کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 15 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
جمعه, 25 آبان 1397   Friday 16 November 2018
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 15 آبان 1397

صفحه خبر: صفحه آخر

طراحی و بهبود فرایندها و قوانین نظام حقوقی قضایی کشور متناسب با نیازهای جامعه یکی از مهم‌ترین ضروریات اعتلای اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود. به همین دلیل، رسیدگی سریع و موثر به اختلافات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و برقراری امنیت اجتماعی کشور خواهد داشت. در سالیان اخیر، علی‌رغم ارتقای کیفی آموزش عالی در رشته حقوق و همچنین افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق نسبت به سال‏های گذشته، تحول محسوسی در بهبود وضعیت عرضه خدمات حقوقی اتفاق نیفتاده است. مشاهدات میدانی انجام‌ شده در بازار خدمات حقوقی حکایت از مشروط بودن فعالیت موثر و فعال دانش‌آموختگان رشته حقوق در بازار، به برخورداری از پروانه وکالت دارد. اختیارات و اعتبار نهفته در پروانه وکالت باعث شده تا این مدرک به‌منزله مجوزی برای ورود افراد به بازار خدمات حقوقی ایفای نقش کند.مشروط بودن فعالیت در بازار خدمات حقوقی به برخورداری از پروانه وکالت باعث شده تا وکلا به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گروه از ارائه‌دهندگان خدمت در بازار خدمات حقوقی شناخته شوند و دسترسی ارزان و مناسب به ایشان به ‌منزله دسترسی ارزان و مناسب به خدمات حقوق محسوب شود.
در حال حاضر، علی‌رغم نیاز مردم به رجوع به وکیل، خدمات ارائه ‌شده توسط وکلا به خدماتی لوکس در سطح جامعه تبدیل‌ شده به‌ نحوی‌که اکثر مردم جامعه از توانایی مالی لازم برای رجوع به وکیل و برخورداری از خدمات حقوقی را ندارند. به اذعان حسین احمدی یکی از وکلای سرشناس دادگستری، وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده است. بنابراین، فرایند اخذ پروانه وکالت نقشی اساسی در میزان عرضه خدمات حقوقی در جامعه داشته و درنتیجه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های بهبود کیفیت و کاهش قیمت خدمات حقوقی است.

>فرایند اخذ پروانه وکالت درایران
در حال حاضر در کشور ما، تعداد افراد وارد شده به حرفه وکالت وابسته به ظرفیت تعیین‌شده توسط حاکمیت است و تعداد ورودی‌ها ارتباطی با سطح دانش و توانایی متقاضیان حرفه وکالت ندارد. بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، تعداد پروانه وکالت صادره در هرسال معادل با ظرفیت تعیین ‌شده از سوی کمیسیون تبصره ۱ این ماده است و ارتباطی با صلاحیت علمی متقاضیان این حرفه ندارد. چه ‌بسا بسیارند افرادی که هرساله در آزمون وکالت شرکت می‌کنند و علی‌رغم برخورداری از صلاحیت علمی لازم به علت محدود بودن تعداد پذیرفته‌شدگان از ورود به این حرفه باز می‌مانند. مطابق با آمار هرساله تنها حدود 4 درصد از متقاضیان آزمون وکالت موفق به ورود به این حرفه می‌شوند. محرومیت مکرر فارغ‌التحصیلان ذی‌صلاح رشته حقوق از اشتغال در بازار خدمات حقوقی در شرایطی است که افزایش روزافزون تعداد متقاضیان آزمون وکالت حکایت از جذابیت این بازار و کمبود عرضه خدمات
در آن دارد.

>فرایند اخذ پروانه وکالت در دیگرکشورها
بررسی فرایند اخذ پروانه وکالت در دیگر کشورها نشان می‌دهد که کسب حد نصاب علمی معیار پذیرش در آزمون وکالت بوده و هیچ محدودیتی بر تعداد پذیرفته‏شدگان اعمال نمی‏شود. استفاده از چنین سیاستی ضمن غربال متقاضیان ورود به حرفه وکالت و حذف افراد غیرمتخصص به مرور زمان منجر به متوازن شدن عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی این کشورها و جلوگیری از تشکیل صف در آزمون وکالت شده است. به‌ عنوان ‌مثال در آمریکا و ژاپن و که نمونه‌ای از این کشورها هستند شاهد به تعادل رسیدن بازار و به ثبات رسیدن تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت در سال‌های اخیر هستیم.


>آسیب‌های ناشی از تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت
اعمال محدودیت بر تعداد افراد وارد شده به مشاغلی همچون وکالت که در آن حق‌الزحمه ارائه‌دهنده خدمت تماماً توسط مردم پرداخته می‌شود و تامین حق‌الزحمه ارائه‌دهندگان خدمت هزینه‌ای برای حاکمیت ندارد، عملی نسنجیده است که نتیجه جز به هم زدن توازن و شکل‌گیری انحصار در آن حرفه ندارد. مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در این دسته از حرفه‌ها کاهش ریسک رجوع به ارائه‌دهندگان خدمت، از طریق سنجش و احصاء حداقل صلاحیت ایشان است که اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت در دو دهه گذشته سیاست اشتباهی بوده که با پایین نگه‌داشتن تعداد ورودی‌ها به این حرفه در سالیان گذشته منجر به مواجهه کشور با بحران کمبود وکیل شده است. در همین راستا فرهودی‌نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی عنوان داشت: «بارها گفته‌ام و باز هم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را
نیاز داریم.» کمبود تعداد وکلا به نسب تقاضای موجود برای خریداری خدمات حقوقی در کشور تبعاتی را به دنبال داشته که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از :
• افزایش حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی
• پایین بودن کیفیت ارائه خدمت در بازار خدمات حقوقی
- بالا بودن ریسک همکاری با ارائه‌دهندگان خدمت
- خلا دانش و مهارت کافی در خدمات ارائه‌ شده
• نبود تنوع در خدمات حقوقی ارائه‌ شده به متقاضیان
با توجه به آنچه بیان شد، توسعه خدمات حقوقی یکی از ضرورت‏های جامعه در زمان حال و آینده است که به‌عنوان یکی از زیرساخت‏های مهم تحول و پیشرفت نیز محسوب می‌شود. در نتیجه با توجه به اهمیت تعداد وکلا در هزینه و کیفیت خدمات حقوقی، اصلاح فرایند اخذ پروانه وکالت ضرورتی مهم برای تحول در بازار خدمات حقوقی و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل به شمار می‌رود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام