کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 02 اسفند 1398   Friday 21 February 2020
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 18 آذر 1398

صفحه خبر: اجتماعی

چرا دولت با سفرهای خارجی مردم مخالف است؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: فقط سفرهای خارجی نیست که دولت با آن مشکل دارد؛ به نظر می‌رسد دولت روحانی با هرچیزی که مردم را با خارج مرتبط کند مخالف است؛ از اینترنت گرفته تا سفر خارجی و همچنین دسترسی آسان به خودروی خارجی باکیفیت و حتی محصولات خارجی وارداتی که مدتی است ورود آن به کشور به حداقل ممکن رسیده است.
گرچه استدلال دولت در این خصوص این است که می‌خواهد مانع خروج ارز شود و در این راستا به دلایل خداپسندانه‌ای همچون تقویت محصول بومی متوسل می‌شود، مانند افزایش مجدد عوارض خروج و وعده بومی‌سازی اینترنت به منظور کاستن از وابستگی مردم به اینترنت خارجی است.
همه این اقدامات در حالی است که یکی از شعارهای مهم دولت برای گرفتن رای از مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، تعامل با بیرون و شکستن حصار و دیوار از دور کشور بود که به نظر می‌رسد با در پیش گرفته شدن روند فعلی، دولت روز به روز در حال انجام دادن عکس همه وعده‌هایی است قبلا و در سخنرانی‌های انتخاباتی به مردم داده بود.
قطع ارتباط ایرانی‌ها با جهان چه از طریق گران کردن عوارض خروج، نگرشی است که در 4دهه گذشته حتی در دولتهای اصولگرا هم سابقه نداشته است. با این حال در تنها دولتی که بعد از دولت اصلاح طلب مدعی بیشترین نزدیکی به تفکر اصلاح‌طلبی است، زمزمه اقداماتی به گوش می‌رسد که علامت خوشایندی نیست.
>اصل موضوع از چه قرار است؟
بر اساس مفاد پیش بینی شده در لایجه بودجه سال 99، عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار تومان اعلام شد و البته نکته بسیار مهم اینکه زائران اربعین در سال ۹۹، از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. همچنین، عوارض خروج برای زائرین حج تمتع و عمره نیز برابر با ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی عوارض خروج هوایی برای زائران عتبات عالیات جز در ایام اربعین ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی و دریایی برای این دسته از زائران در ایامی جز ایام اربعین ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.
در سال جاری همچنین عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرن حج تمتع، عمره و عتبات عالیات برابر با ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده بود. در سال جاری مقرر است در صورت تصویب مجلس ارقام تعیین شده به ازای سفر دوم خارجی در یک سال ۵۰ درصد و به ازای سفر سوم به بعد صد در صد افزایش یابد. همچنین رئیس جمهور صبح دیروز در سخنان خود در مجلس شورای اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه گفت: شبکه ملی اطلاعات را آن چنان تقویت کنیم که مردم نیازی به خارج نداشته باشند.
>سابقه عوارض خروج در ایران
نخستین افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سال 96 یعنی 6 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و در لایحه سال 97 از سوی دولت اعمال گردید. هنگامی که این عدد از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید هنوز خبری از خروج امریکا از برجام و تلاطمات اقتصادی نبود. با این حال مجلس دهم این خواسته دولت را تصویب کرد و همین کار را در لایحه بودجه سال 98 هم تکرار کرد. اکنون و در لایحه بودجه سال 99 انتظار نمی‌رود مجلس در برابر این افزایش قیمت عوارض خروج از کشور که دولت تدارک دیده مخالفت خاصی از خود بروز دهد، بخصوص که آخرین سال مجلس دهم است و به قول جعفرزاده ایمن آبادی نمایندگان انگیزه چندانی ندارند.
قانون عوارض خروج در سال ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. آن زمان جمعیتی که از پرداخت این عوارض معاف بودند، دامنه گسترده‌ تری داشت اما به تدریج گروه‌‌هایی از این دایره خارج شدند و طیف معاف‌ شده‌‌ها نیز کوچک‌‌تر شد.
لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت و در زمان جنگ تحمیلی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شورای نگهبان در نظر تاییدی خود در نامه شماره 4041 اعلام می‌کند: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 7 اصل سوم قانون اساسی بر حسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد، ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»
با این حال 32 سال بعد، این دولت تدبیر و امید بود که این قانون را تغییر داد و حتی دولت روحانی مرزنشینان محروم کشور را هم دایره معافیت‌ها خارج کرد. این در حالی است که مرزنشینان و ایرانیان مقیم سواحل و جزایر خلیج فارس طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس می‌توانستند بدون پرداخت عوارض خروج با پروانه گذر به خارج از کشور رفت و آمد کنند اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این قانون هم اصلاح شد. این در حالی است که در متن قانون در تعریف مرزنشینی آمده است: «افراد مرزنشین به کسانی اتلاق می‌شود که ساکن در روستا‌ها و شهرهای مرزی هستند.»
گروه دیگری که از سوی دولت روحانی مورد بی مهری در سفرهای خارجی واقع شدند اطفال و کودکان زیر 7 سال بودند که این گروه هم طبق مصوبه سال ۱۳۶۴ مجلس، تا سن هفت‌ سالگی تمام از پرداخت عوارض معاف شده بودند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه عوارض خروج از کشور تا قبل از تصمیم به 3 برابر شدن، برای سفر زیارتی زمینی در سال ۹۶، ۱۲,۵۰۰ تومان و برای سفر زیارتی هوایی ۳۷,۵۰۰ تومان بود. همچنین عوارض خروج از کشور در سال ۹۶ برای سفرهای هوایی ۷۵ هزار تومان و برای سفرهای زمینی و دریایی ۲۵ هزار تومان بود.
این عوارض در سال ۹۷ طبق نظر دولت، سه برابر شد و به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر خارجی در سال افزایش یافت. این مبلغ برای سفرهای دوم و سوم به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد و به رقم ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. پس از آن تا پایان سال هر سفر دیگری انجام شود مسافر باید همچنان مبلغ ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کند.
>علاقه دولت به 3 برابر کردن؟!
سه برابر شدن بیشتر قیمت‌ها در دولت دوم روحانی جای سوال بسیار جدی دارد. طبق یک بررسی مستدل که به سادگی و با یک سرچ معمولی قابل دست یابی است عوارض خروج از کشور در سال 97 سه برابر شد. چند ماه بعد قیمت دلار از 3700 تومان به حدود 18 هزار تومان رسید و در نهایت با آمدن همتی به بانک مرکزی در نقطه 12 هزار تومان آرام گرفت که یک حساب کتاب سرانگشتی به سادگی روشن می‌کند که قیمت ارز هم 3 برابر شده است.
در پائیز سال 98 دولت به طور ناگهانی قیمت بنزین را هم 3 برابر کرد که البته از زمان اجرایش اظهار بی اطلاعی کرد. البته بررسی سایر متغیرهای سبد خانوار همچون مسکن و سکه هم تحت تاثیر این 3 برابر شدن‌ها چند برابر شد.
>استدلال دولت چه بود؟
در این خصوص که چرا دولت استارت افزایش عوارض خروج از کشور را زد حرف و حدیث‌های متعددی وجود دارد. نسیم شریفی کارشناس اقتصاد در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: پائیز 96 و هنگامی که بودجه 97 در مجلس بررسی شد، 3 برابر شدن هزینه عوارض خروج از کشور با استدلال خاصی همراه بود از جمله اینکه دولت معتقد بود عدم توازن تعداد گردشگران خروجی با ورودی‌ها به کشور مهم ترین دلیل این تصمیم دولت است. مبنای این ادعای دولت این بود که براساس آمارهای موجود سالانه 9 میلیون مسافر از ایران خارج و 5 میلیون گردشگر وارد ایران می‌شود که البته این استدلال سایر ادعاهای دولت مبنی بر افزایش ورود گردشگر به کشور پس از برجام را در تضاد قرار می‌داد.
وی افزود:‌ در همان زمان کارشناسان و منتقدان هشدار دادند که افزایش عوارض خروج از کشور باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گردشگری خواهد شد که از قضا این اتفاق هم افتاد و سرمایه گذاری در این بخش از سال 97 به بعد سیر نزولی یافت که البته یکی از دلایل آن بحث تحریم‌ها بود.
وی در پاسخ به این سوال که این افزایش درآمد ناشی از افزایش قیمت عوارض قرار بود در کدام بخش هزینه شود، گفت:‌ طبق معمول دولت برای هرگونه حذف سوبسید طبقات محروم را بهانه می‌کند.
>طبقه متوسط به سفر خارجی ارزان نیاز دارد
این کارشناس اقتصاد با غیرمنصفانه نامیدن رویه این افزایش قیمت‌ها گفت:‌ عوارض خروج از کشور در کشورهایی با پایه پولی دلار ۶۰ دلار است که آن هم به هزینه بلیت اضافه می‌شود و البته فقط برای افراد ۱۲ سال به بالاست. ضمن اینکه در زمان وضع قانون سه برابر شدن عوارض خروج در ایران، حداقل دستمزد روزانه مثلا در استرالیا حدود ۱۴۰ دلار بوده است که می‌شود ماهی ۴۲۰۰ دلار در نتیجه اگر یک و نیم درصد حقوق ماهانه به عنوان عوارض خروج در نظر گرفته شود، بر این مبنا در ایران چنانچه حداقل حقوق را در سال 97 یک میلیون و صد هزار تومان در نظر بگیریم، برای سفر اول باید 220 هزارتومان یعنی 22 درصد حقوق یک ایرانی صرف عوارض خروج می‌شد که بسیار غیرمنصفانه است.
شریفی با بیان اینکه سفرهای خارجی برای طبقات متوسط و متوسط به بالا اهمیت دارد، گفت:‌ این سفرها باعث می‌شود سطح دانش و آگاهی این طبقات از آنچه که شنیده یا در کتاب‌ها خوانده‌اند بالا برود و در نتیجه با بالارفتن سطح تعاملات الگوهای استاندارد سطح زندگی و کار به ایران می‌آید مشابه آن چه که بعد از مشروطه اتفاق افتاد و سفرهای خارجی طبقات متوسط و متمول به خارج باعث آگاه شدن از میزان پیشرفت دیگر کشورها شد که این موضوع در سفرنامه‌های ایرانی‌ها قابل استنباط است.
>اصلا درآمدها کجا هزینه شده؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند: افزایش مجدد عوارض خروج، اتفاق خوبی در این شرایط نیست باید پرسید کجای دنیا قانون بودجه را این‌گونه تنظیم می‌کنند که هرساله عوارض خروج از مملکت با افزایش قیمت مواجه شود؟ از سوی دیگر تاکنون شفاف اعلام نکرده‌اند عوارض خروج در کجا هزینه شده است؟ برای چه از مردم چنین عوارضی گرفته می‌شود؟ آیا مردم باید بودجه دولت را تامین کنند؟
از سوی دیگر، اگر یک حساب سر انگشتی از مجموع عوارض خروجی که تاکنون گرفته شده (قبل یا بعد 3 برابرشدن) داشته باشیم در می‌یابیم که قبل از سال 97 با توجه به ۹ میلیون نفر خروجی که در سال ثبت شده باید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد شده باشد که جواب نداده‌اند آن را کجا هزینه کرده‌اند؟ کدام هتل به ظرفیت اقامتی کشور اضافه شده؟ ناوگان حمل و نقل چقدر از این طریق ساماندهی شده؟ کدام بخش از زیرساخت گردشگری پیشرفت داشته است؟ با وجود این ابهامات، به یک‌باره بدون هیچ کارِ کارشناسی، در باره این افزایش عوارض تصمیم گرفته‌اند و آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس کرده‌اند؛ آن هم به این خاطر که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه شده است.
>مجلس اول پا نداد بعد رام شد!
بررسی واکنش مجلس به این افزایش عوارض غیرمنصفانه نشان می‌دهد که هنگام گذاشته شدن این پایه کج، نمایندگان هم بعضا مخالف این موضوع بودند اما به تدریج با موضوع کنار آمدند و حتی با خوش خدمتی به دولت آن را بدون کم و کاست تصویب کردند.
البته برخی نمایندگان از جمله فاطمه ذوالقدر هم در همان زمان مساله درست و بجای فشار به طبقه متوسط را مطرح کردند. وی گفته بود: این افزایش سه‌برابری باری بر دوش خانواده‌های متوسط خواهد بود، چون ثروتمندان با عوارض 500 هزارتومانی هم به سفر خود ادامه می‌دهند. وی معتقد بود: «راهکار افزایش درآمد این سازمان شیوه‌ای که دولت در لایحه پیشنهاد داده است، نیست بلکه دولت باید از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بسترهای رونق صنعت گردشگری را به نحوی رونق دهد که از ناحیه سفر مسافران خارجی به ایران درآمدهایش افزایش یابد نه اینکه فشار را بر مردم خودمان افزایش دهد تا ضعف مدیریتی خود را جبران کند.
در همان زمان سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از مخالفت مجلسی‌ها با این افزایش عوارض خبر داد و گفت: «مجلس با سه‌برابر شدن عوارض خروج از کشور موافقت نمی‌کند، چرا که اگر استدلال دولتمردان این باشد که هموطنانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، درآمد بالایی دارند در نتیجه باید هزینه «خوشگذرانی‌شان» را هم بپردازند، باید گفت وقتی مشخص نیست چه میزان از سفرهای مردم تفریحی است چرا باید آحاد مردم را درگیر تصمیمی کرد که موجب مضاعف شدن فشار اقتصادی بر مردم می‌شود.»
انتقادها به این تصمیم کم نبود و کارشناسان هم نکاتی را مطرح می‌کردند که نشان می‌دهد تصمیم دولت انطباقی با منطق نداشته است.
>مبنای کارشناسی دارد؟
محمدرضا پوینده» مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیای سازمان میراث فرهنگی هم همان زمان هشدار داد که این تصمیم مبنای کارشناسی ندارد. او یاد آور شد که افزایش سه‌برابری و تصاعدی عوارض خروج از کشور، دولت ایران را در راس کلیه کشور‌های جهان در مبلغ اخذ عوارض خروج از کشور قرار می‌دهد و این اتفاق نه تنها باعث افزایش تورهای ورودی به کشور نخواهد شد که مشکلات متعددی را برای فعالان بخش خصوصی در هر سه حوزه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و بویژه در حوزه گردشگری ایجاد می‌کند.
بررسی‌های بعدی از تبعات اجرای این تصمیم نشان داد که افزایش عوارض خروج موجب شد سفرهای سالانه متعدد پنج میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران که خود واجد درآمد‌های فراوان اقتصادی برای کشور بود، نیز با کاهش محسوسی مواجه گردید.
کنایه‌ها به دولت از بابت این تصمیم اشتباه هم کم نبود حتی رشید پور مجری مشهور تلویزیونی هم به تناقضات گفتاری و رفتاری دولت اشاره کرد و گفت:‌ » مگر مسئولان محترم قول نداده بودند که درآمد کشور را از محل گردشگری افزایش بدهند، حالا هم در تصمیمی کاملاً درست می‌خواهند درآمد کشور را بالا ببرند اما مگر خودتان نمی‌گفتید که رفتن به کیش گرانتر از رفتن به استانبول است حالا مسئولان کاری کردند که هزینه‌ها یکسان شود و اگر با همین فرمان پیش بروند برای خروج باید وثیقه بگذاریم.»
>نگاهی که همچنان به جیب مردم است
مخالفت با خارج رفتن مردم و همچنین اینترنت‌گردی غیربومی دو اقدام مهمی است که دولت در دستور کار خود دارد. با اقداماتی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته است، جای این سوال جدی وجود دارد که چرا دولت بر خلاف شعارهای اعتدالی خود عمل می‌کند؟ خیلی از مردم معتقدند اگر حتی افرادی از جناح رقیب رای آورده بودند امکان خیلی کمی وجود داشت که به سمت چنین برنامه‌های محدود کننده‌ای بروند.
با این حال، در مجموع کلان نگری به نگاه اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد نگاه به جیب مردم همچنان به عنوان منبع درآمد دولت وجود دارد و به موازات آن به جای افزایش رفاه، سختگیری‌های بیشتری هم اعمال می‌شود که دولت البته می‌گوید «مردم باید مقاومت کنند»
گرچه مردم با صبوری افزایش قیمت‌های چند برابری در سال 97 را پذیرا شدند تا دولت دچار مشکل نشود اما به نظر می‌رسد دولت حتی در بودجه هم حاضر به دادن کوچکترین آوانسی به نفع مردم نشده است و این در حالی است که سورپرایز سال 99 دولت برای مردم مشخص نیست.
منطقی آن است که در کنار همه فشارها و افزایش قیمت‌ها، دولت در برخی بخش‌ها جنبه‌های رفاهی را هم برای مردم در نظر بگیرد تا مسیر دستیابی به توسعه دور از دسترس واقع نشود.
عوارض خروج در دیگر کشورها چگونه است؟
مقایسه رقم اخذ شده برای عوارض خروج از کشور با مالیات‌هایی که سایر کشورها وضع می‌کنند حکایت از تفاوت فاحش رقم پیش‌بینی‌شده در ایران با آن کشورها دارد بخصوص که دولت با افزایش نرخ ارز در سال 97 و حذف سوبسید‌ها به زعم خود در مسیر واقعی کردن قیمت‌ها گام برداشته و به نظر می‌رسد این افزایش قیمت در بحث عوارض خروج ضرورت چندانی نمی‌یابد.
اما این موضوع در کشورهای دیگر متفاوت است. «مالیات بر خروج مسافران» نامی است که عموما کشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌کنند. این مالیات به روش‌های مختلفی ستانده می‌شود که به‌صورت هزینه‌هایی از پرداخت مبلغی در فرودگاه‌ها تا محاسبه آن در قیمت استفاده از خدمات خطوط هوایی منعکس و تنها در کشورهای اندکی این مبلغ از فرد ستانده می‌شود. بریتانیا یکی از بیشترین مقادیر را از شهروندانش اخذ می‌کند. این مالیات که از سال ۱۹۹۴ در این کشور برقرار شده، به‌دلیل اختصاص به هزینه‌های زیست‌محیطی سفر هوایی بوده است. این میزان برای پروازهای مسیر کوتاه و کلاس اقتصادی ۱۳ پوند و برای کلاس‌های دیگر ۲۶ پوند تعیین شده است. همچنین باید برای سفرهای بیش از ۲هزار کیلومتر در کلاس اقتصادی ۷۵ پوند و سایر کلاس‌ها در این مسافت، ۱۵۰ پوند به‌عنوان مالیات پرداخت کرد. در برخی از گزارش‌ها اعلام شده که حذف این نرخ تا سال ۲۰۲۰ موجب ارتقای ۷/ ۱ درصدی اقتصاد بریتانیا خواهد شد و ترزا می‌‌را برای آن تحت‌فشار گذاشته‌اند.
جمهوری دومینیکن نیز ۳۳ دلار به ازای زیرساخت‌های فرودگاهی و ۲۰ دلار مالیات بر خروج از هر گردشگر دریافت می‌کند که البته برای ارتقای درآمدهای گردشگری این کشور است. میزان مالیات بر خروج در باهاماس نیز به ۲۹ دلار می‌رسد؛ هرچند عوارض فرودگاهی خاصی نیز در این کشور وجود دارد.
در آلمان مالیات بر حمل‌ونقل هوایی در سال ۲۰۱۱ به کار گرفته شد و هزینه‌های مختلف براساس مسافت و مقصد سفر اخذ می‌شود. در مسافت‌های کوتاه‌مدت برای هر مسافر هزینه‌ای معادل ۳۹/ ۸ دلار، مسافت‌های متوسط ۲۶ دلار و مسافت‌های طولانی ۴۷ دلار به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. نتیجه این مالیات، کاهش تعداد گردشگر خروجی در این کشور بوده است. قطر نیز از سال ۲۰۱۶ به‌دنبال چنین مالیاتی بوده است و از هر مسافر در ازای استفاده از تسهیلات هوایی قابل‌قبول آن ۲/ ۹ دلار دریافت می‌کند. در ترکیه نیز به موجب قانونی که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است، به ازای خروج هر یک از شهروندان ترکیه از این کشور ۱۵ لیر ترکیه گرفته می‌شود که به قیمت حال حاضر حدود ۴ دلار می‌شود. باید توجه کرد که عنوان این سیاست در جهان گویای تفاوت آن با سیاست موردنظر در ایران است.
فیجی با عوارض ۱۲۵ دلاری و پاناما با عوارض ۶۰ دلاری بالاترین مبلغ ثابت عوارض را دارند. در لبنان عوارض براساس کلاس پروازی تعیین می‌شود. عوارض برای کلاس اکونومی ۴۰ دلار و برای پروازهای درجه یک ۱۰۰ دلار است. در اتریش عوارض خروج براساس مسافت محاسبه می‌شود و از ۸ دلار برای مسافت‌های کوتاه تا ۳۹ دلار برای مسافت‌های طولانی متغیر است.
در بسیاری از کشورهای جهان از جمله تایلند، چین، اتریش و آمریکا عوارض خروج روی بلیت پرواز و در برخی کشورها از طریق واریز وجه به بانک و در برخی دیگر ازجمله فیلیپین، مصر و پاناما به‌صورت نقدی هنگام خروج اخذ می‌شود.
وقتی سخن از عوارض می‌شود، منظور مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌کنندگان آن خدمت دریافت می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به عوارض استفاده از بزرگراه‌ها اشاره کرد، اما مشخص نیست با وجودی که خدماتی ارتقا نیافته چرا اسم عوارض روی مبلغی که به‌خاطر خروج مسافران از کشور دریافت می‌شود، گذاشته شده؛ حال آنکه نام این سیاست در کشورهای دیگر فرق می‌کند.
افزون بر این، چند برابر شدن یکباره این میزان فاقد توجیه است، زیرا ایران را حتی بدون توجه به قدرت خرید ریال در میان صدرنشین‌های کشورهایی که چنین سیاستی را اعمال می‌کنند، قرار می‌دهد. باید توجه کرد چنین سیاستی بر سفرهای خانوادگی بسیار اثرگذار است و فعالانی را که در تورهای خروجی از کشور فعالیت می‌کنند نیز متاثر خواهد کرد. شاید بهتر باشد دولت به‌جای تداوم چنین سیاست‌های دستوری که عملا توسعه گردشگری داخلی را در پی نخواهد داشت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و مشکلات را از اساس حل کند.
>ریشه‌یابی قانون عوارض خروج در ایران
اما قانون دریافت عوارض خروج از کشور پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت و برای نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از تصویب در شورای نگهبان، دولت را مکلف کرد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار ریال تحت‌عنوان عوارض خروج‌ از کشور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌کرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و در مورد زائران نیز تخفیف پنجاه‌درصدی قائل شده بود.
بسیاری از کشورها به طور کلی مبلغ جداگانه‌ای تحت عنوان عوارض خروج از کشور ندارند. شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌ای با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود.
>در حال حاضر شرایط چگونه است؟
صرفنظر از آنچه در بودجه 99 برای عوارض خروج مقرر شده، در حال حاضرسازمان امور مالیاتی متذکر شده، خروج از کشور به هر مقصدی اعم از عتبات عالیات، حج، یا سایر سفرها «یک بار سفر» محسوب می‌شود و برای رفع ابهام درباره شکل محاسبه تعداد سفرها مثال آورده؛ مسافری که فروردین‌ماه برای بار نخست از مرزهای هوایی به عتبات عالیات، برای بار دوم به حج و بار سوم به فرانسه و بار چهارم به حج تمتع مسافرت کرده، عوارض خروجی‌اش در سفر عتبات از مرز هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، برای سفر حج ۱۶۵ هزار تومان و برای سفر فرانسه ۴۴۰هزار تومان و برای سفر چهارم حج ۲۲۰ هزار تومان (مبلغی که برای عوارض سومین سفر خروجی حج تعیین شده) حساب می‌شود.
شکل محاسبه تعداد سفرها همچنان محل ابهام این مصوبه و چالشی بین مسافران، متصدیان بانک‌ها و ماموران مستقر در مبادی خروجی است که سازمان امور مالیاتی به همین خاطر، این ضرورت را برای مسافرن خارج ایجاد کرده با تعیین دقیق نوع و تعداد سفر نسبت به پرداخت عوارض خروج به حساب اداره کل مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند تا در زمان کنترل تعداد، نوع سفر و مبلغ توسط ماموران مستقر در مبادی خروجی با مشکل مواجه نشوند.
برخی بر این باورند که با تعویض گذرنامه، تعداد سفرها صفر خواهد شد و می‌توانند هزینه سفر اول را پرداخت کنند، این درحالی است خروج از کشور در سیستم یکپارچه گمرک ثبت می‌شود و با تعویض پاسپورت تغییری در تعداد سفرها ایجاد نخواهد شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام