کاربران محترم: دسترسی به صفحات داخلی روزنامه از ساعت 15 میسر می باشد
AFTAB YAZD NEWSPAPER
یکشنبه, 29 مهر 1397   Sunday 21 October 2018
RSS فیدخوان
روزنامه در یک نگاه

جستجو در آرشیو

 Instagram.com/aftabyazd
طراحی و اجرا: هنر رسانه

زمان انتشار: 01 اردیبهشت 1397

صفحه خبر: سرمقاله‌ها

در موسم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 این فقط سیاست خارجی متفاوت حسن روحانی نبود که وی را از دیگر رقبا متمایز می‌کرد؛ بلکه او سخنانی را بر لسان جاری می‌ساخت که جامعه حداقل 8سال آن را نشنیده بود و پس از این مدت بنا بود یک مقام عالیرتبه دولتی، چنین رویکردی را برگزیند.شیخ حسن روحانی از منشوری دم می‌زد که
بنا داشت در دولت وی شکل گیرد، نوشته شود،دیده شود، منتشر شود و در نهایت اجرا گردد. نام این منشور،منشور حقوق شهروندی بود.برخی همان ابتدا مدعی بودند که چنین منشوری صرفا تبلیغاتی است و تاریخ مصرف مشخص
و معین دارد..
عده دیگری هم که اهل فن بودند اعتقاد داشتند ساختارها به شکلی است که اگر هم، دولت حسن روحانی بخواهد نمی تواند. اما بهرحال این منشور ظهور کرد.بندهای این منشور که مدام کرامت انسانی و لزوم حفظ آن را یادآور می شود الحق چشم نواز است.اما در اجرا چه؟ اگر همین الان از مسئول مربوطه پیگیری این منشور، پرسشی در این باب مطرح نمایید با جملاتی مواجه می شوید که نشان می دهد همان ساختارهااجازه نمی دهد چنین منشوری با این رنگ و لعاب مورد وثوق قرار گیرد و اجرا شود.اما بهرحال هستند هنوز کسانی که می گویند همین که این دولت چنین
منشوری را تنظیم‌ و منتشر کرده و برای آن نیز جایگاهی را در دولت تعریف کرده است گامی روبه جلوست که باید قدر نهیم.من نیز اکنون می خواهم هم قدردانی کنم و هم نکته ای را یادآور شوم.
به مدد نفوذ پیام رسان های موبایلی و شبکه های اجتماعی کمترکسی است که از ماجرای برخورد زشت و زننده مامور گشت ارشاد با یک دختر خانم مطلع نباشد.در یک جمله اگر بخواهم شرح ماوقع دهم باید بگویم کمتر چنین مواردی را دیده‌ام. لیکن اکنون و در قرن 21 به این شکل با شهروندی که حق و حقوق مشخص و معینی دارد برخورد و رفتار می شود.باری؛در دوره ای از تاریخ مردم نسبت به دولت ها هیچ حق وحقوقی نداشتند و صرفا تکلیف داشتند اما در این زمانه ماجرا کاملا متفاوت است و دولت ها موظفند حقوق مردم را محترم شمرده و به تکالیفی که در قانون ذکر شده احترام بگذارند.
بگذریم.
القصه اینکه، مقدمه فوق را آوردم تا به رئیس جمهوری که وی را دو دوره انتخابات تبلیغ
کردم و به او نیز رای دادم یکی از وعده ها را یادآور شوم و صریح و بی پرده حقوق خود را مطالبه کنم.طبق قانون، وزارت کشور ناظر بر اعمال ناجا است.فلذا پر بیراه نیست که اگر بگوییم در اتفاق تلخ رخ داده پاسخگوی اصلی، نفر نخست وزارت کشور بایستی باشد.بنابراین رئیس محترم دولت امید ،می تواند حداقل در این زمینه امید را زنده کند. می‌شد این مطالبه را از مجلس هم پیگیری نمود اما به نظر می رسد حسن روحانی این روزها خیلی زیاد به مردم بدهکار شده است.وعده ها و داشته های او یکی پس از دیگری خواسته یا ناخواسته در حال از بین رفتن است. وی باید این امید باقی مانده از دوستش را به طریقی حفظ و تقویت کند. به قول یکی از دوستان -که البته غلو می کرد- تنها مانده همان دیوار در پیاده روها برقرار شود تا دیگر خیال مان راحت شود.بهرحال پس از حصول نتیجه بررسی ها ،برکناری مسئول اصلی ماجرا کمترین حقوقی است که می شود از حسن روحانی مطالبه نمود.بهتر هم است که ایشان از تشکیل کمیته جدیدی برای بررسی وپیگیری صرفنظر کنند.بهرحال اینجا تشکیل کمیته به یک ناسزای عامیانه تبدیل شده است و کاربرد خاصی ندارد.همه چیز روشن و اظهر من الشمس است.حالا وقت اقدام است آقای رئیس جمهور .


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:
آفتاب یزد از چاپ نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید در بخش روی خط آفتاب روزنامه چاپ می‌گردد.

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام