کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
دوشنبه, 25 شهریور 1398   Monday 16 September 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 23 دی 1397

صفحه خبر: باشگاه نویسندگان

امنیت غذایی کشور یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین کشور است که تحقق آن مستلزم یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و به تبع آن ارتقای بهره وری کشت و برداشت است. متاسفانه در حال حاضر شاهد خُرد شدن گسترده اراضی کشاورزی در کشور هستیم که علت آن، اعتبار اسناد و معاملات عادی است.
پیشرفت علم و تکنولوژی در تمامی عرصه‌ها باعث افزایش بازدهی فعالیت‌های گوناگون جوامع بشری شده است، حوزه کشاورزی نیز از این پیشرفت علمی بی نصیب نمانده و امروزه با انواع تجهیزات و روشهای نوین کشاورزی، بازدهی کشاورزی به لحاظ کمیت و کیفیت افزایش چشمگیری داشته است. افزایش بازدهی کشاورزی می‌تواند منجر به رفاه و توسعه کشورها شود. یکی از شروط لازم برای استفاده از علوم و تکنولوژی‌های جدید در حوزه کشاورزی، مساحت مناسب زمین‌های مورد کشت، مطابق با استانداردهای زیست بوم هر منطقه است.

>چرا بهره‌وری تابعی از مساحت بالای
زمین مورد کشت است؟
یکی از مهم‌ترین ملزومات افزایش بهره‌وری مطابق فناوری‌های روز در حوزه کشاورزی، کاشت، داشت و برداشت مکانیزه می‌باشد که لازمه آن یکپارچگی اراضی (قطعات زمین، با مساحت‌های استاندارد) کشاورزی است. این در حالی است که در اراضی خرد به دلیل عدم قدرت مانور ماشین‌آلات کشاورزی استفاده از این ادوات بسیار دشوار بوده، همچنین با توجه به مقوله صرفه به مقیاس این امکان وجود ندارد.
مبحث صرفه به مقیاس به صراحت تبیین می‌کند که چگونه با افزایش حجم تولیدات هزینه تمام شده در هر واحد محصول کاهش می‌یابد، که البته حوزه کشاورزی و تولیدات آن نیز از این مقوله مستثنی نیستند. یکی دیگر ازملزومات افزایش بهره‌وری درحوزه کشاورزی، اجرای سیستم‌های آبیاری مکانیزه است. سیستم‌های آبیاری مکانیزه یکی از مزایای یکپارچگی اراضی(قطعات زمین با مساحت‌های استاندارد) کشاورزی است، این در حالی است که در قطعات کوچک یا امکان استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری وجود ندارد یا روش‌های مذکور صرفه اقتصادی ندارند.
از دیگر مزایای یکپارچه بودن اراضی کشاورزی افزایش عملکرد در واحد سطح و رعایت الگوی کشت است، در حالی که در قطعات خرد کشاورزان بدون در نظر گرفتن تقاضاهای پیش‌بینی شده توسط سیاستگذاران به دلیل عدم صرفه و یا امکان کشت برخی محصولات به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به کشت برخی از محصولات کشاورزی می‌کنند. از طرف دیگر تجمیع و یکپارچه شدن اراضی خرد کشاورزی با مرزها، جوی‌ها و راه‌های دسترسی میان آن‌ها، مساحت زیر کشت را بالا می‌برد.

>راهکار کشور جهت افزایش
بهره وری کشاورزی چیست؟
کشور پس از پی بردن به اهمیت و لزوم افزایش بازدهی تولیدات کشاورزی و تاثیر آن بر اقتصاد و رونق کشور دریافت که شرط لازم کشاورزی مدرن بر اساس آخرین علوم و فناوری‌های در دسترس، تجمیع اراضی زراعی خرد و جلوگیری از خرد شدن این اراضی است. از طرفی تولیدات محصولات کشاورزی کشور در این رویکرد از مزایای رعایت اقتصاد صرفه به مقیاس بهره مند می‌شود.
در این راستا مجلس شورای اسلامی در سال 1385 «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» را تصویب کرد. طبق این قانون، قانونگذار به منظورجلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، معاملات قطعه زمین‌های کشاورزی، با مساحت‌های کمتر از حد نصاب معین را ممنوع اعلام کرده است. همچنین اداره ثبت از ارائه خدمات ثبتی و صدور سند مالکیت، به اراضی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب معین باشد (حدنصاب در آیین نامه اجرایی قانون مشخص شده) خودداری می‌نماید.
راهکار اصلی قانونگذار به منظور جلوگیری از تقطیع اراضی کشاورزی، ایجاد گلوگاه ثبتی به معنای عدم امکان ثبت و انتقال مالکیت زمین‌های پایین‌تر از حد نصاب فنی هر منطقه است. البته در قانون علاوه بر استفاده از ظرفیت بازدارندگی، از مشوق‌هایی، هم‌سو با تامین اهداف قانون استفاده شده که در عمل کارایی لازم را نداشته است.

>چرا راهکارهایی به منظور حفظ یکپارچگی
اراضی موفقیت‌آمیز نبوده؟
زمانی که به سیاست بازدارنده قانونگذار می‌نگریم قانون و ضمانت اجرای آن بسیار کارآمد بنظر می‌رسد، اما در عمل قانون فوق کارایی لازم را نداشته است. اما عامل ناکارآمدی قانون مذکوردر تامین اهدافش چیست؟
به نظر می‌رسد پیش فرض قانونگذار این بوده است که انتقال مالکیت از جمله خرید و فروش زمین‌های کشاورزی و باغات، تنها از مسیر معاملات رسمی می‌گذرد. قانونگذار با در نظر گرفتن پیش‌فرض فوق به منظور تامین اهداف خود اقدام به ایجاد گلوگاه در مسیر ثبت رسمی مالکیت کرده است، این در حالی است که متاسفانه در کشور ما به علت اعتبار معاملات غیر رسمی مانند قول‌نامه، اهداف قانون محقق نشده است.

>اثرات مخرب اسناد عادی
بر کشاورزی کشور!
متاسفانه در کشور ما به دلیل اعتباردهی به اسناد غیر رسمی در محاکم قضایی، این گونه اسناد بین مردم جامعه رواج یافته و به رسمیت شناخته می‌شوند. اعتبار اسناد غیر رسمی منجر به ناهنجاری و زیان‌های جبران‌ناپذیری در سطوح مختلف جامعه از جمله کشاورزی شده است. همانگونه که در بالا به تفصیل اشاره شد، لازمه بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی روز در حوزه کشاورزی، وجود قطعات زمین با مساحت‌های استاندارد است. قانونگذار برای ایجاد قطعات زمین با مساحت‌های بهینه و جلوگیری از خرد شدن اراضی، قانون ذکر شده را وضع کرد و ضمانت اجرای صحیح این قانون، مشروط شدن صدور سند رسمی مالکیت به رعایت حد نصاب استاندارد مساحت متناسب با زیست بوم هر منطقه است؛ این در حالی است که بسیاری از مردم به دلیل اعتبار اسناد عادی به صورت غیر مجاز زمین‌های کشاورزی خود را تفکیک کرده و در برخی موارد حتی دست به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی که خود مصداق زمین‌خواری است می‌زنند. این امر باعث کاهش بهره‌وری، هدررفت منابع آب و عدم خودکفایی کشاورزی کشور شده است.

>چگونه ریشه آفت تغییر کاربری و خرد شدن
زمین‌های کشاورزی را بخشکانیم؟
حال سوال اساسی اینجاست، راه برون رفت از معضل اعتبار اسناد عادی که بسیاری از حوزه‌های کشور از جمله کشاورزی را تهدید می‌کند چیست؟
به نظر می‌رسد تنها راه شکوفایی کشاورزی کشور و برون رفت از معضلات فوق طراحی و اجرای طرحی ملی است، که طی آن قانون ثبت اصلاح شده و اسناد عادی که به راحتی و بدون رعایت هیچ اصولی منعقد می‌شوند، در محاکم قضایی بی‌اعتبار شوند و مالکیت تمامی اموال غیر منقول کشور از جمله مزارع و باغات ثبت رسمی شوند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام