کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 12 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 24 آذر 1398   Sunday 15 December 2019
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 23 اردیبهشت 1397

صفحه خبر: سیاسی

آفتاب یزد- گروه اجتماعی: خشونت رفتاری پرخطر در جامعه است که مرد و زن نمی‌شناسد. هر روز هم انواع و اقسام آن در خانه و خیابان اتفاق می‌افتد. عده‌ای در خلال این خشونت‌ها که در قالب کلامی و فیزیکی رخ می‌دهد، آسیب‌های جدی و جزئی دیده، خطر از بیخ گوش‌شان گذشته یا حتی کشته می‌شوند و در بدترین حالت یک قاتل و مقتول با تبعات گران بر جای می‌ماند. اما همه آسیب‌ها منتهی به صدمات جسمی نمی‌شود و آثار منفی بسیاری از خشونت‌ها جبران پذیر نیستند و نه تنها بر جسم که روح و روان فرد متضرر را چندین سال و گاه تا آخر عمر تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چند سال اخیر نیز شاهد اوج گرفتن برخی خشونت‌ها در جامعه نسبت به انواع دیگر آن بوده‌ایم. کودک آزاری‌ یکی از آنهاست. کودکان بی‌دفاعی که در اکثر مواقع قربانی خشونت افراد شده‌اند. افرادی روانی که پس از هتک حرمت با قتل آنها سعی در ارضای جسمی و روانی خود کرده‌اند. همچنین در این چند سال خشونت‌ها علیه زنان نیز افزایش داشته و حتی بعضاً وارد نوع جدیدترش یعنی اسید پاشی شده است. اسید به راحتی در دسترس همه مردم بوده و اسیدپاش‌ها با خرید آسان آنها قربانیان خود را مورد صدمه شدید قرار می‌دهند. در این جریان قربانیان اسید پاشی علاوه بر از دست دادن زیبایی و فرم عادی چهره و بدن خود بر اثر سوختگی شدید، چشمان خود را هم از دست می‌دهند. نوع دردآور دیگر این خشونت‌ها رفتار برخی انسان‌ها نسبت به حیوانات به خصوص نوع خانگی آن چون سگ و گربه‌هاست. نکته جالب تشویق برخی نهادها به کشتن حیواناتی چون سگان ولگرد در 10 سال گذشته بوده است.
با اینکه قانون برای بیشتر جرائم مجازات‌هایی وضع کرده اما در میان همه آنها چند طرح، لایحه و قانون، مغفول مانده و قانونگذاران یا از ابتدای وضع آنها تا به امروز برای اصلاح آنها دست به بازنگری نزده‌اند یا اینکه اصلا سراغ وضع قوانین برای آنها نرفته‌اند. کمااینکه با گذشت سال‌ها و تغییر شرایط جامعه برخی قوانین نیازمند نگرشی جدی و جدید بوده‌اند تا از رواج بیشتر آنها جلوگیری شود. «لایحه منع خشونت علیه زنان»، «طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام»، «لایحه منع حیوان آزاری» و «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» لایحه و طرح‌هایی هستند که توسط نمایندگان مجلس و دولت یا به مجلس فرستاده‌ شده‌اند یا در حال ارسال هستند. در زیر به این طرح و لایحه‌ها می‌پردازیم.

‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
اتفاق تلخی که این روزها جامعه با آن دست به گریبان شده سایه شوم کودک آزاری بر سر خانواده‌هاست. «ستایش» دختر افغان که گرفتار جنون آنی پسرک نوجوان شد و در نهایت با اسید سوزانده شد. «آتنا» هفت ساله که طعمه آزار همسایه شد و سپس به قتل رسید. «اهورا»ی کوچکی که قبل از درک دنیای اطرافش با هتک حرمت و شکنجه‌های ناپدری به قتل رسید. سه‌کودک ماهشهری که نامادری و پدرشان با چکش و
تبر آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادند. «امیرحسین» مشهدی هم یکی دیگر از این قربانیان بود که به‌جای دریافت کرایه، راننده تاکسی جانش را گرفت یا کودک معلولی که هدف حمله پدرش قرار گرفت و شکنجه شد. نه این افراد آخرین‌ نسل کودک‌آزارها هستند و نه این کودکان آخرین قربانیان. جای خالی یک قانون بازدارنده‌تر در میان قوانین کشور به شدت احساس می‌شود. عدم تناسب جرم و مجازات در قانون ناکارآمدی که برای حمایت از کودکان به تصویب رسیده بود باعث ارسال لایحه جدیدی به مجلس شد. اما سال‌هاست که این لایحه در پیچ‌وخم بهارستان خاک می‌خورد و هر روز هم بر تعداد
این قربانیان افزوده می‌شود.
قانون 9 ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» در دولت اصلاحات، در جلسه بیست و پنجم آذرماه‌1381 مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ یازدهم دی‌ماه به ‌تایید شورای نگهبان
رسیده است.
‌ماده 1 - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از ‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ‌ماده 3 - هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‌اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده ‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. ‌ماده 4- هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌ مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا 10میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد. ‌ماده 5- کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد. ‌ماده6 - کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و ‌سرپرستی کودکان را برعهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را ‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. ‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
اما پس از تصویب این قانون در مجلس، به مرور زمان جامع و مانع نبودن آن خود را نشان داد و به این دلیل لایحه جدید حمایت از حقوق کودکان تنظیم شد. قوه قضائیه در 22 اردیبهشت ماه سال 88 درقالب 54ماده لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت کرد. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390
در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در
28 آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.
برخی از جرایم و مجازاتهای لایحه جدید قوه قضائیه برای حمایت از کودکان و نوجوانان عبارتنداز: ماده8. هریک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت کودک را برعهده دارند، برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی از ثبت نام
و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف فوق و 10 تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ماده 10. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود: الف) فوت شوند، به دو تا پنج سال حبس؛ ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس؛ ج) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی، شش ماه تا یک سال حبس؛ د) جراحت
سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هریک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس؛ هـ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی. ماده 11. هرکس مرتکب قتل عمد یا ضرب و جرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر علتی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. تبصره2: هرگاه جرائم موضوع این ماده با استفاده از سلاح گرم یا سرد، اسید و یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود. ماده 13. عرضه در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن کودک و نوجوان برای فحشا و یا ترغیب، تشویق و یا فراهم نمودن موجبات فحشاء، جرم محسوب و مرتکب به دو تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 14. هرکس با کودک و نوجوان مرتکب عمل منافی عفت شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. هرگاه رفتار مرتکب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود. ماده 16. واردات و صادرات موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل با موضوع کودک و نوجوان جرم محسوب و مرتکب به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 18.
هر گونه خرید و فروش کودک و نوجوان و یا بهره کشی از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتکب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. هرگاه خرید و فروش با هدف فحشا و هرزه نگاری باشد، مرتکب
به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. ماده 19. خرید و فروش، قاچاق و یا انتقال اعضا و جوارح کودک و نوجوان جرم محسوب و در صورت عدم شمول مقررات قصاص، مرتکب به دو تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. الف) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت کودک و نوجوان شود، دو تا پنج سال حبس؛ ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به کودک و نوجوان شود، یک تا سه سال حبس؛ ج) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود، جزای نقدی از یک تا 10 میلیون ریال. ماده 21. هرکس با کودک یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذکور در مواد 1041 و یا 1043 قانون مدنی ازدواج نماید،
به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه بر اثر این ازدواج صدمه روانی یا جسمی به کودک و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده محکوم خواهد شد.
اما با چندین سال معطلی این لایحه جدید در مجلس، بالاخره این قانون از کمیسیون حقوقی و قضایی خارج و در نوبت طرح شدن در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

لایحه منع خشونت علیه زنان
درحالی جامعه زنان ایران درگیر مسائل مختلفی چون حضور در ورزشگاه‌ها و دستیابی به حقوق خود هستند که خشونت علیه آنان در همه ابعادش به یکی از پر بحث‌ترین مسائل جامعه تبدیل شده و نکته قابل توجه انجام درصد بالایی از این خشونت و قتل‌ها به دست اعضای خانواده‌ آنهاست. حالا پس از چند سال که لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت و با همکاری نهادهای مختلف در حال رسیدگی و در انتظار نهایی شدن برای ورود به مجلس و تبدیل به قانون بوده است؛ معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه جلسات بسیار متراکم و جدی برای توافق بر سر متن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با قوه قضائیه داشته، ابراز کرد: «خوشبختانه به یک متن قابل‌قبول و مورد توافق رسیدیم که در مرحله نهایی خود است. بنده هم اخیراً درخواست کردم و اکنون نیز درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر این لایحه را برای دولت جهت تصویب نهایی و ارسال به مجلس بفرستند.»
یک مقام مسئول در خصوص لایحه تامین امنیت زنان که در راستای منع خشونت خانگی علیه زنان است در گفت‌وگو با مهر اظهار کرده بود: «موضوع خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده است و برای اولین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت ارائه شود. در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت‌ها‌ی مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. در حال حاضر مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی نیز ارائه شده است. در یک ماده در قانون مجازات اسلامی داریم که در آن آمده است: اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد می‌شود. این ماده در حالی در قانون آمده است که همه بحث خشونت علیه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خلاصه نمی‌شود.» وی در پاسخ به این سوال که بیشترین سقف مجازات برای مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می‌شوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع مجازات در آن دیده شده است، گفت: «موضوع مجازات یک بحث متفاوت است، به عنوان مثال در بحث خشونت جسمی یک وقت می‌بینیم که منظور تجاوز است که در قانون مشخص است و حتی تا مجازات اعدام نیز طبق قانون لحاظ شده است.» او افزود: «اما یک وقت می‌بینیم موضوع تجاوز است اما نه به آن معنا که در قانون و با لفظ مواقعه به اجبار ذکر شده است. در این مورد مجازات اعدام برداشته شده و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود.» او در خصوص بالاترین مجازاتی که در این لایحه دیده شده است، اظهار داشت: «بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در برخی مواقع درجه سه است که ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را شامل می‌شود.» قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد می‌شود، آیا موارد این چنینی در لایحه مذکور دیده شده است، گفت: «حسن این لایحه این است که کار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا که همزمان با تدوین لایحه، قوانین کشورهایی از جمله فرانسه، آمریکا، انگلستان و حتی کشورهای مجاور و به طور کلی کشورهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده است.» اگرچه در لایحه مذکور عناوینی چون «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و «هرگونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌ها صورت می‌گیرد» آمده است اما بسیاری از مصادیق و موارد مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است. از سویی مجازات درجه سه و چهار که در برگیرنده حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و همچنین جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال است در کنار مجازات درجه شش در این لایحه دیده شده است.

طرح مقابله با اسیدپاشی
از همان دهه 80 شمسی که «مجید» صورت «آمنه» را با اسید سوزاند و ثمره عشقش نابینایی و زیبایی از دست رفته‌ دختر جوان شد، واکنش‌های زیادی را در جامعه نسبت به پدیده جدید اسیدپاشی برانگیخت. عده‌ کثیری خواستار مجازات او به شدیدترین شکل آن بودند و عده‌ای دیگر خواستار ایجاد قانونی محکم و بازدارنده‌تر در این رابطه شدند. در نهایت هم آن سال‌ها مجید با عفو آمنه روبه‌رو و چشمانش قصاص نشد. پس از این ماجرا شهریورماه 1394 طرح یک فوریتی «مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از این اقدام» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد تا پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی در دستور کار مجلس قرار بگیرد اما هنوز در همان مرحله باقی مانده است.
سال‌های بعد نهایی نشدن این طرح توسط نمایندگان مجلس و نبود قانون بازدارنده درباره مجرمان اسیدپاش این اتفاق تلخ باز هم در جامعه تکرار شد. چنانچه عروسی هدف حمله پدرشوهرش یا دختران اصفهان مورد تهاجم اسیدپاشان قرار گرفتند. با آنکه اسیدپاشی به معنای واقعی کلمه غیرانسانی‌ترین شکل انتقام یا تخلیه عصبانیت به شمار می‌رود اما هنوز هم در کشور تکرار می‌شود.
در جدیدترین این اتفاقات دو خانم در تبریز مورد اسید پاشی قرار گرفتند که یکی از آنها توسط همسر خشمگینش با اسید سوزانده شد. از سویی دولت جدید از پیگیری جدی این طرح و رایزنی با مقامات برای طرح تشدید مجازات اسیدپاشی می‌گوید اما در عمل به نظر می‌رسد که خبری از اجرایی شدن آنها نیست.
اولین بار قانون اسید پاشی در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.». بعد از انقلاب اسلامی این قانون بازنگری نشده و تغییری در آن ایجاد نشد. با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، متوسط مجازات اسیدپاشی حدود دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات
حبس شود.

لایحه منع حیوان آزاری
یک سگ با طناب به اتومبیلی بسته شده و به دنبال آن کشیده می‌شود. شیء تیزی را در بدن حیوان بیچاره خانگی فرو کرده و از تماشای درد و خونریزی آن لذت می‌برند. شکارچیان بی‌رحم وحشیانه گونه‌ای نادر از قوچ ایرانی را درحالیکه زنده است و با سوراخ عمیقی که به دلیل اصابت گلوله در پشتش وجود دارد، به زور به لاشه فرزندش نزدیک می‌کنند تا از نظر روحی هم شکنجه شود.
اینها مصادیقی از حیوان آزاری‌ است و توسط برخی از مردمی که با آنها سر و کار داریم اتفاق می‌افتند. نوع دیگری از خشونت و رفتارهای پرخطری که روح جامعه را جریحه‌دار می‌کند. با نگاهی به افزایش حیوان‌آزاری‌ها به نظر می‌آید زنگ خطر و هشدار به مسئولان به صدا در آمده و حیوان آزاری در حال تبدیل شدن به یک مسئله و اتفاق عادی برای مردم است. متاسفانه در این زمینه هم قانون خاصی وجود ندارد و شکارچیان یا مردم عادی بدون ترس از مجازات شدن به نوعی با شکنجه و کشتن حیوانات به تخلیه عقده‌های روحی و روانی خود می‌پردازند.
پس از بالا رفتن آمار حیوان آزاری، سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع ورود پیدا کرده تا با تدوین لایحه منع حیوان آزاری و ارسال آن به مجلس، قانونی برای آن تصویب کند اما هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. این لایحه افراد را از شکنجه و آزار حیوانات، حبس کردن، ناقص کردن اعضا، آزار جنسی و. .. منع کرده است. پیش‌تر در این مورد فرهاد دبیری، مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است: «لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق پنج تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه
می‌شود.»

لزوم حبس تعزیری درازمدت بدون امکان
استفاده از تخفیف
در مورد چهار موضوعی که شرح داده شد نظر یک حقوقدان را جویا شدیم. بهمن کشاورز، در ابتدای گفت‌وگوی خود با آفتاب یزد به موضوع اسیدپاشی می‌پردازد و می‌گوید: «از متن یا طرح مقابله با اسیدپاشی خبر ندارم. اما امیدوارم شامل محدود کردن امکان دسترسی به اینگونه مایعات از هر قبیل، ثبت و ضبط دقیق خریداران اینگونه مواد باشد. ضمنا در موارد اسیدپاشی باید صرفنظر از مجازات قصاص یا دیه، حبس تعزیری درازمدت بدون امکان استفاده از تخفیف یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط و عفو پیش‌بینی شود. در عین حال باید کار فرهنگی یعنی تبلیغات صورت گیرد، به نحوی که زشتی این عمل در نظر مردم اجتماع بزرگ شود.»

تشدید مجرمین بالقوه با تاخیر
در تصویب قوانین مهم
وی درباره لایحه منع حیوان آزادی هم اظهار کرد: «به نظر می‌رسد اراده جدی‌ای برای تصویب آن وجود ندارد زیرا متاسفانه در مقدمات قضیه یعنی درک اینکه همه موجودات زنده حقوقی دارند دچار مشکل است. بدیهی است طرفداران لزوم حمایت از حیوانات و منع خشونت علیه آنها باید به فعالیت خود ادامه دهند.» کشاورز با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان تاکید کرد: «آنگونه که به یاد دارم این لایحه حاوی احکام و راه حل‌های بسیار مترقی است و اینکه تصویب نمی‌شود عجیب به نظر می‌رسد زیرا خانم‌های ما در موقعیت فعلی در وضعیتی هستند که طرح خشونت علیه آنها غیرعادی به نظر می‌رسد و چنانچه که عملا چنین اتفاقاتی بیفتد بسیار مشمئز کننده است. اگر قانونگذار می‌خواهد حمایت 50 درصد از جمعیت را داشته باشد باید در این مورد تدبیری بیندیشد. صرفنظر از اینکه اصل قضیه نیز غیر قابل قبول، غیر قابل توجیه و مایه وهن جامعه اسلامی است.» این حقوقدان در مورد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم متذکر شد: «این قانون بسیاری از ضعف‌ها و نواقص قانونی موجود مصوب سال 1384 را برطرف کرده و باتوجه به کودکان به‌عنوان سرمایه‌های مملکت، چنین غفلتی از آنها صحیح نیست. علت تاخیر را بهتر است در همه موارد از مسئولان مربوط بپرسیم.» او در ادامه با تاکید بر اثرات سوء بی‌توجهی به این قوانین حساس در جامعه گفت: «وقتی این موضوع مطرح می‌شود که قانونی در مورد خاص به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس شده است، ناچار توجه‌ها به این موارد جلب می‌گردد. حال اگر تصویب این قوانین با تاخیر و مماطله مواجه شود، متاسفانه پیام بدی را به جامعه خواهد داد و کسانی چنین خواهند پنداشت که تصمیم‌گیران نسبت به این موارد کم‌اعتنا یا بی‌اعتنا هستند. چنین پنداری لاجرم تبعات سوء و منفی بسیاری در پی خواهد داشت. مطمئنا یکی از آثار آن تشدید بیشتر مجرمین بالقوه است زیرا با مشاهده این وضعیت، بی‌اعتنایی قانونگذار را دال بر آزادی عمل خود خواهند پنداشت.»

دستگیری‌های بی‌ثمر
به رغم دستگیر شدن عوامل بروز این خشونت‌ها که گاهی تبعات کارشان هرگز جبران نمی‌شود، باز هم به دلیل سکوت قوانین فعلی یا عدم برخورداری این قوانین از قاطعیت لازم، تکرار می‌شوند. تاکنون معطل نگه داشتن این طرح و لایحه‌ها تبعات گرانی برای مردم جامعه به دنبال داشته است. اما به راستی چرا این لوایح به مرحله اجرا نمی‌رسند؟


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام