کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 15 آذر 1398   Friday 6 December 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 12 آذر 1398

صفحه خبر: اجتماعی

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد: یک شوخی تلخ صورت گرفته اگر رئیس جمهور فکر می‌کنند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به این سادگی هاست
بخصوص با شرایط اقتصادی فعلی محال است که ایران بتواند عضو چنین سازمان گسترده‌ای بشود
آفتاب یزد- گروه گزارش:‌ سالهاست که بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود اما هنوز این موضوع به نتیجه قابل قبول نرسیده است. بنا به اظهار کارشناسان، ایران هنوز شرایط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارد. با این حال شنیده شده که حسن روحانی رئیس جمهور دستورات ضربتی صادر کرده تا مقدمات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم شود.
سازمان جهانی تجارت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین المللی تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می‌رود که آزادسازی و قاعده‌مندسازی تجارت جهانی را عهده‌دار می‌باشد.
با این حال به نظر می‌رسد دستور رئیس جمهور برای پیوستن ایران به این سازمان جهانی خیلی زود به نظر می‌رسد چرا که بررسی مجموع شرایط نشان می‌دهد اقتصاد ایران آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را به لحاظ basic ندارد.
بحث تبعیض از جمله مواردی است که سازمان تجارت جهانی وجود آن را برای کشور عضو مضر می‌داند به این معنی که اگر یارانه دولتی یا کمک دولت به بخش خاصی از نهاد تولیدی یک کشور موجب شود که کالایی خاص وارد بازار تجارت جهانی شود، این کشور و محصول آن نمی‌تواند در بازارهای جهانی حضور پیدا کند.
>ببخشید شوخی می‌کنید؟
یک کارشناس اقتصاد بین الملل در این باره به آفتاب یزد می‌گوید: یکی از معیارهای مهم پذیرش یک کشور در سازمان تجارت جهانی تولید ناخالص بالا و قوی بودن بخش خصوصی است و در نتیجه اقتصادهای دولتی و حتی نیمه دولتی شانسی برای عضویت در این سازمان اقتصادی نخواهند داشت.
جهانگیر تهامی به آفتاب یزد گفت:‌ به نظر من یک شوخی تلخ صورت گرفته اگر رئیس جمهور فکر می‌کنند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به این سادگی هاست بخصوص با شرایط اقتصادی فعلی محال است که ایران بتواند عضو چنین سازمان گسترده‌ای بشود.
وی ادامه داد:‌ نگرش تک خطی و به عبارتی اقتصاد ایدئولوژیک بومی ایران به قدری از سطح اقتصاد جهانی فاصله گرفته که نزدیک کردن آن به اقتصاد جهانی بیشتر از محال بودن یک شوخی تلخ به نظر می‌رسد؛ شما دقت کنید اقتصاد ایران چند فاکتور ویرانگر دارد که اجازه حتی حضور افتخاری به این کشور در سازمان تجارت جهانی را نمی‌دهد؛ نخست اینکه به شدت دولتی و در خوش بینانه‌ترین حالت خصولتی است که با یارانه دولتی و بودجه دولت سراپاست، نکته دوم اینکه نهادهای بالادستی در آن دست بالا را دارند و این نهادها با برخورداری از سوبسید دولتی در اقتصاد ایفای نقش می‌کنند، سوم اینکه وابسته گریز است و وابستگی به اقتصاد جهانی را به لحاظ سیاسی مذموم می‌داند، چهارم اینکه خودکفایی ملی در آن نقش بارز ایفا می‌کند و در همین راستا با واردات و کالای خارجی به شدت مقابله می‌شود این در حالی است که در تجارت جهانی، اقتصادها به هم وابسته می‌شوند و در مسیر بده بستان های متقابل واقع می‌شوند.
تهامی با بیان اینکه تحریم‌ها موجب کاهش رشد ناخالص ملی کشور شده، گفت: در زمان غیرتحریم هم اقتصاد نفتی مانع بزرگی برای اتصال به تجارت جهانی بود و در شرایط حاضر هم کاهش شدید صادرات غیرنفتی خود مانعی بزرگتر در الحاق به این سازمان جهانی است.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با اشاره به اهمیت موضوع صادرات و واردات گفت: اگر کمی عمیق‌تر دقت کنیم می‌بینیم که نه در صادرات حرف چندانی برای گفتن داریم و نه واردات خردمندانه‌ای را در دستور کار داریم ضمن اینکه دولت هنوز معتقد به جوایز صادراتی است که این موضوع از نظر سازمان تجارت جهانی امری تبعیض آمیز است.
وی با بیان یکی دیگر از مشکلات بسیار مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی گفت: عدم الحاق به کنوانسیون شفافیت مالی یا FATF موجب می‌شود هر یک از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که بخواهند با بانک های ایران
داد و ستد مالی داشته باشند از ترس متهم شدن به پولشویی یا تراکنش مشکوک از این کار خودداری می‌کنند.
تهامی می‌افزاید: امروزه فرآیند جهانی شدن در سطح بین‌الملل بطور جدی از جانب سازمان‌ملل و سازمانهای تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود و در بعد جهانی‌سازی اقتصاد، مشخصاً می‌توان مشاهده کرد که سه سازمان بین‌المللی شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را به صورت درهم تنیده در نظر دارند که با توجه به دور بودن ایران از تعامل متقابل در چنین اقتصادی دورنمای ناروشنی از الحاق موفقیت آمیز ایران به این سازمان جهانی وجود دارد.
>روحانی دستور ویژه داد
با این حال معاون وزیر صنعت می‌گوید روحانی برای الحاق ایران به این سازمان جهانی دستور ویژه داده است. وی از دستور ویژه رئیس جمهور برای تشکیل ستاد الحاق ایران به WTO خبر داد و گفت: این ستاد به منظور فراهم‌سازی مقدمات الحاق شکل گرفته تا بتوان از پتانسیل‌های این سازمان به نفع تجارت بهره برد.
حمید زادبوم گفت: ایران سالها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور دارد اما به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شده و مدتها بود که در این حوزه پیگیری زیادی صورت نگرفته است، بر همین اساس سال قبل به درخواست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور خارجه از رئیس جمهور بنا بر این شد که ستاد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تشکیل شود. بعد از موافقت رئیس جمهور نمایندگان وزرا و دستگاه‌ها در این ستاد حضور پیدا می‌کنند تا بتوان از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به نفع تجارت خارجی کشور استفاده کرد.
زادبوم می‌گوید: الحاق به سازمان تجارت جهانی اگر چه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع هدف بهتر آن است که بتوان از مقررات و موافقت‌نامه‌های موجود در این سازمان به نفع تجارت خارجی کشور بهره گرفت، چرا که برای تعامل با دنیا به این بخش کاملا نیاز داریم، این در حالی است که الحاق به سازمان جهانی تجارت باید کاملا بر اساس منافع ملی صورت گیرد و موافقت‌نامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد نیز حتما با این ملاحظه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
>۸پیش‌شرط کدام است؟
سازمان توسعه تجارت نهادی است که بر مبنای رقابت میان کشورها بنا شده است. کالاهای مورد مبادله در این تجارت باید از کیفیت قوی و قابل رقابتی برخوردار باشد. با این حال به نظر می‌رسد در این مسیر برای الحاق ایران مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
اگر با دیدی جامع به صنعت و به تبع آن به اقتصاد ایران نگاه شود و بخواهیم موضوع الحاق را تنها از زاویه تجاری نگاه نکنیم باید بگوییم که امروز صنایع ما به هیچ‌وجه آمادگی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارند. اگرچه مشکلات زیادی در داخل کشور درباره وضعیت پیوستن وجود دارد اما به صورت کلی 8 الزام پیش از اجرای الحاق به سازمان تجارت جهانی باید در دستور قرار گیرد.
نخستین الزام وضعیت زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی است. ایران از نظر زیرساختی در بخش‌های مختلفی با مشکل روبرو است. یکی از دلایل بالا بودن هزینه تمام شده بنگاه‌ها مساله حمل‌ونقل است. با وجود اینکه ایران از نظر استراتژیک در موقعیت بسیار خوبی برای تبدیل‌شدن به شاهراه حمل‌ونقل منطقه است اما هنوز زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران با مشکلات اساسی روبه‌رو است. همچنین زیرساخت‌های صنعتی ایران کماکان نیازمند تقویت شدن است. برای مثال ظرفیت تولید صنایع ایران بسیار پایین‌تر از حدی است که برای رقابت‌پذیری نیاز است اما همان ظرفیت نیز به صورت کامل استفاده نمی‌شود.
نکته دوم تولید با کیفیت جهانی است. سال‌ها تولید با تعرفه‌های سنگین وارداتی عملا باعث شده است که تولیدات ایران تنها با هدف مصرف داخلی باشد در حالی که بر اساس تعریفی که از اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود ما نیاز داریم که تولید داخلی با نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشیم. روزگار خرید هر کالای تولیدی گذشته است و کشور نیاز به تولیداتی با کیفیت مورد نظر بازارهای خارجی دارد.
مورد سوم فضای کسب و کار است. در این خصوص شرایط موجود نشان می‌دهد تولید‌کننده داخلی عملا با مشکلاتی روبرو است که ممکن است تولیدکنندگان خارج از کشور حتی به آن فکر نکنند. قوانین دست و پاگیر و رقابت نابرابر با نهادهای دولتی عملا از موانع اصلی فضای کسب و کار هستند ضمن آنکه هنوز بحث اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به درستی اجرایی نشده است.
گزارش‌های جهانی درباره فضای کسب و کار ایران به روشنی نشان می‌دهد که ایران بسیار از نظر رقابت‌پذیری در عرصه فضای کسب و کار با مشکل روبه‌رو است.
نظام بانکی چهارمین چالش پیش روی الحاق ایران است. نظام بانکی قرار است به یک ابزار برای حمایت از تولید بدل شود ولی آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که در بسیاری از مقاطع همین نظام بانکی مانعی بر سر راه تولید می‌شود. به همین دلیل باید تغییراتی اساسی برای ایجاد یک نظام بانکی در خدمت تولید را شاهد باشیم.
معضل بعدی نظام گمرکی کشور است. وضعیت گمرکی هر کشور روی هزینه تجارت آن کشور و همچنین تسهیل تجارت کاملا اثرگذار است. طرح جامع گمرکی با وجود تمام فواید هنوز دارای مشکلاتی است و نتوانسته است تمامی مشکلات بخش گمرک را حل کند.
ششمین مشکل، وضعیت نابسامان قیمت ارز است. در یک بازار رقابتی نرخ ارز باید بر اساس نرخ تورم تعدیل شود. در حقیقت اصرار بر حفظ نرخ ارز به صورت دستوری باعث از بین رفتن قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی می‌شود. درباره نرخ ارز نیز یک برنامه بلندمدت و پایبندی به آن کاملا مورد نیاز است.
هفتمین موضوع پیش رو، ثبات در وضعیت سیاسی است. اقتصاد نیاز به یک فضای آرام روانی دارد و این موضوع از طریق ثبات سیاسی ممکن است. مسائل سال 96 و 98 قطعا مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و ریسک تعامل با ایران را در منظر عمومی بالا خواهد برد.
هشتمین مشکل نبود خصوصی‌سازی واقعی یا همان قرار داشتن نظام اقتصادی بر مدار اقتصاد دولتی است؛ حضور دولت در اقتصاد باعث مشکلات زیادی است. سازمان‌های دولتی اجازه رشد به بخش خصوصی نمی‌دهند و از سوی دیگر خود دارای کارایی لازم برای توسعه اقتصادی نیستند. با وجود گذشت چند سال از اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی اما هنوز شاهد تغییر جدی در این بخش نیستیم و این خود مانعی در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است.
نهمین مشکل، نبود نگرش مورد قبول در کشور برای همکاری با نظام‌های اقتصادی بیگانه است. در این خصوص دید بدبینانه‌ای وجود دارد که گاهی بوی توهم توطئه هم می‌دهد، در نتیجه سازو کارهای قانونی برای این الحاق در مسیر نامعینی قرار دارد چرا که اصل 77 قانون اساسی، ایران الزام می‌نماید که کلیه مقاوله نامه‏ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت نیز خواهد شد.
تمام این 9 مشکل پیش‌شرط‌های یک موضوع هستند و آن رقابتی شدن قیمت تمام شده کالای ایرانی است. تا زمانی که کالای ایرانی با قیمت تمام شده بالا عرضه شود، قدرت رقابت با سایر کشورها را نخواهد داشت. زمانی که ما نتوانیم با بقیه کشورها رقابت کنیم طبیعتا مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز بحثی اشتباه است.
> قانون ایران چه می‌گوید؟
کارشناسان می‌گویند ایران در شرایط فعلی برای عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی یک پروسه 5 تا 7 ساله را پیش رو دارد تا صنایع کشور بتوانند خود را از قید کمک دولتی رها کنند و 9مشکلی که در بالا نام برده شد را از میان بردارند. همچنین بخش خصوصی باید هوشیار باشد که در پایان این 7 سال الحاق صورت می‌پذیرد و در نتیجه باید خود را برای این تغییر اساسی آماده کنند. با اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌توان انتظار داشت که کالای ایرانی مزیت رقابتی لازم برای صادرات را به دست آورند.
با این حال حقوقدان‌ها اما می‌گویند مشکلات ساختاری الحاق ایران به WTO مشکلی مضاف بر سایر مشکلات است. صفیه موسوی راد در این باره به آفتاب یزد می‌گوید:‌ یکی از موارد مهم در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اصل 81 قانون اساسی است. به موجب این اصل دادن امتیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است؛ این در حالی است که بر اساس موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت، اعضاء می‌توانند نسبت به ارائه خدمات تجاری مرتبط در سایر کشورهای عضو اقدام نمایند و این موضوع طبعاً با مفاد اصل فوق تعارض دارد.
وی افزود: اتفاق بدتر آن است که بر اساس تفسیر شورای نگهبان شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد این در حالی است که طبق یکی از ضوابط سازمان تجارت جهانی اقتصاد دولتی یا نبود بخش خصوصی قوی مانع از فعالیت موثر طرفین است. بنابراین در مقررات سازمان جهانی تجارت آمده است که هر کشور عضو در سازمان تجارت جهانی می‏تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس شرکت را داشته باشد و این هم مغایر با قانون اساسی ایران است.
موسوی تصریح کرد:‌ مغایرت‌های قانونی این موضوع زیاد است و مثلا اصول، 44 و 81 قانون اساسی فعالیت بانک‌های خارجی را در کشور ممنوع دانسته همین‌طور بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور تاسیس بانک‌های خارجی و موسسات اعتباری غیر بانکی خارجی را با تصویب مجلس امکان پذیر دانسته است که به نظر می‌رسد با وجود این مشکلات ساختاری عمیق، راه طولانی و دشواری برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در پیش باشد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام