کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
چهارشنبه, 29 خرداد 1398   Wednesday 19 June 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 20 اسفند 1397

صفحه خبر: صفحه آخر

این روزها بحث افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داغ فضای سیاسی و رسانه ای کشور است . نمایندگان مجلس طوری از افزایش حقوق کارکنان دولت سخن می گویند که گویی از یک مقوله کاملا ملی دفاع می کنند. ولی کارکنان دولت چند درصد از جمعیت
85 میلیونی ایران به شمار می روند؟ آمار نشان می دهد که کمتر از 5میلیون نفر کارمند و حدود سه ونیم میلیون بازنشسته در کشور
داریم . مسئولان و نمایندگان محترم معمولا طوری از دارندگان حقوق های ثابت صحبت
می کنند که گویا این قشر بعد از حمایت بگیران
کمیته امداد و بهزیستی محروم‌ترین قشر جامعه هستند حال آن که به نظر می رسد این قشر بعد از جمعیت 5 یا 10 درصدی مرفهین از موقعیت اقتصادی بهتری برخوردار باشند چون به قول معروف و به هرحال آب باریکه ای برای گذران
زندگی دارند اما اکثریت قابل توجه جامعه که
نه حقوقی نه پشتوانه اقتصادی مناسبی و بعضاً
نه کاری دارند در برابر تلاطم های اقتصادی
بی پناه ترند. قشرهایی مانند کارگران فصلی، کارگران
ساختمان ، کشاورزان و دامداران جز،روستاییان و صاحبان مشاغل و حرف کوچک که کار ودرآمد ثابتی ندارند و اکثریت شاید 60 درصدی جامعه
را تشکیل می دهند از نظر اقتصادی در
رده پایین تر از دارندگان حقوق ثابت قرار می گیرند
نه بالاتر. بعضی از مسئولان و مدیران با مخدوش کردن صورت مسئله و تمرکز روی قشر
حقوق بگیر جواب های آسانی به مشکلات اقتصادی جامعه می دهند از جمله افزایش حقوق. البته
با کمی تسامح می توان گفت افزایش حقوق شاید لازم باشد اما کافی نیست.از طرف دیگر هرگونه افزایش بی رویه حقوق کارکنان دولت باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی ودر نتیجه دامن زدن به آتش تورم و سوختن طبقات محروم یعنی همان جمعیت 60 درصدی جامعه می شود لذا برخلاف شعارها و اقدامات عوامانه یا عوام پسندانه برخی نمایندگان و مسئولان راه کار اصلی حل معضل اقتصادی کشور مهار قاچاق، مهار رانت، مهار اختلاس و در نهایت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است نه افزایش بی رویه حقوق و دستمزد کارکنان دولت. آیا دولت فقط دولت کارکنان خود است؟ پس بقیه مردم چه؟ از آن گذشته دولت منابع افزایش حقوق کارکنان خود را از کجا تامین می کند؟ نه از بیت المال؟ اما بیت المال متعلق به همه مردم است و اگر قرار به سهم بردن از آن باشد همه
مردم باید سهم ببرند از جمله همان طبقه
آسیب پذیر که درآمد ثابتی ندارند بلکه در مواقعی هیچ درآمدی ندارند و عضوهیچ صندوق و اداره و نهاد و سازمانی نیستند و اگر نانی می خورند فقط از بازوی خود می خورند و بیشتر اوقات گرسنه اند . شورای محترم نگهبان در تطبیق قانون افزایش حقوق کارمندان با شرع باید
به این نکته هم توجه می کرد که آیا می توان اموال بیت المال را برای حل یک مشکل ملی فقط به یک قشر از جامعه اختصاص داد؟ جالب است که در توزیع کالاهای یارانه ای ازجمله گوشت و مرغ یخ زده هم نظام توزیع غالبا شامل محیط های کارمندی است. فروشگاه‌های تعاونی فرهنگیان، کارمندان، نیروهای مسلح و غیره. باز دست اکثریت 60 درصدی جامعه در این گونه موارد خالی است حتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی که دارای کد شناسایی و کانال
کمک گیری هستند وضعیت نسبتا بهتری از برخی افراد بدنه اصلی جامعه دارند. خوشبختانه
ساختار توزیع یارانه به دولت این امکان را داده است که سهم تمام آحاد جامعه را از
بیت المال اگر قرار به توزیع آن باشد کم یا زیاد اختصاص دهد. لذا اگر قراربه افزایش حقوق کارمندان باشد باید سهمی هم به بدنه اصلی و مستحق جامعه برسد و این رعایت حداقل موازین عدالت است هرچند که تحلیل های اقتصادی هرگونه پمپاژ پول به جامعه را در چنین شرایطی به مثابه پاشیدن نفت روی آتش
تلقی می کند .


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام