کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 28 خرداد 1398   Tuesday 18 June 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 23 خرداد 1398

صفحه خبر: صفحه آخر

مقدمه: اساسی‌ترین مشکل و نیز نقطه نفوذ انواع آسیب‌ها به بدنه "اشتغال و کارآفرینی" کشور فقدان "نظام جامع اشتغال و کارآفرینی" متمرکز کشوری و محلی است. خلا وجود نظام جامع و ترکیب و همراه شدن آن با نگاه، رویکرد و رویه‌های غیرتخصصی، در روند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی‌های کلان کشور هم تاثیر سوئی گذاشته است. به تبع این نقیصه جدی انواع تهاجمات آشفتگی‌ها و نمود رفتارهای غیرحرفه ای، اخذ تصمیمات ناآگاهانه در سطوح سیاستگذاری و اجرایی را هم به وضوح به تصویر کشانده است که موجب ظهور و بروز مشکلات عدیده ای نیز در بازار کار بوده است. بر همین سیاق رشد انگیزه‌های نامطلوب کسب سود و شهرت‌طلبی کاذب را در شبه سازمان‌ها، نهادها و کانون‌ها و افراد غیرمرتبط و ناهمگون با موضوع اشتغال و کارآفرینی را هم شعله‌ور ساخته و آتش تهیه، هجوم جریانات خاص را مهیا کرده است. در نهایت این گونه برداشت‌ها و استفاده‌های غلط و ناشیانه در سطح گسترده و به دنبال آن اخذ تصمیمات معیوب و مشکوک تحت پوشش‌های به ظاهر موجه، سوگواره مرگ واژگان "اشتغال و کارآفرینی" را هم در ادبیات به صدا خواهد آورد.
مجموعه خدمات اشتغال اتباع خارجی با تعدد مولفه‌هایی همچون (تعدیل و تنظیم بازار کار داخلی، تبیین و تثبیت رابطه کارفرمایی، تطابق با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی) و نیز نوع ماهیت ارتباط و تاثیرگذاریهای این مولفه‌ها بر سایر عناصر بیرونی اشتغال اتباع خارجی را موضوعی چند بعدی معرفی می‌نماید و از وجود یک نوع رابطه تنیدگی و آمیختگی خاصی با بازار کار داخلی خبر می‌دهد. به طوری که انفکاک اشتغال اتباع خارجی را از سایر شرایط حاکم بر بازار کار داخلی غیرممکن می‌ نماید.
در چنین شرایطی تسلط و آشنایی به ادبیات و مفاهیم و فرهنگ اشتغال و کارآفرینی، شرط نخست موفقیت در ارائه شایسته خدمات اشتغال به اتباع خارجی تلقی می‌شود. همچنین بهره‌مندی از مهارت‌های تخصصی و داشتن امکانات سخت و نرم‌افزاری و نیز پرسنل آموزش‌دیده در حوزه اشتغال و کارآفرینی در ارتقاء، مقبولیت، مشروعیت و رضایتمندی اتباع خارجی در دریافت این گونه خدمات نقش‌آفرینی دارد و تحقق عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، انسانی را تسهیل بخشیده و در رفع بسیاری از مشکلات و سوءتفاهم‌های داخلی و بین‌المللی درحوزه مهاجرین کارکردی مفید خواهند داشت.
مجموعه خدمات اشتغال اتباع خارجی علاوه بر برخورداری از ویژگیهای چند وجهی و نیز نوع الگوهای ارتباطی و تاثیرگذاری آن بر سایر مولفه‌های داخلی و بین‌المللی، از الزامات دیگری همچون، راهنمایی و مشاوره شغلی، روابط کار، سیستم جایابی و کاریابی، بهره‌مندی از مزایای بیمه تامین اجتماعی، بهداشت و حوادث ناشی ازکار، سیستم مشاغل پاره وقت، خانگی و خوداشتغالی، تداوم آموزش‌های مهارتی و ارتقاء شایستگی‌های شغلی و نیز لزوم ایجاد حلقه ارتباط کاریابی و شغلی بین مقصد و مبدا تبعه خارجی و دیگر ملاحظات تخصصی در این حوزه پیش‌آگهی ضرورت و اهمیت ساماندهی خدمات اشتغال اتباع خارجی را نشان می‌دهد.
بدیهی و روشن است ساماندهی این گونه خدمات با ویژگی‌های مذکور می‌بایست در یک بستر کاملا تخصصی و حرفه ای قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. همچنین رشد و نمو و اجرای موفقیت‌آمیز این بستر به قالب و ظروف صلاحیت‌دار جهت استقرار نیازمند است که قدرت پذیرش و توان جذب و هضم مقوله "فرهنگ اشتغال و کارآفرینی" را داشته باشد.
اگر بپذیریم هرگونه خدمات در مقوله اشتغال و کارآفرینی که یک فرآیندی مستمر و پیوسته وکاملا تخصصی و حرفه ای است و نیاز به بستر ویژه و ظرفی متناسب جهت اجرا و پیاده‌سازی دارد و از سویی دیگر مجموعه خدمات اتباع خارجی را به دلیل چند وجهی بودن و داشتن الزامات متعددی دیگر و غیر قابل تفکیک از بازار داخلی تعریف نماییم که روی نوعی از حساسیت داخلی و بین‌المللی هم سوار است و اگر بپذیریم گام نخست موفقیت در ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، داشتن تخصص و نگاه حرفه‌ای و بهره‌مندی از شبکه سراسری ارتباطات و امکانات نرم و سخت‌افزاری و توزیع جغرافیایی مناسب و نیز پرسنلی ماهر و آشنا به فرهنگ اشتغال و کار آفرینی می‌باشد.
سوال مهم این است، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی می‌بایست با کدام بستر و مستقر در کدام قالب شایسته است تا قابلیت پیاده‌سازی و اجرایی موثر و مفیدی را پیدا کند؟
پاسخ از اظهر من الشمس است، نقطه تلاقی و تولد و رشد تمام عوامل مذکور در موسساتی که واجد مهارت و دانشی حرفه ای و برخورداری از تسلط و آشنایی کامل به ادبیات اشتغال و کارآفرینی قابلیت اجرایی و تضمین پیدا می‌کند.
با این مقدمه و انتشار بخشهایی از شکوه نامه‌ها و فریادهای کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور و مجمع موسسات کاریابی و مشاوره شغلی تخصصی اتباع خارجی همه استان‌های کشور باید گفت و منتظر بود و دید، که آیا مسئولین کشور گوش‌های شنوایی دارند و در زورآزمایی قانون با بی‌قانونی کدام را برمی‌گزینند.

بخشی از اعتراض موسسات کاریابی و مشاوره شغلی تخصصی اتباع خارجی همه استان‌های کشور
"تلاش‌هایی در جریان است تا شیرینی موفقیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در برون‌سپاری امر اشتغال اتباع خارجی و صدور کارت کار ایشان را به کارگزاران به حق خود یعنی دفاتر کاریابی و مشاورین شغلی که نمونه مناسبی از امر اجرای قانون در چارچوب (ماده 20) آیین نامه موسسات کاریابی بوده را بعد از مدت 5 ماه از شروع کار در کام مجریان امر تلخ نماید و لابی‌های قدرت که گاها کدام تجربه و تخصصی را در حوزه اشتغال ندارند فقط با هدف منافع مالی در تلاشند این نان را از سر سفره هفتاد موسسه کاریابی و مشاورین شغلی کشور بردارند

"همچنین در ادامه بخشی از اعتراض کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی سراسر کشور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
"علی رغم نص صریح قانون مجازات اشتغال و حرفه کاریابی و مشاوره شغلی مصوب مجلس شورای اسلامی ‌و مواد آیین‌نامه آن مصوب هیئت دولت مبتنی بر انجام امورات و تصمیم‌گیری‌های غیرحاکمیتی قابل واگذاری به دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی متاسفانه با گذشت سال‌های طولانی این امر مهم تاکنون به صورتی کامل تحقق نیافته است و حتی در برخی موارد در حال برگشت به وزارت جهت واگذاری به سایر وزارتخانه‌های غیرهمگن جهت برون سپاری به دفاترتحت پوشش آن وزارتخانه می‌باشد. حال آنکه عملا تنها حلقه ارتباط قانونی جامعه کارفرمایان و کارجویان دفاتر کاریابی کشور به شمار می‌رود و متعاقب این امر حیات دفاتر در معرض مخاطره قرار داده و موجبات تشدید و تقویت احتمال تعطیلی آنها را فراهم آورده است. ضروری است نمایندگان محترم نسبت به حل مسائل ذیل قاطعانه ورود نمایند :
جلوگیری از صدور کارت کار اتباع خارجی و کارهای مرتبط با آن از طریق دفاتر کفالت زیر نظارت وزارت کشور
- به استناد (ماده 20) آیین نامه نحوه فعالیت دفاتر کاریابی و مشاوره شغلی این امر می‌بایست مطابق دستورالعمل‌های وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی توسط دفاتر کاریابی انجام گیرد که البته از پاییز به دفاتر کاریابی منتخب واگذار گردید علیرغم صراحت قانون مبنی بر انجام کار توسط کاریابی متاسفانه به دلایل واهی و لابی‌گری‌های غیرقانونی زمزمه انجام طرح از طریق دفاتر کفالتی مطرح گردیده است.
- در خصوص واگذاری تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نظر به اینکه این دفاتر سابقه 20 سال فعالیت حرفه ای در این صنف را دارند و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتی همگی در سنوات قبل صادر گردیده و هیچ کدام باطل نشده است نیز هرگونه واگذاری‌ها موصوف
به علل ذیل به سایر دفاتر و به غیر از دفاتر کاریابی وجاهت قانونی ندارند.
الف- استناد تعدادی از دستگاه‌های دولتی برای اخذ و واگذاری به زیر مجموعه خویش به مواد برنامه ششم می‌باشد که اجرای این برنامه بعد از سال 95 شروع گردید و برای قوانین اجرایی قبلی مانعی نمی‌باشد.
ب- به لحاظ سابقه حرفه‌ای کاریابی با بیش از
800 دفتر در اقصی نقاط کشور و تنها مرجع قانونی ارائه
خدمات اشتغال به ارباب رجوع بوده و با توجه به لزوم ارائه مشاوره شغلی در کلیه امورات اعم از انواع مشاوره ، کاریابی ، معرفی به کار، روابط و حقوق کار، اشتغال اتباع خارجی و غیره ... سایر دفاتر نظیر پیشخوان نه تنها ازنظر کارشناسی بلکه از نظر تلاش به منظور تحقق اشتغال افراد جویای کار صلاحیت حرفه ای و زیر ساخت‌های نرم و سخت‌افزاری لازم را دارا نمی‌باشد."
این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که مجوز فعالیت صدور پروانه کار اتباع خارجی از دی‌ماه 1397 بعد از بررسی صلاحیت‌های عمومی‌و تخصصی به استناد (ماده 20) آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مصوب 1387 هیئت محترم وزیران و موافقت هیئت مرکزی (ماده 7) آیین نامه مذکور به موسسات کاریابی‌های منتخب در سطح استانی و کشوری اعطاء گردید و کاریابی‌های منتخب با خرید دستگاه‌های اداری گران‌قیمت و تحمل سایر هزینه‌های مادی و معنوی علیرغم کارشکنی‌های بعضی از دستگاه‌ها و زیر مجموعه‌های آنها کارنامه خوبی را ارائه نموده و رضایتمندی اعتماد اتباع خارجی را کسب نمودند. همچنین در گفتگویی که با تعداد زیادی از اتباع خارجی به عمل آمده گویای این است از عملکرد کاریابی‌های منتخب رضایت خود را اعلام نموده و نسبت به هرگونه واگذاری پروانه کار به دفاتری غیر از کاریابی‌ها اعتراض دارند. در پایان باید گفت: واگذاری صدور پروانه کار و فعالیت مرتبط با خدمات اشتغال و کارآفرینی اتباع خارجی به دفاتر کفالت و پیشخوان دولت به دلیل ماهیت شکلی و ذاتی این دفاتر و نیز فقدان مهارت و دانش تخصصی لازم در حوزه اشتغال و کارآفرینی اشتباه و خطایی فاحش تعبیر می‌شود و ضرر و زیان جدی بر زندگی شغلی اتباع خارجی،بازار کار داخلی و موسسات کاریابی تخصصی اتباع خارجی وارد خواهد ساخت، به عبارتی دیگر نماد بی‌قانونی تعبیر می‌شود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام