کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
پنج شنبه, 27 تیر 1398   Thursday 18 July 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 28 مهر 1395

صفحه خبر: صفحه یک

اکنون که هیجانات و تب و تاب ناشی از رسانه‏ای شدن پرداخت‏های نامتعارف همچون خیلی از فسادهای مالی و سوءاستفاده‏های شغلی گذشته فروکش کرده است و کم‏کم با سر رسیدن تاریخ انقضای سیاسی آن، همه بحث‏های کلی و سیاسی مطرح شده به ورطه فراموشی فرو خواهد رفت، لازم است با پرهیز از سیاسی‏کاری و پاک نمودن صورت مسئله، صاحب‏نظران حوزه‏های مختلف با تامل دقیق‏تر در اصل موضوع و بررسی موشکافانه‏تر علل و نتایج آن، یافته‏های کارشناسانه و کارگشای خود را بدون هیچ واهمه و ملاحظه‏ای در فضایی آرام و غیر سیاسی ارائه نمایند تا زمینه‏های پیدایش و تاثیرات مخرب اینگونه پدیده‏ها به حداقل رسانده شود. بی‏عدالتی‏‏های مالی، سوءاستفاده و فسادهایی که به دلیل گستردگی و تکرار در دهه اخیر از قُبح آن به شدت کاسته شده و به پدیده‏ای روتین و اجتناب‏ناپذیر تبدیل گشته است. شاهد این ادعا اینکه اگر یک‏دهم حجم و سطح هر یک از فسادهای مالی صورت‏گرفته به ویژه در دولت گذشته در دهه‏های قبل اتفاق افتاده بود برای به خروش آمدن غیرت مردم و زمین‏گیر شدن یک دولت کافی بود.
آشکار شدن پرداخت‏های نامتعارف یا بی‏عدالتی‏های مالی با هر نیتی که صورت گرفته است را باید به فال نیک گرفت و دست هر کس یا کسانی که مُسبب آن بوده‏اند را به گرمی فشرد؛ که اساساً یکی از کارکردهای مفهوم مقدس آزادی، هویدا کردن سوءاستفاده‏ها برای جلوگیری از فساد و بی‏عدالتی است. از همین روست که قاطبه کنشگران مدنی آزادی‏خواه، فراگیر شدن آزادی را پاس می‏دارند و آن را لازمه اجرای عدالت و مبارزه با فسادهای گوناگون سیاسی، مالی و ... برمی‏شمارند.
گو اینکه قضیه اخیر - که در مقایسه با فسادهای گذشته مشتی از خروار است- به تبع یک رقابت سیاسی و مُچ‏گیری حزبی توسط گروهی از جریان‏های موجود، شاخ و برگ داده شد و با کمک رسانه‏ها، موجی مردمی را در فضای مجازی ایجاد نمود و باز هم توسط همان گروه- زمانی که احساس کردند آتش روشن شده از آنچه پیش‏بینی می‏کردند گسترده‏تر شده است و کم‏کم می‏رود دامن خود و نزدیکانشان را نیز در برگیرد- تلاش شد با کنترل دامنه آتش، آن را به سمت دلخواه هدایت نمایند؛ اما فارغ از اینکه با آشکار شدن هر فساد مالی و سوءاستفاده شغلی نوک پیکانِ اتهام به سمت چه گروهی می‏چرخد باید بپذیریم به علت گسترشِ لجام‏گسیخته و همه‏جایی این پدیده مذموم و مخرب در هفت هشت سال اخیر، سوءاستفاده‏های شغلی و فسادهای مالی آنقدر عادی و دمِ‏دستی شده است که نه تنها نُقل محفل شبانه خانواده‏ها و گفتگوی روزانه مردم گشته؛ بلکه به خطا و طنز این استنباط تداعی می‏شود که اساساً هر شخص به این نیت شغل مدیریتی اختیار می‏کند که سوءاستفاده کند و اگر سالم بماند سوال‏برانگیز است و نشان بی‏عرضگی! از این رو اگر بی‏اهمیت از کنار آن بگذریم خواهد رفت که ریشه‏ها و پایه‏های ارزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما را با چالش مواجه کند.
سر برآوردن دُمَل چرکین حقوق‏های نامتعارف یا فیش‏های ناعادلانه نجومی و غیر نجومی مربوط به امروز نیست و ریشه در عفونت‏هایی دارد که از گذشته تا امروز به آن بی‏توجه بوده‏ایم و غالباً منفعت‏ها و ملاحظات شخصی و گروهی مانع آن بوده است که سراغی از طبیب بگیریم و درد را ریشه‏ای درمان کنیم. اگر دریافت‏های ماهیانه چهل پنجاه میلیونی برخی از مدیران و مسئولان برای غالب مسندداران دولتی و حکومتی همچون اکثریت مردم، نجومی و چالش برانگیز است باید بپذیریم که حقوق‏های ماهیانه ده پانزده میلیونی کارگزاران عزیزی که برای رضای خدا و خدمت به خلق خدا تلاش می‏کنند به نوعی برای کارکنان و کارگران عادی یا تلاشگرانی که از حداقل حقوق و دستمزد برخوردارند هم نجومی جلوه‏گر می‏شود چرا که انتظار ندارند میزان درآمد و سطح زندگی کارگزاران و خادمان نظامشان که مبتنی بر آموزه‏های اسلام و سنت‏های حکومتی پیامبر اعظم و مولای متقیان اداره می‏شود با شرایط درآمدی و زندگی قاطبه مردم فاصله تامل‏برانگیزی داشته باشد.
به هر صورت در ماه‏های اخیر به صورت کلی و پوشیده توسط برخی از صاحبنظران در تعدادی از رسانه‏ها به پاره‏ای از علل به وجود آمدن پدیده‏هایی از این دست اشاره شده است: 1- عدم اجرای صحیح ماده76 قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنا کردن برخی از نهادها و مسندها از آن و سرایت اِعمال این استثنائات و برخورداری از امتیازات ویژه به سایر مجموعه‏ها و نهادهای نظارت‏گریز.2- عدم شفافیت‏ امور مالی سازمان‏ها، ادارات و نهادهای حکومتی و به تبع آن پنهان ماندن امور حقوقی بسیاری از کارگزاران و مدیران در رده‏ها و مسندهای مختلف، 3- اجرایی نشدن قانون گردش آزاد اطلاعات به صورت فراگیر و همه‏جانبه. 4- عدم نظارت نظام‏مند و فن‏آورانه در امور مالی و اداری سازمان‏های دولتی و سایر نهادهای حکومتی به نحوی که دخالت عامل انسانی را به حداقل برساند. 5- اجرای ناقص، مقطعی و مستثناپذیر نظام هماهنگ پرداخت‏ها در دولت قبل بدون اعمال نظارت‏های لازم بر حسن اجرای قوانینی که دست مجریان ذینفع را در تفسیر از مواد، تبصره‏ها و استثنائات قانون باز گذاشته بود و ... از جمله مواردی است که در این موضوع می‏توان برشمرد.
واقعیت این است که موضوعاتی از این دست پدیده پنهان و دور از دسترسی نیست که بتوان پذیرفت دست‏اندرکاران امور در همه قوا از کم و کیف آن به صورت کامل بی اطلاع بوده‏اند؛ بسیاری از این حقوق‏های ناعادلانه مبتنی بر مواد یا تبصره‏های قانونی، پرداخت شده است که از دل مجموعه‏های مدیریتی کشور سر برآورده اند!
مردم کوچه و بازار بسیاری از این سوءاستفاده‏ها و بی عدالتی‏ها را می‏دانند و می‏بینند، پس چگونه می‏شود باور کرد که مسئولین امور ندانند؟! چه کسی است که از دور دستی بر آتش داشته باشد و متوجه اختلاف فاحش و ناعادلانه دستمزدها در ادارات، سازمان‏ها و کارخانجات دولتی درآمدزا با سایر مجموعه‏ها نباشد حال آنکه بخش غالب درآمد این مجموعه‏ها نه از اداره بهینه و مطلوب آن‏ها بلکه مستقیم یا غیرمستقیم از جیب قاطبه مردم حاصل شده است! بماند که دریافتی فیش‏های حقوقی بسیاری از این عزیزان در حقیقت حکم پول توجیبی دارد و غالب هزینه‏های روزمره آن‏ها از جمله مایحتاج روزانه زندگی، مسکن، سفر، ایاب و ذهاب و ... به اشکال مختلف همچون بن، کمک هزینه، فراهم نمودن امکانات رفاهی لازم و غیره به صورت مطلوب مهیا می‏گردد.
در کنار عواملی که اشاره شده است و شاید مقدم بر آن‏ها، باید علت مهم و ریشه‏ای شکل‏گیری بسیاری از سوءاستفاده‏ها، دست‏درازی‏ها و فسادهای مالی را در رواج بی‏عدالتی جستجو نمود؛ چرا که به تعبیر زیبای امام جعفر صادق(ع) : اگر عدالت حاکم شود، همه بی‏نیاز می‏شوند. از این رو اگر ما هنوز نتوانسته‏ایم به نیازهای مردم که مقدمه بسیاری از معضلات گوناگون اجتماعی است پاسخ شایسته‏ای دهیم علتش را باید در ناتوانی‏‌مان در اجرا و فراگیر نمودن عدالت بیابیم. گاه نه تنها نیازها را به صورت حداقلی مرتفع ننموده‏ایم بلکه با رفتارهای نسنجیده، نیازهای فردی و اجتماعی جدید را هم رواج داده‏ایم بی‏آنکه در اجرای بی‏مماشات و فراگیر عدالت، جدیّت به خرج دهیم!
گسترانیدن وجوه گوناگون عدالت نیازمند وضع قوانینی فراگیر و کارساز است که تحت یک نظارت نظام‏مند و سالم، اجرای مطلوب و همه‏گیر آن کنترل گردد. زمانی که اشکال مختلف منفعت‏های شخصی، خانوادگی و گروهی یا لابی‏های پنهانِ منفعت‏طلب در مجموعه‏های تصمیم‏گیر و سیاست‏گذار همچنین بخش‏های اجرایی و ناظر، رشد یا رسوخ نماید، به حتم خروجی آن در جهت توسعه عدالت و حراست از آن نخواهد بود؛ بلکه بخشی از قوانین وضع شده - بدون در نظر گرفتن تبعات منفی آن- مواد و تبصره‏هایی مستثناگذار خواهد بود که...
در اجرا و نظارت هم متاثر از منفعت‏های شخصی و گروهی مسخ شود؛هرچند این مواد و تبصره‏ها تحت عناوینی خوش‏ظاهر و موجه‎ساز همچون مصلحت و حمایت، وضع شده باشند. از این رو برای جلوگیری از فساد و کاهش سوءاستفاده‏های مالی، چاره‏ای جز تقویت بسترهای لازم برای گسترش عدالت و تضعیف رویکردهای منطبق بر منفعت نیست؛ تا اگر نمی‏توانیم به تمام نیازهای معقول اجتماع پاسخ درخوری دهیم حداقل احساس عدالت، همسانی و عزت نفس را در میان مردم رواج دهیم. یاری خداوند شامل حالمان باد...


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام