کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 31 شهریور 1398   Sunday 22 September 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 28 خرداد 1398

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد – گروه اقتصادی : نماینده شورای اقتصادی سران قوا در حالی از تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط سران سه قوه در پنجشنبه این هفته خبر می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان، این ارز نه تنها موجب کاهش قیمتها نشده بلکه با صعود قیمت اقلام وکالاها تنها باعث ایجاد رانت خواری برخی افراد شده است.
امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده‌ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است.
به گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریوها انتخاب می‌شود.
این مقام مسئول درباره دو سناریوی پیشنهادی توضیح داد: در سناریوی اول پیشنهاد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند، اما به تعداد محدودی از کالاها تعلق گیرد. یعنی بجز ۴ قلم کالای حذف شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود.

> دو سناریو پیش روی سران قوا
نماینده شورای اقتصادی سران قوا ادامه داد: همچنین در این پیشنهاد آمده که حدود ۵۰درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و بقیه صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرایند واردات در برابر صادرات به کشور بازگردانند.باقری خاطرنشان کرد: در این سناریو قرار است نرخ ارز نیما نیز به صورت آرام به سمت نرخ واردات در برابر صادرات حرکت کند.
این مقام مسئول درباره سناریوی دوم تصریح کرد: در این سناریو عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.باقری معتقد است: سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است.
نماینده شورای اقتصادی سران قوا خاطر نشان کرد: سناریوی اول طبق وضعیت موجود و حرکت به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی و سناریوی دوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است.

> قیمتها به جای کاهش صعود کرد
تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی در حالی روی میز سران سه قوا قرار می‌گیرد که بیشتر کارشناسان معتقدند این ارز تنها ایجاد رانت کرده و تاثیری در کاهش قیمت اقلام مختلف وکالاها نداشته است. طبق نظر کارشناسان، سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی با نواقص و معایبی همراه بوده که دست یابی به هدف‌های مورد نظر را با مشکل مواجه کرده است.
بازگشت تحریم‌ها، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی موجب شد تا دولت در راستای کنترل قیمت ارز و جلوگیری از رشد قیمت‌ها دست به یک سری اقدامات بزند و سیاست‌هایی را اعمال کند. از جمله این سیاست‌ها موضوع تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با ارز 4200 تومانی بود.
اکنون بعد از گذشت یکسال از اجرای این طرح قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار به شدت افزایش یافته است. در واقع برخلاف پیش بینی‌ها کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ با افزایش قیمتی مواجه شده‌اند که نه تنها با ارز 4200 تومانی هیچ سنخیتی ندارد بلکه به نظر می‌رسد حتی فراتر از ارز آزاد هم باشد.
این امر نشان دهنده ی وجود مشکلات و چالش‌هایی در سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی است. ازسال 96 تاکنون دولت تلاش کرده است که واردات کالاهای اساسی مورد نیاز با این نرخ ارز، هم نیاز داخلی را تامین و هم از رشد زیاد قیمت‌ها جلوگیری کند.

> ارزی که میان رانت جویان توزیع شد
طبق اظهارنظر مسئولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، 14 میلیارد دلار برای واردات کانال‌های اساسی در نظر گرفته شده است.
طبق برآورد کارشناسان بر مبنای قیمت 8000 تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما، دولت از ابتدای سال در حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این میزان از یارانه اختصاص یافته، بدون آنکه به طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف کننده کالای اساسی برسد، در میان رانت جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته اند، توزیع شده است.
درواقع عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کرده و به جای رساندن کالاها با قیمت مناسب با ارز 4200 تومان به دست مردم، با عرضه این کالاها به قیمت‌های کلان سودهای هنگفتی به جیب زده‌اند که در این مورد وزیر اقتصاد و امور دارایی پیشتر هشدار داده بود.

> نظام چند قیمتی و شکل گیری رانت و فساد
طبق نظر کارشناسان، سیاست‌هایی که چندقیمتی شدن کالاها در بازار را در پی داشته باشد موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع خواهد شد.گسترش رانت و فساد در فرایند تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت و برای مصرف کنندگان نهایی فایده چندانی در بر نخواهد داشت.
واقعیت این است که از چند جهت دولت دچار مشکل می‌شود. اولاً تعیین صلاحیت افراد واردکننده، کاری بس مشکل است. دولت به راحتی نمی‌تواند متقاضیان ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی را شناسایی کند. بعلاوه، پس از تخصیص ارز و پرداخت به وارد کننده، نظارت دقیق بر فرایند واردات و توزیع آن در میان مردم نیز مشکل تر از تعیین واردکنندگان با صلاحیت است. از این رو امکان شکل گیری رانت و فساد از ابتدای تخصیص ارز تا توزیع کالاهای وارداتی در جامعه وجود دارد.

> تضعیف تولید داخلی
براساس دیدگاه کارشناسان، تقریباً تمامی کالاهایی که توسط دولت به عنوان کالای اساسی شناسایی شده‌اند در داخل کشور نیز تولید می‌شوند. نکته‌ای که وجود دارد این است که به موازات بالا رفتن سطح قیمت‌ها هزینه‌های تولید برای تولید کالاهای اساسی در داخل افزایش می‌یابد. افزایش قیمت‌های تمام شده برای کالاهای داخلی توان رقابت آن‌ها را با کالاهای وارد شده تضعیف می‌کند.
درواقع تفاوت قیمت بسیار معنادار بوده و اگر دولت تمام نیاز جامعه را برآورد سازد دیگر تقاضایی برای تولیدات داخلی وجود نخواهد داشت. نتیجه آنکه تولید کالاهای اساسی در کشور به مرور کمتر و کمتر می‌شود.
با این حال صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول ملی از یک طرف و وجود بازارچه‌های مرزی از طرف دیگر تقاضا برای انواع کالاها و از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است. بنابر این ممکن است همواره تولید این کالاها با انگیزه صادرات ادامه پیدا کند.

> انحراف یارانه‌ها
در صورتی که یک نظام توزیع کارآمد برقرار نشود ممکن است که یارانه اختصاص داده شده به کالاهای اساسی به سمت طبقات بالای جامعه که مصرف گوشت بیشتری دارند، سیر کند.
طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، طبقه شهری غیرفقیر، با 71/9 درصد، بیشترین سهم گوشت قرمز در سبد غذایی را داشته و در مقابل طبقه روستایی فقیر، با 32/2 درصد از کل هزینه‌های غذایی اختصاص یافته به گوشت قرمز، کمترین سهم را داشته است. همچنین سهم گوشت قرمز در خانوارهای شهری غیر فقیر نیز از سهم خانوارهای روستایی غیر فقیر با 3/6 درصد بیشتر است.
بعلاوه، سهم خانوارهای فقیر شهری نیز از سهم خانوارهای فقیر روستایی بیشتر است. بنابر این بیشتر یارانه اختصاص یافته به شهری‌ها و افراد غنی می‌رسد.

> افزایش مصرف، کمبود ارز و جهش قیمت‌ها
دولت باید بر اساس کار کارشناسی برآوردی از مصرف کالاهای اساسی کشور داشته باشد. از این رو همواره به میزان مشخصی کالای اساسی بین مردم توزیع می‌کند. توزیع ارزان کالاهای اساسی ممکن است تقاضا برای این کالاها را بالا ببرد. بنابر این حتی اگر کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی هم در بازار توزیع شود باز هم کمترین پیامد منفی این کار، کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریمی است. درواقع، در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل‌توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.
> وزیر سابق صنعت چه می‌گوید؟
در این زمینه وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت از دولت خواست با توجه به تجربه ۴۰ سال گذشته، ارز دولتی را حذف کند چرا که سیاست چند نرخی بودن ارز و ارز ترکیبی به تولید ضربه می‌زند.
محمدرضا نعمت‌زاده در ششمین جلسه توسعه صادرات در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و باقی ماندن آن در جلسه پنجشنبه ستاد اقتصادی شورای سه‌قوه، گفت: تجربه 40 ساله گذشته نشان می‌دهد ارز ترکیبی به تولید ضربه زده و نتیجه آن، دادن سوبسید به واردات بر علیه تولید است لذا پیشنهاد ما این است که سیاستگذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود و این دخالت‌ها همچون سال گذشته نباشد. پیشنهاد من آن است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال 97 برگردد چرا که سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تاسف‌بار بود.
وی خاطر نشان کرد: من در آخرین جلسه‌ای که با مرحوم آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی داشتم ایشان به من گفتند که ما در سال‌های گذشته روش‌های مختلفی برای کنترل بازار تجربه کردیم ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برای کنترل بازار چاره‌ای جز افزایش تولید و کنترل عرضه نداریم.
ارز 4200 تومانی سنجیده نبود
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بر ضرورت توجه به حذف ارز چندنرخی، سوبسیدهای کلان انرژی و افزایش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه برای رفع مشکلات اقتصادی در سال ۹۸ تاکید کرد.
حمید گرمابی با بیان اینکه سال 97 از لحاظ اقتصادی سال خوبی برای کشور و مردم نبود، گفت: شروع آن با خروج آمریکا از برجام بود که شوک زیادی وارد کرد البته اقدامات ما نیز مانند اعلام ارز 4200 تومانی به هیچ وجه سنجیده نبود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: تلاطمات زیادی در بازار ایجاد شد و متاسفانه با افزایش قیمت قابل توجه کالاهای اساسی روبرو شدیم.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 97 فشارهایی از جانب آمریکا به کشور وارد شد، ادامه داد: بی شک این فشارها تا حدودی تاثیرگذار بود زیرا 25 درصد اقتصاد دنیا برای آمریکا است البته خوشبختانه توانستیم صادرات بیش از یک میلیون بشکه‌ای نفت را حفظ کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در سال 98 باید فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد، افزود: به طور قطع با شناسایی و رفع مشکلات و توجه به نقاط قوت چرخ اقتصاد و صنعت کشور در سال 98 تندتر از گذشته می‌چرخد.
گرمابی رفع مشکلات اقتصادی در سال 98 را نیازمند همکاری و تعامل بیشتر سه قوه دانست و یادآور شد تا بتوان صنعت و اقتصاد آسیب دیده را ترمیم کرد تا شرایط نسبت به سال 97 بهتر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از شوک‌های اقتصادی جدید در سال 98 را مستلزم پرهیز و جلوگیری از بی‌برنامگی و تصمیمات ناگهانی تاثیرگذار در حوزه اقتصاد دانست و گفت: هر چند شرایط کشور مناسب نیست اما باید در مسیر واقعی شدن قیمت ارز گام برداشت هر چند با ارز دولتی کالاهای اساسی تامین شد، اما متاسفانه قیمت‌ها افزایش زیادی داشت بنابراین باید قیمت‌ها واقعی تر شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام