کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 27 مرداد 1398   Sunday 18 August 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 29 خرداد 1398

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد – گروه اقتصادی: زمزمه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در حالی مطرح می‌شود که در صورت حذف این ارز که رقم کلی آن 14میلیارد دلار است، چه باید کرد و این رقم را در کجا هزینه کرد. عده‌ای در پاسخ خواستار گذاشتن سهم این ارز بر روی یارانه مردم هستند.
به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سوال اساسی آن است که باحذف این ارز، سهم ماهانه هر یارانه بگیر از ۱۴ میلیارد دلار تخصیصی کالاهای اساسی، چقدر خواهد شد؛ سهمی که با احتساب دلار نیمایی و آزاد رقمی بین ۱۳۵ هزار تا ۱۸۱ هزار تومان خواهد شد.
سیاست ارزی فعلی دولت و شکل گیری ارز 4200تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود، ولی دولت در طول بیش از یکسال گذشته ترجیح داد، علی رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد.
به نظر می‌رسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی و مشکلات به‌وجود آمده در زمینه تولید و خلاصه رانتخواری‌هایی که در نتیجه این سیاست به‌وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده، بیندازد.
اما در این میان سوال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز 4200 تومانی، تکلیف 14 میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده در بودجه 98 برای واردات کالاهای اساسی چه می‌شود؟
یکی از پیشنهادات پیش رو آن است که با حذف ارز 4200 تومانی، بودجه 14 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد.
به عبارت دیگر با احتساب قیمت 10 هزار و 700تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، 6500 تومان می‌شود که با درنظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به 7 دهک کشور،(یعنی تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه بگیر در کشور ماهانه 135 هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45 هزار و 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت.

>233 هزار تومان یارانه هر ایرانی
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.
به هرحال با توجه به تجربه یکسال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره‌های مردم تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال می‌دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 4200 تومانی هم باعث رشد رانت شده، شاید یکی از تصمیمات پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این 14 میلیارد دلار باشد.
مسئله‌ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، می‌تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگ‌تر کند.
تزریق نقدینگی به جامعه حاصلی جز رشد تورم ندارد وما این تجربه را در قضیه هدفمند کردن یارانه‌ها مشاهده کردیم.

>70هزار میلیارد تومان
درآمد جدید برای دولت
سید بها ء الدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: حذف ارز 4200 تومانی باید یک‌باره انجام شود و بعد بازار را تقویت کنند. اگر بازار تقویت شود، در مدت کوتاهی نرخ ارز به تعادل می‌رسد.
وی درخصوص منابع حاصل از اصلاح قیمت ارز و جبران کاهش قدرت خرید مردم، اظهارداشت: باید مانند کشورهای توسعه یافته که به اقشار مختلف درآمدی اهمیت می‌دهند، نظام کمک و بازتوزیع منابع را طراحی کنند و از افرادی که از این اصلاح قیمت‌ نرخ ارز آسیب می‌بینند، حمایت کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با حذف 14میلیارد تومان ارز 4200 تومانی، حداقل 70هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت به‌دست می‌آید و این معادل 17 درصد از بودجه کل کشور است. این منابع هم می‌تواند بخشی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد و هم از دهک‌های درآمدی پایین حمایت کند.
حسینی‌هاشمی گفت: جلوگیری از خروج ارز از کشور، کنترل واردات، کاهش قاچاق کالا و ارز، حذف رانت و فساد از دیگر مزایای حذف ارز 4200 تومانی است.
سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، با بیان اینکه تا زمانی که نرخ ارز بازار و دولتی یکسان نشود، رانت وجود خواهد داشت، اظهارداشت: نظام چند نرخی باعث فساد می‌شود و مخصوصا این فاصله با ارز دولت تامین می‌شود و زیان و ضرر آن به همه مردم تسری پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رئیس جمهور می‌گوید ارز 4200 تومان نظر من نبود، رئیس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید نظر من نبود و معاون اول رئیس جمهور هم می‌گوید تصمیم من نبود اما به من گفتند اعلام کن. بنابراین هیچ‌کس حاضر به پذیرش تصمیم‌گیری برای ارز 4200 تومانی نیست چون این نرخ سرتاسر ضرر است.
وی درباره آثار منفی پرداخت ارز به نرخ 4200 تومان برای بودجه دولت، گفت: دولت کسری بودجه دارد و این کسری تورم تولید می‌کند اما دولت می‌خواهد منابعی را که می‌تواند درآمد حاصل از فروش آن کسری بودجه را کاهش دهد، به یک‌سوم قیمت بفروشد. این نگرانی برای برخی مسئولان را مافیای پشت صحنه این رانت به‌وجود می‌آورند و هشدار می‌دهند قیمت کالاهای اساسی با اصلاح نرخ ارز جهش خواهد کرد در حالی که اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد چون قبلا این اتفاق افتاده است.
حسینی‌هاشمی با اشاره به صحبت رئیس جمهور درباره پرداخت 4200 تومان، افزود: رئیس جمهور گفت ما نهاده‌ها را با ارز 4200 تومان وارد می‌کنیم اما دام را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند و بعد ارز می‌گیرند و گوشت وارد می‌کنند.

>پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته می‌شود
محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران نیز از ارائه سناریوهای ارزی مطرح شده در جلسه مشترک دولت و بخش خصوصی به سران قوا خبر داد و گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی حذف شوند.
وی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای از حدود دو هفته بعد از نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور خبر داد و گفت: بعد از طرح این پیشنهادات، مقرر شد تا در مراکز عالی تصمیم‌گیر در مورد آن بحث شده و نتیجه جهت تصمیم‌گیری، به سران سه قوه ارائه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: سه سناریوی برای تغییر در سیاست‌های ارزی کشور مطرح شد که بر این اساس، سناریوی اول حفظ شرایط موجود در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاها و نیز استفاده از سامانه نیما بود؛ ضمن اینکه در سناریوی دوم، بحث حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارائه ارز با نرخ نیما به یکسری از کالاهای خاص مطرح شد و در آن، مابقی کالاها باید از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.
وی تصریح کرد: سناریوی سوم که بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در جلسات مشترک این کارگروه قرار داشت، حذف ارز نیمایی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که مابه ازای آن، دولت حمایت‌های مستقیم خود را از اقشار آسیب‌پذیر، به صورت هدفمند و با اعداد و ارقامی که تاثیر محسوسی در قدرت خرید و کاهش هزینه‌های آنها داشته باشد، صورت دهد و بر همین اساس، کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.
به گفته لاهوتی، در واقع در سناریوی سوم اینطور پیش بینی شده که شرکت‌های پتروشیمی‌ها و سایر صادرات کالایی باید ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی اختصاص دهند و سپس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ باشد؛ این در حالی است که تداوم روش اخیر، ایجاد فساد و رانت را به دنبال دارد و اختلاف نرخ ارز باعث رانت شده؛ ضمن اینکه ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز، منجر به کاهش قیمت‌های مصرف کننده در مقابل دریافت ارزهای ارزان قیمت، نمی‌شود؛ اما باید توجه داشت که علیرغم ارائه این سه سناریو، مصالح دیگری هم بالاتر از این نظرات وجود دارد؛ به همین دلیل مقرر شد تا موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح و پیگیری شود.
وی اظهار داشت: موضوعی که در میان این سه سناریو نهایی شده و دیروز رونمایی شده است، تداوم کار ارز ۴۲۰۰ تومانی به همراه محدود کردن اختصاص آن و حمایت از اقشار آسیب پذیر است؛ به نحوی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت محدود توزیع شود و بیشتر تقاضای واردات، به سمت ارز نیمایی بیاید؛ البته سناریوی دومی هم که مطرح شده، حذف کامل ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این کالاها از محل سامانه نیما است؛ ضمن اینکه مابقی واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود.
رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالاها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمتگذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

>ارز تک نرخی به نفع همه است
وی اظهار داشت: آنچه مدنظر بخش خصوصی است، تامین نیازهای وارداتی کشور به صورت کلان از طریق ارز حاصل از صادرات باید صورت گیرد و البته بانک مرکزی با ایجاد بازار متشکل ارزی نیز، نیازهای خرد را باید بتواند پوشش دهد تا موضوع به درستی مدیریت شود.
وی با بیان اینکه چند دهه این مسائل تجربه شده است، تصریح کرد: واقعا ارز تک نرخی به نفع کشور و به نفع نظام است. همان زمان که فاصله ارز تک نرخی و آزاد نزدیک بود بارها گفتیم ارز را تک نرخی کنید اما نکردند. گیرندگان ارز 4200 تومان رانت می‌گیرند، مالیات نمی‌دهند و کالا را هم به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسانند؛ این مسائل حیات کشور و نظام را به خطر می‌اندازد.
این کارشناس ارزی ادامه داد: پرداخت ارز 4200‌تومانی هیچ نفعی برای مردم ندارد به‌غیراز اینکه کسری بودجه دولت را افزایش دهد و رانت به برخی واردکنندگان بدهد و همین باعث می‌شود ارز کمیاب شود. توماس کرشون می‌گوید پول بد پول خوب را از دور خارج می‌کند و در نتیجه این سیاست یک زیان بزرگ برای کشور است و باید از بین برود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام