کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 28 اسفند 1397   Tuesday 19 March 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 19 دی 1397

صفحه خبر: روی خط آفتاب

ایران خودرو 19 ماه پیش از 16000 نفر ، نفری 60 میلیون تومان پول گرفت و این ماشین را (پیش فروش عادی) کرد و در حالی که تا مرداد 97 باید تحویل این 16000 دستگاه تمام میشد ولی تا حالا هنوز تحویلی‌های بهمن 96 رو هم به طور کامل تحویل نداده که هیچ، هر روز برخلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ساز گرانی برای تحویل این خودرو میزنه !
این در حالیست که طبق نص صریح ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که، مصوب 22/1/1395 به شماره 7415/ت516811ه هیئت محترم وزیران می‌باشد، در جدول ضوابط و روش‌های مختلف فروش، در ستون، قیمت برای پیش فروش عادی به صراحت ذکر گردیده :
«قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد» و یا در بند بعدی جدول، در ستون، حداکثر زمان تحویل برای پیش فروش عادی : «دوازده ماه» ذکر شده و در ستون آخر جدول در سطر اول به صراحت آمده :
«در کلیه روش‌های فروش، اطمینان از تامین
سی بی یو و سی کی دی و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است»
از این جملات اینگونه نتیجه گیری می شود که قیمت قطعی خودرو از نظر قانونگذار قیمت رسمی خودرو در زمانیست که خودروساز به مشتری تعهد تحویل داده که همانا در قرارداد اینجانب (اسفند 96) است و تحویل در این نوع فروش نمیتوانسته از 12 ماه بیشتر باشد و خودرو ساز باید در زمان اقدام برای پیش فروش از توانایی برای تامین قطعات اطمینان کامل پیدا می کرده تا بتواند به تعهدات خود به نحو احسن عمل کرده و خودرو را در زمان مقرر تحویل می داده ، و نه هر زمان که به دلخواه خودرو ساز باشد!، برای همین هم قانونگذار برای خودرو ساز جریمه تاخیر تعیین کرده تا اگر در موعد مقرر به تعهدش عمل نکرد سود جریمه تاخیر را به مشتری بپردازد. چه بسا اگر منظور قانونگذار تعیین قیمت قطعی خودرو در زمان تحویل نامشخص و دلخواه خودروساز بود تعیین جریمه تاخیر کاری عبث و بیهوده بود ، چون خودروساز در زمان توانایی برای تحویل با افزایش قیمت خودرو به میزان دلخواه عملا مبلغ جریمه تاخیر را پوشش می‌دهد و یا تحویل خودرو را تا زمان افزایش قیمت به تاخیر می اندازد و اینگونه عملا کلمه (جریمه تاخیر) کاربرد واقعی خود به عنوان جریمه خودروساز به خاطر عدم عمل به قانون و کوتاهی در تحویل در زمان مقرر و تاخیر در تحویل خودرو را از دست می دهد .
همچنین در بند 11 قرارداد منعقده ، ایران خودرو تعیین قیمت نهایی خودرو در زمان صدور دعوتنامه را به احتساب پرداخت‌های قانونی (مانند بیمه، مالیات، ارزش افزوده، شماره گذاری و...) به نرخ روز و لحاظ کردن سود مشارکت منوط می داند تا مبلغ مابه‌التفاوت را جهت پرداخت، به مشتری اعلام کند و در هیچ کجای آن به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اصلی خودرو به نرخ روز اشاره نشده و اصولا این بند و هیچ بند دیگری نمی‌تواند در تضاد با نص صریح ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده بوده و برداشتی برخلاف نص صریح قانون از آن داشت .
با وجود تعهد این شرکت به تحویل این ماشین در اسفند 96 هیچ مسئولی از ایران خودرو پاسخ گو نیست که هیچ ، پیگیری اینجانب و جمعی از ثبت نام کنندگان برای احقاق حق آشکار و بدیهی خود تا به حال به نهادهایی مانند وزارت صمت، سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف کننده ، سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی و نهاد ریاست جمهوری تاکنون متاسفانه به جایی نرسیده و یا هیچ کس پاسخگو نیست و یا به همدیگر پاس
می‌دهند .
تقصیر ما چیست که در سال حمایت از کالای ملی برای حمایت از تولید ملی با تمام دسترنج خود اقدام به خرید کالای ایرانی کردیم؟ چه کسی جواب گوی ماست ، چه کسی مسئول است؟


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام