کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 15 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
سه شنبه, 29 آبان 1397   Tuesday 20 November 2018
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 21 تیر 1397

صفحه خبر: اقتصادی

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: به نظر می‌رسد هر چه به روزهای آغاز تحریم‌ها‌ی آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، تغییر در بخش‌ها‌ی مختلف خرد و کلان اقتصاد کشور بیشتر ملموس می‌شود. برخی کارشناسان بر این باورند که آثار تحریم دست‌کم بر بازار نفت ایران غیر قابل چشم‌پوشی است. این در حالی است که صنعت نفت ایران که در صدر لیست حوزه‌هایی قرار داشت که تحریم‌های سال‌های گذشته به آن آسیب وارد کرده بود، اکنون نیز با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران احتمالا دوباره در نوک پیکان تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. حتی برخی تحلیل‌ها‌ نشان می‌دهد، در صورتی که تهدید آمریکا به توقف فروش نفت ایران به مرحله اجرا درآید آنگاه به ازای سناریوهای مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه‌ ۱۶ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد.
رئیس جمهور آمریکا اخیرا تهدید کرده که تا آبان ماه ۱۳۹۷ تمامی متحدان آمریکا باید خرید نفت از ایران را متوقف کنند تا درآمد نفتی ایران به صفر برسد. حتی اگر برخی متحدان آمریکا از دستور این کشور پیروی نکنند اما باز هم قریب به یقین عده‌ای از متقاضیان نفت ایران از دستور آمریکا اطاعت خواهند کرد و باید منتظر کاهش فروش نفت کشور باشیم.
بروز چنین اتفاقی می‌تواند مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان کشور (نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی) را با سیکل منفی مواجه کرده و اگر آمریکا بر تداوم اجرای این تصمیم در سال‌های آینده اصرار کند، اثرات منفی این پدیده می‌تواند روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی را نیز در شرایط نامساعدتری قرار دهد.
با توجه به اینکه هدف اصلی بانک مرکزی ایران کنترل نرخ تورم است، بنابراین اولا بانک مرکزی باید شناخت دقیقی از کانال‌های اثرگذاری تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم داشته باشد و ثانیا پیش‌بینی تورم به ازای این سناریوی جدید را در اختیار داشته باشد تا بتواند سیاستگذاری لازم جهت به حداقل رساندن آثار تورمی این تهدید را در اسرع وقت اتخاذ نماید.
تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم ایران می‌تواند از سه کانال بروز کند.
کانال اول، مواجه شدن دولت با کسری بودجه است. دولت ایران در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۶ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سهم درآمد نفتی خود را برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده که اگر فرض کنیم وضعیت مالی دولت در سال ۱۳۹۷ کاملا مشابه با سال ۱۳۹۶ باشد و درآمد نفتی دولت نیز مشابه سال ۱۳۹۶ باشد آنگاه دولت در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۷، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را دیگر در اختیار نخواهد داشت.
با توجه به این بحث، دو سناریو در مورد کسری بودجه دولت قابل طرح است؛ سناریوی اول این است که کسری بودجه (کسری تراز مالی) در سال ۱۳۹۷ معادل کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ باشد ولی دولت بتواند ما به ‌التفاوت کسری تراز عملیاتی و کسری تراز مالی را از طریق صرفه‌جویی تامین کند.
به این معنا که دولت با کاستن از بودجه سنواتی دستگاه‌های دولتی بتواند این بحران را پشت‌سر بگذارد که البته عملی شدن این سناریو چندان محتمل نیست. سناریوی دوم این است که کسری بودجه در سال ۱۳۹۷ معادل کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۶ باشد. معنای عبارت مزبور این است که دولت بتواند ازطریق استقراض (از بانک مرکزی، شبکه بانکی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری دارایی‌های مالی و...) کسری ناشی از نبود درآمدهای نفتی را جبران نماید.
کانال دوم، افزایش نرخ ارز است. عملی شدن تهدید آمریکا، معادل با کاهش درآمدهای ارزی و انقباض طرف عرضه در بازار ارز است که می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. همچنین آثار روانی منفی ناشی از عملی شدن اقدام آمریکا می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن بزند.
کانال سوم، رشد متغیرهای پولی، به ویژه حجم پول است. رشد حجم پول می‌تواند به دلیل جبران کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی یا از طریق افزایش انگیزه‌های سفته‌بازانه که سرعت تبدیل شبه پول به پول را افزایش می‌دهد، اتفاق بیفتد.
از بین کانال‌های مزبور تنها کانال نرخ ارز است که آثار تورمی آن تا حد زیادی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ بروز می‌کند. آثار تورمی دو کانال دیگر نوعا از جنس رشد متغیرهای پولی بوده و معمولا با تاخیر زمانی مشهود می‌گردد. به همین دلیل بخش مهمی از آثار تورمی تصمیم آمریکا در نرخ تورم سال ۱۳۹۸ قابل لمس خواهد بود.
با توجه به کانال‌های اثرگذاری فوق‌الذکر، می‌توان چند سناریو سازگار و منطقی تعریف کرد و پیش‌بینی تورم به ازای هر یک از سناریوها را به دست آورد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که به ازای سناریوهای مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه ۱۶ تا ۲۰درصد قرار خواهد داشت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام