کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 29 خرداد 1398   Wednesday 19 June 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 22 خرداد 1398

صفحه خبر: سیاسی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: این تصویب با تاخیر مواجه شده بود که ریاست قوه قضاییه بیان کرد وظیفه ما اجرای قانون است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم. از قوانینی که معطل مانده بود، اجرای این قانون بود که معطل آیین‌نامه بود و در این مدت کوتاه، آیین نامه جامعی برای این قانون تدوین و تصویب و ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضاییه به بیان برخی از مفاد این آیین نامه اشاره کرد و ادامه داد: این آیین نامه دو گروه مسئولان را دیده است که گروه اول مشمولان اصل ١۴٢ قانون اساسی هستند شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشدی که در اصل ١۴٢ آمده است که باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی نماید و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی و نتیجه را به مردم
گزارش کند.
اسماعیلی تصریح کرد: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین‌نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال و دارایی‌های خود فرد، همسر و فرزندان دیده شده و دایره شمول آن فوق‌العاده گسترده است و بسیاری از مقامات نظامی و انتظامی، مقامات اجرایی، اعضای شورای شهر کلانشهر‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران را نیز شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هدف از اجرای این قانون صیانت از مقامات است و برای مچ‌گیری نیست، اظهار کرد: هدف از این قانون، صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از کسانی است که در دوره خدمت آلودگی مالی و اقتصادی پیدا نکرده اند تا اثبات کند کارگزاران نظام ما در کنار کار و مسئولیت از خویشتنداری و تقوا و اجتناب از دنیا و ظواهر آن بهره‌مند هستند و آلودگی به مسائل مادی ندارند.
وی تاکید کرد: البته سازوکار لازم برای برخورد با متخلفین هم دیده شده است. در این آیین‌نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب، باید ابتدائا یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر این تعهد را نسپرد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر مقاماتی که در این قانون قید شده است، بشود.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی می‌پرسند چرا سرعت عمل در رسیدگی به پرونده محمد علی نجفی در رابطه با سایر پرونده‌های قضایی دیگر نیز انجام نمی‌گیرد، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است؛ به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارد. برخی پرونده‌ها بازتاب اجتماعی ندارد و احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند؛ اما هر پرونده‌ای که بازتاب اجتماعی داشته باشد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، ما صراحتا اعلام می‌کنیم که به این قبیل پرونده‌ها، توام با دقت و رعایت موازین قانونی، با سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم.
اسماعیلی بیان داشت: پرونده قتل میترا استاد نیز در زمره این پرونده‌هاست و اقتضای رسیدگی ویژه را داشت و دارد. علاوه بر آن، این پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایت خانوادگیِ کاملا روشن است و رسیدگی به آن در مرحله تحقیقات در دادسرا با ابهامی مواجه نبود. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی تحقیقات لازم در رابطه با پرونده قتل میترا استاد انجام گرفته است، گفت: در پرونده مزبور هم وضعیت قتل و هم اقاریر متهم به قتل و هم صحنه جرم و هم کار‌های تخصصی پلیس جنایی و سایر تحقیقاتی که بایستی در پزشکی قانونی انجام می‌شد و مقام قضایی انجام می‌داد، صورت گرفت. این پرونده به قدری واضح بود که نیاز به زمان بیش از این نداشت؛ لذا توصیه من این است فضاسازی بی‌جهت در مورد نحوه رسیدگی و موضوعات این پرونده، انجام نشود.
اسماعیلی اظهار کرد: علی ایحال پرونده مورد اشاره به دادگاه کیفری یک ارجاع شده و این دادگاه مطابق با ضوابط قانونی، آن را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. تقاضای من این است کسانی که دسترسی به رسانه دارند، از حاشیه‌سازی برای این پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه خود
بازگردانیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از نمایندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: می‌گویند از شهود این پرونده تحقیق نشده است. من به آن نماینده که اتفاقا تحصیلات حقوقی دارد، گفتم معنای شاهد چیست؟ شاهد یعنی کسی که به رای‌العین صحنه جنایت را به چشم خودش دیده باشد. احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد. بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.
به گزارش میزان، وی اظهار کرد: بنابراین در پرونده مورد اشاره تحقیقاتی که باید انجام می‌گرفت، انجام شد؛ ضمن اینکه دادگاه به عنوان مرجع عالی هر وقت لازم دید، می‌تواند درخواست تحقیقات بیشتر را به دادسرا
اعلام کند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام