کشور ابلاغ می‌شود و بر همین اساس تا پایان تابستان و از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.
> اگر عوارض دوگانه بدهیم از بین می‌رویم
ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ در واکنش به خبر جدید شهرداری تهران گفت: ما پرداخت عوارض دو گانه یعنی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به شهرداری مخالف هستیم و به هیچ وجه زیر بار آن نمی‌رویم؛ چون ما زیان‌ده هستیم و با این کار از بین می‌رویم. مدیرعامل اسنپ در واکنش به خبر جدید شهرداری تهران مبنی بر این که تاکسی‌های اینترنتی از ابتدای مهر‌ ماه تحت نظارت قرار می‌گیرند، گفت: بحثی که ما با شهرداری‌‌ها و نهاد بالاتر آن وزارت کشور داریم، سه بعد دارد. بعد اول، تاکسی‌های اینترنتی، وزارت کشور، معاونت علمی‌رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی ترافیک با همکاری یکدیگر کار می‌کنند تا دستورالعمل نظارتی تهیه شود که براساس این شهرداری بتواند روی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نظارت کنند. وی در این خصوص افزود: همه‌ این نهادهایی که نام برده شد روی این موضوع کار کرده‌اند و حدود ۹۸ درصد این دستورالعمل نظارتی تکمیل شده و تقریبا نظرات ما نیز در آن منعکس شده و مورد تایید ما است. مدیرعامل اسنپ بعد دوم را موضوع گرفتن مجوز عنوان کرد و در این خصوص گفت: اگر نظر آقای پورسیدآقایی همان دستورالعمل نظارتی باشد، ما نیز تایید می‌کنیم و مورد توافق قرار گرفته، اما اگر نظر ایشان این باشد که ما مجوز از شهرداری بگیریم، به هیچ عنوان این توافق انجام نشده و نخواهد شد؛ ما اصلا این موضوع را قبول نداریم، یعنی ما برای فعالیت خود از شهرداری مجوز نمی‌گیریم. بنابراین با بعد نظارتی وقتی به تایید وزرات کشور و وزیر صمت برسد موافق هستیم. وی در اشاره به بعد سوم ابراز کرد: بعد سوم نیز موضوع مطالبه عوارض از سوی شهرداری است. ما هیچ توافقی در مورد پرداخت عوارض نکرده‌ایم. وی ادامه داد: موضع ما به طور صریح این است که اولا ما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و طبق ماده ۵۰ این مالیات گرفتن هر گونه عوارض دیگری از جمله عوارض شهرداری از شرکت‌هایی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند غیرقانونی است. اگر شهرداری بگوید شما از شهر استفاده می‌کنید پس باید عوارض پرداخت کنید مشروط بر این که وزارت اقتصاد قبول کند که مالیات بر ارزش افزوده ندهیم، حاضر به پرداخت این وجه هستیم. به گفته وی دلیل این قبول نکردن نیز افزایش سودآوری این شرکت‌ها نیست، بلکه دلیل ساده‌تری دارد، دلیل این است که استارتاپ‌هایی مثل تاکسی آنلاین زیان‌ده هستند. علاقبند اضافه کرد: این که از یک شرکت زیان‌ده به انواع مختلف هزینه‌های سنگین بگیرند منجر به از بین رفتن این کسب و کارها می‌شود. ما به شهرداری اعلام آمادگی کردیم که حتی حاضریم صورت‌های مالی حساب‌رسی شده را ارائه دهیم. وی خاطرنشان کرد: بحث ما سود بیشتر نیست بلکه بقا و ادامه حیات است، بنابراین با دو نوع پرداخت عوارض مخالف هستیم، غیرقانونی است و زیر بار آن نمی‌رویم. اگر ما را اجبار به پرداخت عوارض دوگانه کنند از بین می‌رویم.
>گرفتن عوارض خلاف قانون است
وکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در خصوص خبر نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی گفت: با توجه به اینکه تکالیف مورد نظر شهرداری علیه این اشخاص مستقیما در کسب‌وکار آنها موثر بوده و احتمالا موجب نابودی این صنف می‌شود، باید برابر قانون از تدوین و ابلاغ هر گونه مصوبه‌ای که مغایر حقوق کسب ‌و کارها باشد، جلوگیری شود. محمد رحمانی، در خصوص تصمیم شهرداری تهران ابتدا به پیشینه این بحث پرداخت و گفت: چند سال ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه‌جایی هوشمند (موسوم به تاکسی آنلاین‌) فعالیت خود را شروع کردند، بنابر قانون نظام صنفی که کامل‌ترین قانون در حوزه فعالیت کسب‌وکارها در ایران است، این اشخاص با مجوز از اتحادیه فناوران رایانه، اتاق اصناف و در نهایت و پس از تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی، از اتحادیه مذکور اقدام به ارائه خدمات به مسافران کردند. وی در این خصوص افزود: بعد از توسعه فعالیت این اشخاص، وزارت کشور، شهرداری و سازمان تاکسیرانی با استناد به ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت بر مصرف سوخت و قوانین حوزه حمل‌ونقل مدعی شدند با توجه به این که این پلتفرم‌ها در حوزه جابه‌جایی مسافر فعالیت می‌کنند پس فعالیت آنها حمل‌ونقلی بوده و باید زیر نظر شهرداری قرار بگیرند و از این نهاد مجوز بگیرند. شهرداری و سازمان تاکسیرانی در این رابطه به طرق مختلف در شهرها سعی کردند مانع فعالیت این اشخاص شوند؛ از جمله این که در دادگاه کیفری شکایت کردند، در دادگاه حقوقی دادخواست دادند، حتی نامه پلمب فرستادند تا نیروی انتظامی‌دفاتر آنها را
پلمب کند. وی ادامه داد: برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره از طرف مراجع و مقامات ذی‌صلاح از جمله دادستان کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت مقررات‌زدائی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت علمی‌ریاست جمهوری، مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است و در آن زمان شهرداری نتوانست به نتیجه‌ای که می‌خواست برسد. رحمانی خاطر نشان کرد: در این رابطه بر اساس تصویب‌نامه‌ای که در سال ۹۵ توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده، مبتنی بر رفع اختلاف افراد صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل و شهرداری‌ها یا وزارت کشور است مشخص کرده بود که فعالیت افراد صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل با مجوز اتحادیه صنفی قانونی بوده و نحوه نظارت شهرداری‌ها نسبت به این کسب‌وکارها موکول به تصویب دستورالعملی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور شده است. وی عنوان کرد: از سال ۹۵ تا سال ۹۷ که اختلاف مابین آژانس‌های اتومبیل‌های کرایه و شهرداری ادامه داشت پیگیری جدی در رابطه با تهیه این دستورالعمل انجام نشده بود؛ تا اینکه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خود را گسترش دادند، با وحدت ملاک از این تصویب‌نامه نسبت به شمول افراد صنفی اشخاص فوق از طریق اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی، اتاق بازرگانی، معاونت علمی‌و حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهیه این دستورالعمل وارد شدند. وی افزود: این دستورالعمل از طریق مقامات و مراجع فوق تا حدود چند هفته قبل در یک پروسه معمول با اخذ نظر بخش خصوصی در حال تهیه بود. از چندمدت پیش بدون حضور بخش خصوصی اقدام به پیگیری تدوین دستورالعمل کردند و هیچ گونه نسخه‌ای از دستورالعمل جدید را به کسب‌وکارها ارائه نداده اند. تا این که آقای پورسیدآقایی به واسطه این که آن دستورالعمل نهایی شده این موضوع را رسانه‌ای و اعلام کرد که از اول مهر تاکسی آنلاین‌ها زیر نظر شهرداری قرار می‌گیرد. وی در خصوص پیگیری این موضوع عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد متوجه شدیم که دستورالعمل نهایی و ابلاغ نشده است و در تغییرات اخیر، بخش خصوصی هیچ گونه نظری نداده است. اما در شرایط فعلی بخش خصوصی درحال پیگیری است که آخرین نسخه آن دستورالعمل گرفته و بررسی شود که آیا حقوق این شرکت‌ها در نظر گرفته شده یا خیر؟ چون بخش خصوصی در جریان تغییرات اخیر آن نیست. رحمانی در خصوص مطالبه عوارض از سوی شهرداری گفت: در دستورالعمل ما در خصوص مسائل مهمی‌مانند شرایط کاربران راننده، وسایل نقلیه، اطلاعات محرمانه در دست شرکت‌ها، مرجع رسیدگی به اختلافات و غیره بحث کردیم، بنابراین در این خصوص آنچه که دارای اهمیت است موضوع طرح شده از سوی شهرداری مبنی بر وصول عوارض یا به تعبیر دیگری هزینه خدمات شهری است. بنا به ادعای شهرداری این اشخاص باید بین دو تا هشت درصد از درآمد کل راننده و خودشان را در هر سفر به شهرداری پرداخت کنند در حالی که این ادعا نه مستند به قانون است و نه هیچ تکلیفی بر شرکت‌ها وجود دارد. همچنین بنابر ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم از اشخاصی که اقدام به پرداخت ارزش افزوده می‌کنند هیچ مبلغی اعم از عوارض و غیره حتی توافقی قابل وصول نیست.
> شهرداری کوتاه می‌آید؟
حال سوال پیش می‌آید که با توجه به این که اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و دو شرکت مسافربری اینترنتی شهری یعنی اسنپ و ماکسیم نسبت به پرداخت عوارض به شهرداری به طور صریح واکنش منفی نشان‌ دادند و مخالف این اتفاق هستند، آیا شهرداری تهران صرفا به نظارت اکتفا می‌کند یا این که از موضع خود یعنی مطالبه مالی از تاکسی‌های آنلاین پایین نمی‌آید؟ خشایار قدیری‌نژاد تحلیلگر بازار کسب وکار در این زمینه گفت :این موضوع سوالاتی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند؛ سوالاتی نظیر اینکه آیا شهرداری کار مهمتری ندارد که به این حوزه ورود کرده است؟ وقتی پلتفرمی‌به صورت ارگانیک به خوبی کار می‌کند، شهرداری چه ارزش‌افزوده‌ای را می‌خواهد به این پلتفرم‌ها اضافه کند؟ وقتی نیروی انتظامی‌به خوبی می‌تواند صلاحیت رانندگان را تایید کند چه نیازی به شهرداری است؟ وی ادامه داد: این روزها تاکسی‌های اینترنتی به خوبی فعالیت می‌کنند و با بازخوردهایی که از مشتریان می‌گیرند سعی در ارتقای کیفیت خود دارند. تاکسی‌های اینترنتی با گرفتن بازخورد هر سفر، در انتهای سفر، تجربه خوب و جدیدی را به مشتریان خود داده‌اند. تجربه‌هایی بعضا کوچک ولی بسیار مهم از دید مشتریان، تجربه‌هایی نظیر روشن بودن کولر در تابستان ۴۰ درجه‌ای تهران ،اهمیت به رفتار و رعایت ادب رانندگان ،خوشبو بودن اتومبیل،امکان ردیابی راننده بعد از سفر،پرداخت اینترنتی و... که بسیار مهم است. به گفته وی در همین چند سال پیش افراد زیادی حتی از تاکسی‌های تلفنی نیز درخواست روشن بودن کولر نمی‌کردند. بوی نامطبوع اتومبیل‌ها و بعضا برخورد نامناسب رانندگان را در سکوتی تلخ تحمل می‌کردند. ولی الان می‌توانند برای رعایت نشدن هرکدام از این‌ها دقیقا بعد از سفر اعلام نارضایتی کنند و خیالشان راحت باشد که پشتیبانان شرکت مورد نظر سریعا با آنها تماس می‌گیرند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام