کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 15 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 29 مهر 1397   Sunday 21 October 2018
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 26 اردیبهشت 1397

صفحه خبر: آفتاب اقتصادی

آفتاب اقتصادی - گروه صفحه اول: کرسنت یکی از پر حاشیه ترین
قراردادهای بین المللی ایران است . وزیر فعلی نفت که در دوره دولت اصلاحات نیز همین سمت را داشت ، قراردادی با
شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد نمود که براساس آن ایران با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) را به امارات صادر می‌کرد. منتقدین این قرار داد معتقد بودند که ما این گاز را ارزان می‌فروشیم و در مقابل زنگنه استدلال می‌کرد که قراردادهای گاز منطقه ای است و نه بین المللی و در هر منطقه قیمت خود را دارد و با توجه به مشترک بودن این میدان ما اگر آن را بفروشیم به مصلحت تر است و در نهایت محمد رضا رحیمی‌ معاون اول دولت احمدی نژاد و رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند. در واقع اکنون به دلیل مخالفت این مخالفان، آن میدان تقریباً به حال خود رها شده و طرف دیگر به دلیل مشترک بودن از آن بسیار بیشتر از ایران برداشت می‌کند.
در دولت محمود احمدی‌نژاد، البته علی رغم انتقادهای اولیه دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و مخفیانه سعی در احیاء آن داشتند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این کار نشدند. اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. این پرونده هم اکنون نیز در دادگاه لاهه در حال پیگیری است و پیش بینی می‌شود که رسیدن به توافق در مورد آن چند سالی طول بکشد . با این همه در نهایت ناباوری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به نام کوهکن که در این هفته برجام نمادین را آتش زد، مدعی شد که در این قرارداد علیه ایران حکم صادر شده و ایران باید در این باره جریمه بپردازد. برای اطلاع از صحت و سقم این موضوع با اعضای کمیسیون انرژی مجلس به گفتگو نشستیم .

پیشی گرفتن ابعاد سیاسی از حقوقی
غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی در این باره به آفتاب اقتصادی گفت: متاسفانه پرونده کرسنت بسیار بیشتر از آنکه سبقه حقوقی داشته باشد جنبه سیاسی پیدا کرده است و برخی بازیگران بین المللی با توجه به تحولات سیاسی مجدد قصد مطرح کردن برخی شبهات را دارند و با شانتاژ‌های رسانه ای سعی در ایجاد فشار دارند. گذشته بر این در مورد این پرونده بحث 14 میلیارد و 16 میلیارد و 18 میلیارد مطرح نبوده است که برخی این ارقام را مطرح می‌کنند . البته قراردادهای بین المللی به گونه‌ای است که اگر ما امروز رفتاری می‌نماییم باید حداقل تبعات 50 سال بعد را ببینیم، مسئله حقوقی کرسنت در چند مرحله مطرح شد و در دولت‌های مختلف نیز اشکال مختلف پیدا کرد، البته متاسفانه ما در حوزه تجارت بین الملل تنها هستیم به همین خاطر باید کار خود مان را محکم ببندیم، آنچه که از برایند رفتارهای بازیگران بین المللی در رابطه با این مسئله پیش آمده، این مسئله را
پیش می‌کشد که تنها یک کشور پشت این مسئله نیست .

ادعای کوهکن پرسش بر انگیز است
وی در ادامه گفت: نماینده مجلس به مثابه یک مسئول نظام است که گفتار و رفتار وی بازتاب پیدا می‌کند . مستحضرید همکار خوب ما آقای محسن کوهکن نماینده محترم لنجان که تجربه چند دوره نمایندگی را دارند ، در سخنانی اعلام کردند که ایران در هفته گذشته به طور قطع به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. این ادعای ایشان با علامت سوال بسیار بزرگی مواجه است که تعجب بسیاری از دلسوزان از جمله بنده و شماری دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس را بر انگیخت . واقعیت آن است که ما در برهه زمانی فعلی باید در نهایت اتحاد و همدلی به گونه ای عمل نماییم که خودمان آب به آسیاب دشمن نریزیم و خدای نکرده نا آگاهانه در راستای مطامع صهیونیست‌ها و دشمن
آمریکایی حرکت نکینم ، ایشان دو روز پس از انجام عمل سوال برانگیز آتش زدن برجام در صحن مجلس که از سوی جمع کثیری از نمایندگان مردم تقبیح شد، آمدند در صحن علنی مجلس و
بدون آنکه رای قطعی از سوی دادگاه بین الملی صادر شود، اعلام کردند که ایران 18 میلیارد دلار جریمه شده است. قرارداد کرسنت با توجه به توضیحات وزیر محترم نفت و پیگیری‌های بنده دارای پیچیدگی‌های بسیار زیادی است. صد البته که این قرارداد قابل دفاع است و نقدهایی هم به آن وارد است، کل نقدهای وارده هم حول محور این موضوع است که می‌شد سود بیشتری نصیب ایران گردد. این نماینده مجلس تاکید کرد: با قاطعیت می‌گویم برخلاف صحبت‌های همکارم رای صادر نشده است، تنها ایران موظف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای قرارداد را فراهم نمایم، کشور ما نیز اعلام کرده است که مشکلی نداریم و تعهدات خودمان را انجام داده ایم و ایران هم تا آن محلی که باید لوله می‌کشید تا گاز را تحویل شرکت اماراتی بدهد کار خود را انجام داده و مشکل این است که شرکت اماراتی به تعهدات خود برای تحویل گرفتن گاز عمل نکرده است. در مقابل وقتی کسانی بدون اطلاع از رای دادگاه و جزئیات قضیه اظهارنظر می‌کنند و می‌گویند ایران محکوم شده است، این مسئله مشکوک است و باید بررسی شود ، باید به عرض برسانم که وکیل جمهوری اسلامی‌ایران در دادگاه در جریان رای صادره مورد ادعای آقای کوهکن نیست و باید پرسید که شما بر اساس کدام اطلاعات و دانسته‌ها در این مورد ابراز نظر می‌کنید و بر چه اساسی چنین سخنی می‌گویید، آن هم اظهارنظری چنین که آشکارا خلاف منافع ملی است. در مورد کرسنت
قرار بود که از میدان مشترکی ما گاز را صادر کنیم و به این شرکت
بفروشیم، به دلیل مشکلات و تعلل‌ها و تغییر دولت‌ها مشکلاتی پیش آمد. حال باید بگویم که در آن میدان مشترک طرف مقابل بیشتر از ما برداشت می‌کند و الان در این بحبوحه ای تحریم‌ها و مشکلات، باز ما به تعهدات خود عمل نمودیم و زیرساخت‌ها را فراهم کرده ایم و این طرف اماراتی است که باید به تعهدات خود
عمل نماید، اما آنها آمادگی نداشتند و بیشتر درگیر مسائل حقوقی شدند به جای آنکه تعهدات فنی خود را به انجام برسانند. اکنون هم به هر حال با وجود آنکه یک وقفه ای
در صدور گاز فراهم شد، ما می‌بینیم که وزارت نفت زیر ساخت‌ها را فراهم کرد .

حکمی‌درباره پرونده کرسنت صادر نشده است
در این بین اداره کل روابط عمومی‌وزارت نفت در واکنش به این نطق در صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی‌ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این موضوع، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی‌درباره این پرونده صادر نشده است و از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی ارقامی‌نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست. سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر بار دیگر برخی رسانه‌‏ها و صاحبان تریبون در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعای چنین اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی ارقام بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه‎ناکی از خود نشان داده که به نظر می‌رسد در پس این موضوع، بدون توجه به تذکرات مراجع عالی کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری می‌کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام