کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 15 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
دوشنبه, 19 آذر 1397   Monday 10 December 2018
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 17 شهریور 1395

صفحه خبر: اقتصادی

چکیده:
راه‌حلی که دولت پس از مواجهه با بدهی سنگین به پیمانکاران و تعطیلی و رکود عملیات عمرانی در کل کشور برای برون رفت از این وضعیت در نظر گرفته و روش آن ابلاغ و اجرایی شده است واگذاری اوراقی به نام اوراق خزانه اسلامی است که به نقل از رئیس جمهور محترم این اوراق به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی
کشور می‌باشد.
مقدمه:اجرای پروژه‌ها‌ی عمرانی در هر کشوری یکی از شاهرگهای حیاتی آن کشور محسوب می‌شود. بخش خصوصی سهم قابل توجهی در انجام پروژه‌ها‌ی دولتی دارد ولی در اغلب پروژه‌ها‌ مطالبات پیمانکاران به موقع پرداخت نمی‌شود درحالی که با پرداخت به موقع این مطالبات سرعت رشد و پیشرفت کشور به طور محسوسی افزایش خواهد یافت. میزان دقیق بدهی دولت به پیمانکاران مشخص نیست و آمارهای اعلام شده توسط مقامات متفاوت است. ولی این مسئله مشخص است که دولت از عهده پرداخت آن تاکنون برنیامده و این امر باعث طولانی شدن زمان اجرا و بالتبع باعث افزایش بهای تمام شده پروژه‌ها‌ می‌گردد. علت تاخیر اجرای پروژه‌ها‌ در ایران غالباً نارسایی اعتبارات بوده است و این عامل باعث شده که از یک طرف پیمانکاری در کشور تضعیف شده و از طرف دیگر با وجود پروژه‌ها‌ی نیمه تمام دولت متضرر شود. دولت به جهت رفع این مشکل نسبت به ارائه ابزار مالی جدیدی به نام اوراق خزانه اسلامی اقدام نموده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش کار:
مطابق آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه 94 دولت به منظور تسویه بدهی‌ها‌ی مسجل خود با حفظ قدرت خرید، اسناد با نام یا بی نامی که اسناد خزانه اسلامی نامگذاری شده است، به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید. این اوراق بدون سود با سررسید‌ها‌ی مختلف از یک تا سه سال می‌باشد. نحوه واگذاری بدین صورت است که دولت بدهی مسجل شده خود به بخش خصوصی به‌علاوه مبلغی متناسب
با 20درصد به‌ازای یکسال تاخیر در پرداخت از تاریخ مسجل شدن بدهی به عنوان بدهی قطعی خود محاسبه می‌نماید. پس از طی فرآیند قانونی اوراق بدون سود به قیمت اسمی به پیمانکار واگذار می‌شود. به عنوان مثال چنانچه دولت مبلغ 10.000.000ریال از فروردین ماه 94 به پیمانکاری بدهکار بوده است میزان بدهی قطعی وی در پایان مرداد ماه 95 مبلغ 12.666.666ریال می‌باشد. بنابراین به میزان مبلغ بدهی قطعی یعنی مبلغ 12.666.666ریال اسناد خزانه اسلامی به وی واگذار می‌شود. حال چنانچه در این فرآیند پیمانکار خوش‌شانس باشد نهایتاً اوراقی با سررسید یکساله به او
واگذار شده است. از طرفی این پیمانکار باید جهت تسویه بدهی خود و تامین مواد و مصالح پروژه عمرانی در دست احداث و
ادامه فعالیت‌ها‌ی اجرایی نسبت به فروش اوراق در فرابورس اقدام نماید. با توجه به قیمت‌ها‌ی اخذ شده از سایت فرابورس اوراق با سررسید یکساله حدوداً بین 22 تا 25درصد پایین‌تر از قیمت اسمی معامله می‌شوند. بنا براین پس از فروش اوراق توسط پیمانکار در فرابورس مبلغی که به دست پیمانکار رسیده است درحدود 9.879.999 ریال تا 9.499.999 ریال خواهد بود. مشخص است که در این روش این پیمانکار به اصل پول خود پس از یک سال تاخیر در پرداخت نرسیده است و با درنظر گرفتن حفظ قدرت خرید 20درصد موجود در آیین نامه بین 22 تا 25درصد از دارایی و سرمایه درگردش خود را از دست می‌دهد. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که درصورتی که یک شرکت پیمانکاری با حسن نیت و سرمایه خود نسبت به اتمام پروژه بدون دریافت مطالبات از دولت اقدام نموده باشد در این فرآیند بیشترین خسارت را متحمل گردیده و به اصطلاح پاداش عملکرد صحیح خود را با پرداخت ضرر و زیان بیش از سایرین دریافت نموده است. همچنین دریافت اوراق با سررسید بیش از یک سال نیز باتوجه به اینکه در فرابورس معامله نمی‌شود نیز عملاً در رفع مشکل نقشی نخواهد داشت. از آنجایی که پیمانکاران برای انجام پروژه‌ها‌ باید سرمایه‌گذاری کلانی در ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی انجام داده و بابت حفظ آنها نیز سالانه مبلغ زیادی صرف نمایند با از دست دادن بخشی از سرمایه درگردش خود ضعیف گردیده و پیمانکاران کوچک دچار ورشکستگی خواهند شد. از طرفی دولت نیز با چالش‌ها‌یی چون ضرر و زیان در طولانی شدن زمان پروژه‌ها‌ و از د‌ست رفتن توجیه اقتصادی پروژه، افزایش بهای تمام شده پروژه به دلیل تاخیرات مجاز ناشی از دیرکرد در پرداخت و برخورد با پروژه‌ها‌ی نیمه‌تمام که سرمایه‌ها‌ی ملی در آن مستتر است مواجهه خواهد شد.
نتیجه:
از آن جایی که نبود نقدینگی در دستگاه‌ها‌ی دولتی جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و رکود در اجرای پروژه‌ها‌ی عمرانی چالش بزرگی در کشور محسوب می‌شود و از طرفی رکود در این صنف باعث انتقال رکود به اصناف وابسته از قبیل تولید کنندگان مواد و مصالح و افزایش نرخ بیکاری در شغل‌ها‌ی وابسته به پیمانکاری از قبیل کارگران، استادکاران و نیروهای فنی و... خواهد شد لذا ا‌ستفاده از ابزار مالی اوراق خزانه جهت پرداخت مطالبات راهگشا جهت رفع این معضل خواهد بود. لیکن به جهت جلوگیری از تضعیف پیمانکاران در از دست دادن بخشی از دارایی خود در این فرآیند با بازبینی در آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه94 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه چنانچه بازه زمانی حفظ قدرت خرید از زمان تایید
صورت وضعیت تا تاریخ سررسید اوراق به‌جای تاریخ انتشار اسناد در محاسبات لحاظ گردد دراین صورت پیمانکاران بدون پرداخت هزینه ضرر و زیان در این فرآیند به اصل سرمایه خود دسترسی پیدا کرده و ان‌شاءالله این معضل بزرگ جامعه پیمانکاری حل و فصل خواهد شد.لذا توجه مسئولین محترم در بررسی این معضل بزرگ بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
* مدیر عامل شرکت ساختمانی آژند
منابع:
1-سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی
2-سایت رسمی دولت
3-سایت فرابورس ایران


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام